محافظ جدة: لا إجحاف بحقوق المُلاك في تطوير عشوائيات الرويس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، على عدم إجحاف حقوق الملاك في مشروع تطوير العشوائيات بحي الرويس، معرباً عن أمله في نجاح المشروع ليكون نقطة البداية في تطوير المناطق العشوائية الأخرى.

وشدد سموه خلال اللقاء الأول لبدء المرحلة التنفيذية الأولى لتنمية الرويس، اليوم، في مقر المحافظة، على أن المالك الأساسي له الخيارات الخمسة المعلنة للجميع منذ عدة أسابيع، مؤكداً أنه هو المخير ولن يجبر على إحداها، نافياً بشكل تام، أن يكون هناك توجه من جانب الدولة ممثلة في الأمانة والمحافظة والإمارة، بالوقوف ضد مصلحة الملاك من أجل المشروع.

قد يهمّك أيضاً

الجيش اليمني ينفذ هجومًا مباغتًا ويحرر مواقع جديدة في حجة

بعد توصله لعنوانها.. مبرمج شاب بريطاني يهزم فيروس الفدية في عقر داره

ودعا إلى أهمية تطوير هذه المناطق حتى لا تكون كالبقع السوداء في الثوب النظيف، مشيراً إلى أن الخيارات الخمسة متاحة للملاك للاختيار من بينها، مؤكداً أن مشروعات تطوير الأحياء العشوائية بالمحافظة؛ هي مشروعات تنموية وليست تجارية، وأن الدولة هي التي تتبناها ممثلة في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، والتي هي مملوكة للدولة وليست قطاع خاص، ومن ثم فلا مجال للاجتهادات.

وأكد أن الدولة تعمل في إطار من الشفافية والوضوح مع المواطن، موضحاً أن نزع الملكات يتم بناء على قرار صادر من مجلس الوزراء لتطوير العشوائيات، وخلص سموه إلى القول نحن نريد الفائدة لجدة وأهلها وليس للقطاع الخاص.

وشدد محافظ جدة، على دور الإعلام في إيصال المعلومات الصحيحة والتوعية بأهمية مشروع تطوير العشوائيات، مؤكداً أن الإعلام شريك في كل شيء في الرأي والمشورة وفي نقل المعلومة.

من جهته، أوضح أمين محافظة جدة المهندس هاني أبو راس، أن الهدف من المشروع هو تطوير المنطقة العشوائية في الرويس مع حفظ حقوق الملاك، مشيراً إلى أن شركة جدة حكومية ومملوكة للدولة بنسبة 100%.

وأشار إلى أن أمانة جدة تعمل على مخططات استراتيجية منذ عامين ستنفذ بإشراف مباشر من سمو محافظ جدة، بمشاركة الجهات الحكومية كافة، وذلك إنطلاقاً من 6 محاور رئيسية؛ أهمها رفع الكفاءة العمرانية في المحافظة، وتطوير المناطق العشوائية استناداً إلى لائحة تطوير العشوائيات الصادرة 1429هـ، متمنياً أن يكون هناك تعاون كامل في ظل توجيهات سمو أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوبر الحياة العشوائية بمنطقة مكة المكرمة، وتوجيهات سمو محافظ جدة على المحافظة على حقوق الملاك، لافتاً النظر إلى أن الأمانة مطالبة بالحفاظ على حقوق الملاك وفي نفس الوقت تدعم التطوير.

من جهته، بيّن الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المهندس إبراهيم كتبخانة، أن جدة تضم 52 منطقة عشوائية تفتقر إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية، مما أستدعى الحاجة للبدء بشكل سريع في تطوير المناطق العشوائية، موضحاً أن باكورة هذه المشاريع منطقة الرويس التي تقع ضمن المناطق الهامة في قلب المدينة، التي بدأ برنامج تطويرها منذ عدة سنوات، من خلال تأسيس شركة جدة لذلك بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار إلى وجود عدة جهات لتمويل المشروع بدءً من نزع الملكيات التي تتطلب أكثر من 2300 مليار ريال، بالإضافة إلى إنشاء البنية التحتية وإيصال الخدمات لها، والعمل خلال الفترة الماضية مع أمانة جدة على المخطط العام لتطوير منطقة الرويس، وإعتماده من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية عام 1430، ثم صدر قرار نزع الملكيات، وأخيراً قرار مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، بالبدء في التطوير وفصل الخدمات بشكل مرحلي عن منطقة الرويس، وتوقع بدء المرحلة الأولى للتطوير29 شوال الحالي.

وأكد أن المشروع يوفر أكثر من 6500 وحدة سكنية، ويستوعب أكثر 63 ألفاً بين سكان ومستخدمين للأنشطة الأخرى، مؤكداً إعطاء الأولوية للملاك الحاليين في التطوير بأنفسهم.

وأشار إلى الخمس خيارات المتاحة للملاك لاختيار إحداها مع إمكانية الدمج بين أكثر من خيار طبقاً لظروفهم المالية وقراراتهم، وتتضمن التطوير المباشر أو المساهمة في مشروع التطوير، وذلك من خلال استثمار قيمة العقار وزيادة العوائد الاستثمارية له، والخيار الثالث يتضمن الحصول على سكن بديل لمن يرغب من الملاك الساكنين في منطقة منظمة، وكخيار رابع وفي حالة رغبة المالك الحصول على التعويض النقدي سيتم تجهيز الشيك في مدة أقصاها عشرة أيام، ويمكن لملاك العقارات الدمج بين الخيارات الموضحة أعلاه، مع العلم بأن هذه الخيارات موجهة لجميع مالكي العقارات، سواء بصكوك شرعية أو أية وثائق ملكية أخرى.