سلمان الفرج مستمر مع الأخضر رغم الإصابة وظائف صحية وإدارية شاغرة في أرامكو الطبي بدون بنزيما.. فابينيو يختار تشكيلته المثالية كلية المسجد النبوي تعلن عن بدء القبول الإلكتروني للطلاب وظائف إدارية شاغرة لدى شركة SAP نيمار يقود تشكيلة غروهي لأفضل خماسي برازيلي في الباحة.. حدائق طيور الزينة تضفي جوًّا من الحيوية والجمال جبل الحوارة .. شاهد على تاريخ العُلا وجمالها الطبيعي عش بصحة: 6 علامات تدل على ارتفاع سكري الدم طرح تذاكر كأس السوبر الإيطالي بالرياض
أرجع مطورون عقاريون سعي وزارة الإسكان إلى تخفيض تكلفة السكن إلى 5 أضعاف من دخل المواطن بحلول عام 2020، إلى أن ذلك يكمن في فك الاحتكار عن الأراضي البيضاء وتطوير الأراضي الخام، بالإضافة إلى دخول الشركات الأجنبية لبناء مشاريع الإسكان، موضحين أن قيمة الأرض تمثل نسبة 60% من القيمة الإجمالية للمسكن.
وقال رئيس لجنة التثمين بغرفة جدة عبدالله الأحمري، إن تحقيق رؤية الوزارة بتخفيض نسبة تكلفة المسكن إلى 5 أضعاف من دخل المواطن بحلول 2020، يكمن في تخفيض قيمة الأرض عن طريق فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، والمساهمة بفك الاحتكار عنها لزيادة المعروض من الأراضي المطورة وتخفيض قيمته؛ ما يسهم بانخفاض قيمة المسكن، حيث إن قيمة الأرض تمثل نسبة 60% من القيمة الإجمالية للمسكن.
وأكد الأحمري ضرورة التنسيق بين أصحاب الأراضي والمطورين العقاريين لزيادة الأراضي المطورة وبناء المزيد من الوحدات السكنية ذات الجودة العالية، حيث يسعى المطورون إلى تحقيق المزيد من الأرباح بنسبة تصل إلى 50% بزيادة 35% عن النسبة العالمية، التي تمثل 15%.
وبين المطور العقاري الحسين البركاتي، أن فرض الرسوم على الأراضي وفك الاحتكار على تلك الأراضي، بالإضافة إلى دخول الشركات الأجنبية لتطوير الأراضي الخام وبناء المزيد من الوحدات السكنية، يسهم بزيادة المعروض من الأراضي المطورة والوحدات السكنية، ومن ثمَّ تخفيض قيمة المسكن بنحو 50% خلال السنوات الأربع المقبلة. وفقاً لـ”المدينة”.
وأضاف المطور العقاري محمد الغامدي، أن ارتفاع القيمة الإجمالية للسكن يكمن في ارتفاع سعر الأرض بنسبة تتراوح ما بين 50 – 55%، حيث تبلغ نسبة قيمة الأرض أكثر من 50% من القيمة الإجمالية للسكن، ما يسهم بزيادة ارتفاع قيمة المسكن بـ 10 أضعاف من دخل الفرد، وأشار إلى أن فرض الرسوم سيعيد الأسعار لوضعها الطبيعي.