المصارف السعودية تقلص استثماراتها الخارجية بـ33 مليار ريال

للمرة الأولى منذ 12 عامًا، بلغ رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية أعلى مستوى بـ153.5 مليار ريال في نهاية مايو الماضي، قريبًا من 159.5 مليار ريال الرصيد المسجل في مارس 2004.

وبلغت مشتريات المصارف السعودية من السندات الحكومية خلال آخر أربعة أشهر (من فبراير إلى مايو 2016)، أكثر من 66.8 مليار ريال، حيث كانت نحو 86.7 مليار ريال بنهاية يناير من العام الجاري، وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”.

قد يهمّك أيضاً

متحدث الغذاء والدواء : ارتفاع عرض الكمامات 188 % لتلبية الطلب

دراسة يابانية : المملكة كانت ستواجه أكبر كابوس اقتصادي في تاريخها لولا...

وخلال مايو الماضي، اشترت المصارف السعودية سندات حكومية بنحو 13.6 مليار ريال، بنسبة زيادة 190%، عن مستويات مايو 2015، البالغة 52.6 مليار ريال وبنسبة زيادة 10%، عن مستويات أبريل 2016 البالغة 139.9 مليار ريال.

وسجل شهر مارس الماضي، أكبر عملية شراء شهرية نفذتها المصارف السعودية في تاريخها على الإطلاق، من السندات الحكومية بقيمة 22 مليار ريال، حيث كان رصيدها من السندات الحكومية 98.6 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي، وارتفع إلى 120.6 مليار ريال بنهاية مارس من العام نفسه بنسبة زيادة 22.3%.

يُذكر أن المملكة عادت العام الماضي إلى سوق السندات للمرة الأولى منذ عام 2007، بعد التراجع الحاد في أسعار النفط، حيث بلغ متوسط أسعاره نحو 50 دولاراً مقابل نحو 100 دولار في 2014، بما يعني تراجعها بنحو 50% فاقدة نصف قيمتها.

تقليص الاستثمارات الخارجية

ويأتي إقبال البنوك على السندات الحكومية بالتزامن مع تقليص استثماراتها في الخارج بنسبة 19 في المائة، أي حوالي 33.5 مليار ريال منذ بداية العام الجاري؛ لتبلغ 141.9 مليار ريال بنهاية مايو الماضي، مقابل 175.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2015.

ويرى محللون اقتصاديون، أن عوائد السندات الحكومية للبنوك أفضل بكثير من عوائد الاستثمارات الخارجية، فعلى سبيل المثال يبلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات نحو 1.4 في المائة.

واعتبر مستشار البنك الدولي سابقاً عمرو صالح، أن اعتماد المملكة على السيولة المتوافرة لدى البنوك المحلية قرار ذكي للاستعانة بالدين المحلي بدلاً من الخارجي، مؤكدًا أنها أحد مصادر التمويل التقليدية التي تلجأ إليها معظم دول العالم، منوهاً بقدرة المملكة على تغطيتها خلال فترة وجيزة.

وأوضح صالح، أن “بيع السندات لا توجد فيه أي خطورة أو أي دلائل على أزمة أو نفق مظلم، بالعكس دولة مثل السعودية ذات عوائد نفطية وإن كانت الأسعار ضعيفة، إلا أنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها من دون أي مشكلات؛ لما تتوفر عليه من عائدات نفطية واحتياطات نقدية كبيرة”.

وأضاف أن المملكة اتخذت خطوات فعلية لسداد هذه الالتزامات من خلال تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط وفق رؤية 2030، فضلًا عن بعض الإجراءات التي اتخذتها بالفعل مثل السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار في الأسواق المحلية، ورفع أسعار الخدمات بطرق غير تقليدية وطرح بعض الشركات للاكتتاب العام.

وعن خطورة اعتماد البنوك على السندات الحكومية وعجزها عن تلبية احتياجات استثمارية أو شخصية أخرى، قال: “النظام المصرفي الأب الروحي له هو البنك المركزي الذي يأخذ السيولة ويحافظ على التوازن بين العرض والطلب، أداء النظام المصرفي لا يمثل خطراً أو تهديداً لخطط البنوك المحلية؛ لأن المصرف المركزي يتحمل كل المسؤولية عن ذلك الاتجاه”.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس ثقة المصارف السعودية بالاقتصاد المحلي، وتحقيق عوائد أفضل من خلال استثمارها في السندات الحكومية التي تصدرها الدولة بشكل دوري منذ تراجع أسعار النفط بمواجهة العجز المتوقع في الموازنة.