مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان القبض على مقيم يروج الحشيش في نجران فان دايك: مواجهة بورنموث كانت صعبة ومحمد صلاح استثنائي غروهي: مشاعري مختلفة أمام جمهور الاتحاد بدء العد التنازلي لانتهاء الشتاء وتوقعات بتسجيل درجات مئوية تحت الصفر لوران بلان: ارتكبنا أخطاء ضد الخلود وغياب ديابي لأسباب طبية ابن زكري: تفوقنا على الاتحاد وركلة الجزاء المحتسبة غير صحيحة ربط التعليم بأهداف التنمية المستدامة مهم لإكساب الطلبة مهارات المستقبل هدافو دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ18 ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة الـ18
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من أربع منتجات من الكحل الأثمد، لاحتوائها على نسبة عالية من الرصاص.
وأوضحت الهيئة، في بيان على موقعها الإلكتروني (http://www.sfda.gov.sa), أن متخصصيها جمعوا وحللوا عينات من منتجات كحل العيون المتداولة بالأسواق المحلية، للتأكد من سلامتها, وذلك ضمن خطتها لمتابعة منتجات التجميل في الأسواق المحلية.
وأشارت إلى أن نتائج التحليل، أظهرت احتواء أربع منتجات على نسبة عالية من الرصاص تتجاوز الحد المسموح به في المواصفة القياسية الخليجية لمتطلبات السلامة، في منتجات التجميل رقم (GSO 1943) كمادة شائبة في منتجات التجميل، لافتة إلى أن التعرض لنسب عالية من الرصاص يتسبب في خلل بالجهاز العصبي ووظائف الكلى والكبد والدم.
ويحمل المنتج الأول اسم “أصفهاني كحل الأثمد الأسود الأصلي بارد” (ASFHANI THE ORIGINAL BLACK KOHL ALATHMAD)، ولا يحتوي على تاريخ صلاحية أو أي بيانات أخرى, فيما يحمل المنتج الثاني اسم “هاشمي كحل أسود” (HASHMIKOHL ASWAD)، المصنّع في باكستان، وتاريخ صلاحيته 6 /1 /2019م.
كما يحمل المنتج الثالث اسم “كحل الأثمد مرقد بماء زمزم وماء الورد”، المصنّع في السعودية، وتاريخ صلاحيته 1 /9 /1440هـ, ويحمل المنتج الرابع اسم “كحل أثمد أسود حار”، وهو مصنّع في السعودية، وتاريخ صلاحيته 5 /2020م.
وأوصت الهيئة، المستهلكين بعدم استخدام هذه المنتجات، والتخلص من العينات الموجودة لديهم فوراً، مشددةً على أنه يجب على منافذ البيع ومراكز التوزيع إيقاف بيع هذه المنتجات، وإرجاعها إلى مورديها، وعلى مستوردي وموزعي هذه المنتجات سحبها من منافذ البيع والمستودعات والتنسيق مع الهيئة لإتلافها, مؤكدةً أهمية شراء منتجات التجميل من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.
وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب هذه المنتجات من الأسواق، ومنع دخولها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.