الحماد: التطبيق اﻻِلزاميّ لمواصفات الحديد المُلوّن.. قريباً

كشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس طامس بن علي الحمادي، عن  خطة استراتيجية لإعداد وإصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية، وذلك وفق خطط مسبوقة تراعي مواكبة التطورات العالمية فيما يتصل بالتقييس والمواصفات، وبما يناسب أيضاً الظروف البيئية في المملكة، والتأكيد على سلامة المستهلك.

ورداً عما تردد حول ممارسات غش في منتجات الحديد ووجود مواد ضارة؛ مثل “مادة الرصاص”، وما إذا كان للهيئة علم بذلك، قال الحمادي إن دور الهيئة يغلب عليه الطابع التشريعي والفني؛ حيث تقوم بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في مثل تلك الحالات، أما بخصوص مادة الرصاص في طبقة الجلفنة (الزنك)، فقد راعت الهيئة هذا الجانب فى مواصفة الألواح المجلفنة بالزنك، وتم تحديد نسبة للرصاص، حيث كانت سابقاً غير محددة، واشترطت الهيئة في مواصفة الطلاء أن يكون خالياً من الرصاص.

قد يهمّك أيضاً

موقع إخباري عربي عملاق ينطلق قريباً من “أبو ظبي”

نصف مصانع الحديد بالرياض لا تُصدر إشعاعات بيئية ضارة

وعن بدء التطبيق الإلزامي للمواصفات الجديدة، أبان بأنه مازال هناك متسع من الوقت قبل التطبيق الإلزامي لتلك المواصفات، إذ إن إقرار المواصفات القياسية واعتماد لائحة فنية سعودية ملزمة على أي منتج يقتضي المرور بعدة مراحل؛ الأولى تتمثل في إعداد أو تحديث اللائحة الفنية، فيما يتم اللجوء لأخذ مرئيات العموم على مشروع إعداد أو تحديث اللائحة الفنية، ومن ثم إخطار منظمة التجارة العالمية لتلقي ملاحظاتهم، ليتم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية ليبدء التطبيق الفعلي بعد ستة أشهر من تاريخ الإعلان بالجريدة الرسمية.

وأكد بأن هناك منظومة رقابية على الواردات، تتألف من وزارة التجارة والاستثمار ومصلحة الجمارك، إلى جانب هيئة المواصفات؛ حيث تقوم الجمارك بمسئولية التأكد من مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية السعودية قبل فسحها وتداولها بالسوق، فيما تقوم وزارة التجارة والاستثمار بضبط عمليات التداول والتجارة محلياً، بينما يتمثل دور هيئة المواصفات في إقرار واعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية، والمشاركة في سحب عينات من الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى إجراء الاختبارات اللازمة للعينات التي يتم إحالتها من وزارة التجارة والاستثمار والجمارك، للتأكد من مطابقتها للمواصفات وتقديم التقارير الفنية اللازمة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعن سبب الإعلان عن المواصفتين الجديدتين، عبر موقع منظمة التجارة العالمية، بينما لم تعلن في الصحافة المحلية كونها خطوة متميزة وعملية، أشار بأن ما تم هو إخطار منظمة التجارة العالمية كمتطلب أساسي يجب على أي دولة عند إعداد لائحة فنية (مواصفة إلزامية)، وذلك بهدف أخذ أي إفادات محتملة من قبل المنظمة، ولاحقاً يتم الإعلان في الجريدة الرسمية عن تلك المواصفة بعد اعتمادها من مجلس إدارة هيئة المواصفات.

وحول ما تم نشره بخصوص فتح تحقيق رسمي حول زيادة الواردات من منتج مسطحات الحديد الملون، وما إذا كان هناك ارتباط بين هذا الأمر وتعديل المواصفة لنفس المنتج، أوضح بأنه ليس هناك علاقة بين الجانبين، وأن الهيئة هي جهة التقييس الوطنية والمختصة بكل ما يتعلق بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية، ويتم ذلك وفق خطة استراتيجية تحدد الأولويات التي يجب معالجتها وفق أسس علمية محكمة.

وأوضح أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة سابك، تأتي في إطار سعي الهيئة للتكامل مع الجهات ذات العلاقة، كما تأتي امتداداً لمذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع عدد من الجهات الوطنية للمشاركة في أعمال الفرق الفنية التي تعني بإعداد ومراجعة المواصفات القياسية لتتولى كل جهة مختارة رئاسة فريق فني ذو علاقة بمجال عملها وخبرتها، وكان التركيز مع سابك على موضوع البلاستيك واللدائن ابتداءً.

الجدير بالذكر، أن  الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس توصلت إلى مواصفة قياسية جديدة لمنتج الحديد المجلفن بالتغطيس على الساخن، ومنتج الحديد الملون المطلي بأصباغ الدهانات، وذلك بهدف فرض ضوابط فنية تمنع دخول منتجات رديئة ومخالفة للمواصفات المعتمدة قد تضر بالمشاريع الوطنية والصحة العامة.