وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف شاغرة في شركة الإلكترونيات المتقدمة وظائف إدارية شاغرة بـ بنك الخليج الدولي وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة وظائف شاغرة في مجموعة عيادات ديافيرم وظائف شاغرة لدى مجموعة مستشفيات رعاية وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث البترولية رقم تاريخي جديد لـ حمدالله في الدوري السعودي حساب المواطن يجيب.. هل يمكن إلغاء الاعتراض والتعديل عليه؟
إن كنت تعيش في الإمارات، يجب أن تُفكر ملياً قبل استخدام أي خدمة VPN، لأنك تعرض نفسك لدفع غرامة مالية كبيرة تصل لأكثر من نصف مليون دولار.
ففي مجموعة قوانين جديدة وتعديلات قوانين قديمة تخص قطاع الاتصالات والجريمة الإلكترونية، قررت الإمارات منع أي مُقيم داخل الإمارات من استخدام خدمات VPN، لإخفاء أثره بعد ارتكابه أي نوع من الجرائم الإلكترونية؛ مثل الدخول للمواقع المحجوبة، أو إخفاء رقم IP الخاص به.
ونص القانون، أنه عندما يتم استخدام عنوان IP مزيف (عبر تغييره من خلال VPN أو أي طريقة أخرى) لارتكاب أي جريمة إلكترونية أو منع كشفها، سيتم معاقبة الفاعل بغرامة مالية لا تقل عن نصف مليون درهم (136 ألف دولار) وتصل حتى مليوني درهم (545 ألف دولار) و/أو السجن المؤقت.
هذا المنع بالطبع يشمل ليس فقط المواطنين، إنما المقيمين والعمالة الوافدة التي تشكل 88% من إجمالي سكان الإمارات الذين يستخدمون تطبيقات التواصل؛ مثل سكايب وواتس آب وفايبر، وغيرها للاتصال المجاني مع أهاليهم، والتي تحجبها الإمارات، ويعتمدون على خدمات VPN لتجاوز الحجب في التطبيقات، والدخول إلى المواقع المحجوبة.
وفي السابق كان القانون يحظر على المستخدمين في الإمارات الاستفادة من خدمات VPN لإخفاء هويتهم عند ارتكاب جرائم إلكترونية، لكن الآن أصبح القانون يسمح للشرطة بملاحقة أي مستخدم لـVPN فقط لإخفاء رقم IP الخاص به.