الرياض تتصدّر مناطق المملكة في تسجيل القضايا الحقو...

شهدت مناطق المملكة خلال العام الماضي تسجيل العديد من القضايا المنظورة أمام المحاكم، وذلك بحسب تقرير عدلي إحصائي ، إذ بين أن الارتفاع طال منطقة الرياض من جانب حالات القضايا الحقوقية بنحو 26 % من القضايا المسجّلة في المملكة، فيما حلّت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بنحو 25.3 %، أما المنطقة الشرقية فقد كانت بنسبة 11.7 %، بينما جاءت منطقة الباحة بأقل نسبة، إذ بلغت 1 %.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة في القضايا الجنائية والإنهائية عن باقي المناطق، إذ استحوذت في الجانب الأول على ما نسبته 25.1 % أما الجانب الثاني بنسبة 25.5 %، بينما كانت منطقة الرياض في المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة القضايا الجنائية فيها 19.3 % ونسبة القضايا الإنهائية فيها 22.5 %، وسجلت الشرقية نفسها في المرتبة الثالثة، إذ بلغت نسبتها في القضايا الجنائية 18.7 % أما القضايا الإنهائية فبلغت 11.2 %، بينما كانت منطقة الباحة الأقل في نسب القضايا الجنائية والإنهائية حيث سجلت في الأولى 1.5 % وفي الثانية 1.1 %. وفقاً لـ”الوطن”.
من جهتها أوضحت المحامية المستشارة القانونية بيان زهران، أن المقصود بمفهوم القضايا الحقوقية، هي تلك القضايا المرتبطة بدعاوى حقوقية، إذ يكون محل الحق بها إما حقاً مالياً عينياً أو شخصياً، أو حقاً غير مالي مثل أغلب قضايا الأحوال الشخصية، أو حقاً مختلطاً مثل تلك الحقوق المرتبطة بحقوق المؤلف والملكية الفكرية أو نحوها.
وأضافت أن القضايا الجنائية، هي القضايا التي ارتكب فيها الجاني فعلاً مجرماً بموجب الشرع والنظام، وتتمثّل في قضايا الاختلاس، والنصب والسرقة، وقضايا الجرائم المعلوماتية، وقضايا ارتكاب المعاصي الأخرى المعاقب عليها، مشيرة إلى أنه غالباً ما تشمل القضايا الجنائية عقوبات بالحق العام كحق لله أو للدولة أو للمجتمع كجزاء على ارتكاب هذه الأفعال المجرمة، وحق خاص كحقوق للعباد سواء المجني عليه أو المتضررون من تلك الجرائم.
وبينت أن القضايا الإنهائية، هي التي تقدم من طرف واحد وهو المنهي، بحيث يستخرج فيها الصك القضائي بعد توافر البيانات والاشتراطات اللازمة شرعاً ونظاماً.
وفيما يتعلق بأسباب تصدر منطقة الرياض ومكة المكرمة النسبة الأعلى، أكدت زهران، أن الإجابة تحتاج إلى دراسة في كل مدينة فعلى سبيل المثال زيادة العدد السكاني ونسبة الأعمال والنشاطات والتعاملات التجارية تزيد من نسبة القضايا الحقوقية في بعض المدن، وزيادة عدد العمالة والوافدين في مدن أخرى يزيد من نسبة القضايا المتعلقة بهم، وزيادة نسبة الفقر والبطالة تزيد من نسبة ارتكاب الجرائم الجنائية.

الرياض تتصدّر مناطق المملكة في تسجيل القضايا الحقوقيّة في المحاكم