طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
تبنى وزراء تجارة مجموعة الدول الـ 20 في ختام اجتماعهم في مدينة شنغهاي الصينية اليوم “إستراتيجية مجموعة الـ20 للنمو التجاري العالمي”، التي تحدد سبل تحسين إدارة التجارة العالمية، وتخفيض نفقات التجارة، وتحقيق اتساق في سياسة التجارة والاستثمار، وتعزيز التجارة في الخدمات، وزيادة تمويل التجارة، وتطوير مؤشر مستقبل التجارة، وتنمية التجارة الإلكترونية- التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الرفاهية والتنمية العالمية.
وأعرب وزراء تجارة مجموعة الـ20 عن التزامهم بالتصديق على “اتفاقية تيسير التجارة” بنهاية العام الجاري، وتوفير الموارد اللازمة لآليات دعم “تيسير التجارة”، المصممة خصيصاً لمساعدة الدول النامية والأقل نمواً على تنفيذ الاتفاقية ، فضلاً عن الاتفاق على العمل مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين لتحويل “آلية الشفافية لاتفاقيات التجارة الإقليمية” المؤقتة إلى آلية دائمة.
كما تعهد الوزراء بتنفيذ نتائج المؤتمرين الوزاريين لمنظمة التجارة العالمية ببالي ونيروبي بشكل عاجل، وكذلك دفع المفاوضات بشأن القضايا المتبقية في “أجندة الدوحة للتنمية”؛ خاصةً الأسس الثلاثة المتعلقة بـ: الزراعة، والنفاذ للأسواق غير الزراعية، والخدمات، والتنمية، و”اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية”.
ودعا وزراء التجارة كلاً من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي- بالتشاور مع صندوق النقد الدولي- لمتابعة البحث عن مزيد من سبل تعزيز الترابط والتكامل بين أنظمة التجارة والاستثمار.
كما تعهد وزراء تجارة مجموعة الـ20 بتعزيز بناء القدرات لتحقيق سلاسل قيمة عالمية شاملة ومنسقة، والسعي لتطوير وتنفيذ مبادرات لدعم الدول النامية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجالات الأكثر أهمية لسلاسل القيمة العالمية، بما في ذلك البنية التحتية، والتكنولوجيا، والاتصال بين سلاسل الإمداد، والزراعة، والتطوير، والتجارة الالكترونية، وتطوير المهارات، فضلاً عن تعزيز قدرة الدول النامية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام بالمعايير القومية والدولية، والتنظيمات التقنية، وتسهيل نفاذها للمعلومات الخاصة بفرص التجارة والاستثمار، مرحبين بمشاركة جميع الشركات في دول العالم على اختلاف أحجامها – وبخاصة الصغيرة والمتوسطة منها- في سلاسل القيمة العالمية والاستفادة منها.