ليفربول يواصل تألقه ويعبر ريال مدريد بثنائية سكني: 3 حالات يحق فيها استرداد رسوم الحجز السديس يوجه بالتهيئة الدينية الإثرائية لصلاة الاستسقاء بالحرمين الشريفين غدًا الحد الأقصى لصرف الدفعات المعلقة في حساب المواطن بعد اعتزاله.. توني كروس يحصد جائزة جديدة بثنائية في الخالدية.. التعاون ينفرد بالصدارة الآسيوية ماتياس يايسله يُطالب إدارة الأهلي بحكام أجانب السند: مشروع قطار الرياض يعكس مدى تطور السعودية ورؤيتها الطموحة التذاكر تبدأ من 4 ريالات.. تعرف على آلية استخدام قطار الرياض وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير
ضبطت بلدية الشرائع الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة، كميات كبيرة من التمور المغشوشة، قبل تسويقها وتوزيعها على الأسواق، وذلك في أحد الأحواش المخالفة بحي الشرائع بمكة المكرمة.
وفي التفاصيل، أن بلدية الشرائع تلقت بلاغاً من عمليات الأمانة عن موقع مخالف بمخطط رقم 9 بالشرائع تم ضبطه من قبل البحث الجنائي، وعلى الفور قامت البلدية بتشكيل فرقة والتوجه إلى الموقع، والذي اتضح بأنه عبارة عن حوش يديره مجموعة من المخالفين من الجنسيات الآسيوية، ويقومون بتعبئة التمور وتغليفها بطرق عشوائية مخالفة للأنظمة والتعليمات الصحية؛ بغرض توزيعها على الأسواق التجارية.
وقال المهندس فهد بن مرزوق البشري رئيس بلدية الشرائع الفرعية، إن البلدية وعند تلقيها البلاغ، قامت مباشرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بمتابعة الموقع ومداهمته، وتم القبض على (6) عمال لا يحملون شهادات صحية، ويقومون بوضع استكرات وملصقات غير مصنفة وغير معتمدة تجارياً، مما يُعد مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات.
وتابع أنه تم التواصل مع مندوب وزارة التجارة بحكم الاختصاص، ومصادرة جميع المضبوطات، وتسليم العمالة والموقع للجهات المختصة بالبحث الجنائي، مؤكداً بأن البلدية لن تتوانى عن تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والعابثين بالأنظمة والتعليمات.
من جانبه، أوضح مدير إدارة الخدمات ببلدية الشرائع متعب بن منصور الحكمي، أنه تم ضبط كمية كبيرة من التمور المخزنة بطريقة سيئة، وقدرت كميتها بحوالي (2400) عبوة، و(300) كرتون جاهز للتسويق، وجميعها يظهر عليها علامات التلف وسوء التخزين والتعبئة، وتم مصادرتها وإتلافها بالتنسيق مع إدارة النظافة، ولضمان عدم انتشارها وتوزيعها في الأسواق.
وأشار إلى أنه تم إغلاق الموقع الذي سجلت بحقه عدة مخالفات؛ كاستخدام الحوش في غير الغرض المخصص له، وإنشاء مستودع دون الحصول على تراخيص ودون توفر الوسائل والاشتراطات الصحية التي تضمن صلاحيته، إضافة الى أنه يدار من قَبِل عمال مخالفين.