القمر الأحدب المتناقص في سماء الشمالية
5 مزايا لمنصة نسك مسار
خدمة جديدة لمرضى ألزهايمر الأولى من نوعها في السعودية بتقنية PET/MRI
المركزي يخفض اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس 25 نقطة أساس
سوء التواصل أبرز التحديات في العمل
الشباب يكشف آخر تطورات إصابة كاراسكو
ريال مدريد بطلًا لكأس إنتركونتيننتال
الاتحاد السعودي: 747 حكمًا يشاركون في دوري البراعم للمناطق
موعد صرف المعاشات التقاعدية
تحديد موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول
-
13°
أعلنت دولة الاحتلال في بيان وزع على وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة في الأحواز عن عزمها تنفيذ قانون جمع السلاح الذي أقره البرلمان في عام 2010 وحذرت الأحوازيين بعقاب شديد إذا لم يرضخوا لهذا القرار.
وقالت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز إن رئيس محاكم الاحتلال في الأحواز فرهاد أفشارنيا خلال لقاء مع عدد من شيوخ القبائل في مدينة الأحواز العاصمة يوم 11 يونيو الجاري، دعا الحاضرين إلى التعاون مع قوات الأمن والمخابرات من أجل تنفيذ خطة جمع السلاح في الأحواز.
وطالب أفشارنيا هؤلاء الشيوخ بالضغط على أبناء قبائلهم من أجل الشروع في تسليم أسلحتهم وكذلك حثهم على التعاون مع قوات الأمن والمخابرات في سبيل كشف ومعاقبة من لا يرضخون لهذا القرار.
وحذر أفشارنيا الأحوازيين من عواقب وخيمة إذا استمروا بالتمرد حسب وصفه على القوانين التي تقرها دولة الاحتلال في هذا الشأن مشيرًا إلى اعتقال أربعة آلاف شخص خلال العام الماضي بتهم مرتبطة بحمل وحيازة السلاح فضلاً عن إطلاق الأعيرة النارية في مجالس العزاء أو الأفراح.
وقد جاء في إعلان دولة الاحتلال فيما يخص قانون جمع السلاح الذي أقره برلمان الاحتلال في تاريخ 29 أغسطس من عام 2010 أن الأخيرة تمهل كافة الأحوازيين فترة 30 يوماً كحد أقصى لتسليم أسلحتهم والاستفادة من قانون العفو في هذا المجال.
وأضاف البيان الذي صدر يوم 14 يونيو الجاري أن كل أحوازي لا يستجيب لهذا القانون ضمن الفترة الزمنية المحددة له ستتم معاقبته طبقاً للقوانين المنصوص عليها في هذا الشأن وهي السجن لفترة عشر سنوات ومصادرة السلاح.
وتأتي هذه الخطوة بحسب المراقبين للشأن الأحوازي تنفيذاً لما جاء في وثيقة “المشروع الأمني الشامل” التي تسربت قبل أشهر حيث تنص الوثيقة على ضرورة الحد من ظاهرة تهريب السلاح عبر الحدود البرية والبحرية إلى الأحواز من خلال نشر المزيد من قوات حرس الحدود والجيش على الحدود لمنع تسلل الأشخاص وتهريب السلاح.
كما تدعو الوثيقة إلى معاقبة كل شخص يحمل السلاح أو يتاجر به، بالإضافة إلى وجوب جمع السلاح المنتشر بين المواطنين الأحوازيين وكذلك منع إطلاق الأعيرة النارية في مجالس العزاء أو الأفراح.
تابعوا قناة المواطن على واتساب