الأولى عالميًا بسعة أنابيب النقل.. السعودية تحقق أرقامًا قياسية غير مسبوقة بقطاع المياه
إحباط تهريب 3.3 كجم من الحشيش المخدر بالمدينة المنورة
برئاسة فيصل بن فرحان.. المملكة تشارك بالمنتدى الاقتصادي العالمي 2025
رعب في دولة عربية.. فيروس ينتشر ويملأ المستشفيات بالمرضى
الإطاحة بـ 5 مخالفين لتهريبهم 110 كيلوجرامات من القات بعسير
شروط جديدة في مصر للقروض بالدولار
المنافذ الجمركية تسجّل أكثر من 2100 حالة ضبط للممنوعات
دعوات أممية لدعم وتمويل الأونروا
للمرة الرابعة.. الدعم السريع تقصف محطات كهرباء في السودان
خلال أسبوع.. ضبط 21 ألف مخالف بينهم 16 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
-
18°
أنهت المملكة العربية السعودية إجراءات المصادقة على اتفاقية تيسير التجارة WTO Trade Facilitation Agreement في إطار منظمة التجارة العالمية.
وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار العمل على إيداعها لدى المنظمة لتكون ثاني دولة عربية تخطر “منظمة التجارة” بذلك .
وثمن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في تصريح له اليوم صدور قرار مجلس الوزراء أمس الاثنين بالتصديق على اتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية لتصبح المملكة ثاني دولة عربية تعلن مصادقتها على هذه الاتفاقية متعددة الأطراف وبإيداعها لدى المنظمة وفقا للإجراءات المتبعة .
وأكد أن اتفاقية تيسير التجارة تعد إحدى أهم اتفاقيات النظام التجاري متعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية، وكانت إحدى أهم نتائج المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي عقد في مدينة بالي بإندونيسيا نهاية عام 2013م.
وقال الدكتور القصبي إن هذه الاتفاقية الأولى التي تضاف إلى اتفاقيات النظام التجاري المتعدد الأطراف بعد مرور 18 عاماً على إنشاء منظمة التجارة العالمية، وكان التوصل إلى هذه الاتفاقية بموافقة جميع الدول الأعضاء حدثاً هاماً على المستوى الدولي، لأنها تعد أداة قوية لكسر الجمود التفاوضي في جولة الدوحة للمفاوضات والجارية منذ عام 2001م ، نظراً لأنها قد أخرجت النظام التجاري المتعدد الأطراف برمته من حرج ومأزق طويل الأمد .
وأضاف وزير التجارة والاستثمار أن الاتفاقية تهدف إلى تبسيط وتخفيض الإجراءات والمتطلبات المستندية التي تطلبها الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بحركة الاستيراد والتصدير، والتوافق مع الاجراءات والمعايير الدولية ودون الإخلال بالمستوى الفعال من الرقابة الحكومية لحركة التجارة عبر أراضي الدولة، وكذلك الحد من المعوقات غير التعريفية التي تواجه الحركة التجارية بهدف تيسير التجارة عبر الحدود بين الدول.
وأكد معاليه أن الإجراءات الإدارية والجمركية والمستندية ومتطلبات التجارة والإتجار التي طالما شكلت تحديا لقطاعات الأعمال كانت الجهة الأكثر تضررا بها على المستوى الدولي هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه عند إدخال اتفاقية تيسير التجارة حيز النفاذ فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توليها المملكة عناية واهتماما ومتابعة ستكون الأكثر استفادة من وجود المعايير الدولية الموحدة وتبسيط الإجراءات، وكذلك تطبيق تلك الإجراءات بشفافية والمعرفة المسبقة للمتطلبات الإدارية والإجرائية والمستندية سيقود إلى إمكانية التوقع بما يحفز هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيادة نشاطها التجاري في الاستيراد والتصدير وكذلك التحفيز على الاستثمار .
من جانبه أوضح وكيل وزارة التجارة والاستثمار لشؤون التجارة الخارجية أحمد الحقباني في تصريح مماثل أن العديد من الدراسات الصادرة عن المنظمات الدولية المختلفة بما فيها البنك الدولي والتي أجريت على موضوع تسهيل وتيسير التجارة أكدت أن هذه الاتفاقية حال تطبيقها ستؤدي إلى تخفيض تكاليف التجارة الدولية بنسبة 1% مما سيؤدي إلى ارتفاع الدخل العالمي بمقدار 40 مليار دولار معظمها في الدول النامية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب