أعضاء بالشورى: توطين الاتصالات أزاح المخالفين عن السوق

أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى، أن مبادرة توطين قطاع الاتصالات، نفضت رداء التستر التجاري، وأزاحت المخالفين عن السوق، وفقاً لما أسفرت عنه حملات الفرق التفتيشية المشتركة والمكلفة بمتابعة القرار، والتي بدأت أعمالها مطلع رمضان الجاري.
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد آل ناجي عضو مجلس الشورى، إن مبادرة توطين قطاع الاتصالات كشفت عن ترهل القطاع، لاسيما مع بدء الحملات التفيشية التي نفذتها الوزارات المعنية، والتي تم على إثرها ضبط العديد من العمالة المخالفة، هذا بخلاف مباشرة الفرق التفيشية للكثير من حالات التستر التجاري ومخالفات أخرى لنظام الإقامه والعمل.

وطالب آل ناجي، بضرورة استمرار أعمال التفتيش بإعتباره الأداة الهامة والمفصلية في متابعة مثل هذا النوع من القرارات، والإشراف على الضوابط والإجراءات وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين القطاع، مثمناً في الوقت ذاته جهود وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، إلى جانب الرافد الأمني، في ضبط المخالفين وإيقاع العقوبات تجاه مزاولي التستر التجاري ومخالفي نظام الإقامه والعمل.

قد يهمّك أيضاً

“التجارة” تقيس رضا المستهلك عن وكالات السيارات في المملكة

كل ما تريد معرفته عن المدارس المستقلة

وأضاف عضو الشورى، أن مبادره توطين قطاع الاتصالات تحقق فرص عمل واعده للشباب والفتيات السعوديين، فضلاً عن أن العمل في مثل هذه الأنشطة يؤصل الممارسة المهنية ويدعم تطويرها بما يتوائم مع الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع.
وتابع: أن توطين القطاع خطوة نحو توطين قطاعات أخرى لاتقل أهمية عن نشاط الاتصالات، وخصوصاً التي تتماشى مع توجهات وميول الشباب والفتيات السعوديين.
من ناحيته، أكد الأستاذ سعود الشمري عضو مجلس الشورى، أن إنخراط الكوادر الوطنية في نشاط الاتصالات ينمي الممارسة المهنيه والفنية بالإضافه الى الممارسة العملية في القطاع، بإعتباره من الأنشطة الاقتصادية الهامة ذات العائد المادي المجزي.
وأردف: “التوطين يُحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أيضاً، نطرا لطبيعه النشاط وارتباطاته بمسارات متنوعه، هذا بخلاف تحقيقه لقيمة مضافة للاقتصاد الوطني”.
من جهته، ذكر الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى، أن توطين الاتصالات يجسد اقتصاد المعرفة، خصوصاً وأنه يتوافق مع توجهات وميول الشباب والفتيات، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة استمرار حملات التفتيش لتعقب المخالفين وضبط المتسترين.
ومضى بالقول، إن حجم التجارة في نشاط الاتصالات كبيراً جداً، نظراً لارتباطه بالتقنية الاتصالية التي لا يكاد يخلو أي منزل من وجودها.
ونحو تنطيم قطاع الاتصالات وإتاحة الفرصة الوظيفية أمام الكوادر الرطنية، نفذت الفرق التفتيشية المشتركة، المكلفة بمتابعة قرار توطين قطاع الاتصالات بنسبة 50 في المائة في مرحلته الأولى، التي بدأت غرة رمضان الجاري، 2211 زيارة لمواقع اتصالات متفرقة في كافة مناطق المملكة، وذلك في الثلاثة أيام الأولى من انطلاق الجولات التفتيشية .
وحسب التوزيع الجغرافي للمنشآت، فقد استأثرت المنطقة الشرقية بالنصيب الأكبر، وذلك بواقع 493 منشأةً، تلتها الرياض بـ421 منشأة، ثم القصيم بـ324 منشأة، وعسير بـ 233، ومكة المكرمة بـ 186، والمدينة المنورة بـ 183 منشأة، في حين وزعت بقية الزيارات على كل من “حائل، وتبوك، والباحة، والحدود الشمالية، والجوف، وجازان”.
وأسفرت الحملات التفتيشية في أولى زياراتها عن التزام 1919 منشأة بتطبيق القرار، منها 453 في الشرقية، وذلك بنسبة 24 في المائة، و375 في الرياض بنسبة 20 في المائة، و296 في القصيم بنسبة 15 في المائة.
كما أسفرت نتائج الحملة، عن رصد 553 مخالفة للقرار، كان أعلاها في المنطقة الشرقية بـ 135 مخالفة، ثم الرياض بـ 96 مخالفة.
وتأتي هذه الحملات للتحقق من تطبيق القرار، وإمتثال القائمين على تلك المنشآت لما تضمنه القرار من بنود وتعليمات واضحة تنص على توطينه وإحلاله بالكوادر الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة.
وأعطي أصحاب المحلات، وفقاً لآليات تنفيذ القرار، مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في الأول من جماد الآخرة الماضي، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50%، ليتم بعد ذلك توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذو الحجة من العام نفسه.
ويهدف القرار إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
ويشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.