تركي آل الشيخ يدشّن ستديوهات الحصن بيج تايم بالرياض تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي لعمليات الإطفاء 8 اشتراطات جديدة لإنشاء المطبات الاصطناعية في أحياء العاصمة المقدسة وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS ميتروفيتش: استحقينا الفوز وقدمنا مباراة جميلة جيسوس: عودة نيمار لن تكون سهلة سدايا تستعد لمنافسات المرحلة النهائية لـ تحدّي علاّم بمشاركين من 17 دولة وظائف شاغرة في فروع شركة معادن وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
يبدأ متدربون في قطاع الاتصالات غداً (الإثنين)، برنامج التدريب العملي في التنظيم الوطني للتدريب المشترك، وذلك في إطار المسار التدريبي الحادي والثلاثين.
وكان متدربون ممن أنجزوا البرنامجين النظري والعملي في التنظيم الوطني للتدريب المشترك (الأحد)، باشروا مهامهم الوظيفية في المنشآت التي وقعت عقوداً مع التنظيم الوطني للتدريب المشترك، بعد أن اجتازوا 8 أسابيع من التدريب في صيانة الجوال وإدارة المبيعات في القطاع.
وينفذ التنظيم الوطني للتدريب المشترك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، دورات تدريبية وفق الاحتياجات الوظيفية لأصحاب الأعمال والمنشآت، ومساعدتها في الاستفادة من سواعد وطنية مدربة ومدعومة التدريب والتوظيف، واختيار ما يناسب احتياجها الوظيفي من الباحثين عن عمل، وكذلك متابعة التزام المتدربين خلال فترة التدريب بما يحافظ على مصالحها.
ويتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تكاليف التدريب، بالإضافة إلى دعم مكافآت المتدربين خلال فترتي التدريب النظري و العملي، و دعم الفترة اللاحقة للتوظيف.
ويشتمل الجانب النظري من التدريب، على مهارات ومتطلبات المهنة بواقع 25% من التدريب، ويتم تنفيذه في معاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو في المعاهد الأهلية، أما الجانب العملي من التدريب الذي يمثل 75% من التدريب، فيتم تنفيذه في مقر العمل بتلك الشركات وتحت إشراف ومتابعة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ويمكن زيارة موقع التنظيم الوطني للتدريب المشترك على الرابط الالكتروني www.nsjt.org.sa.
ويُعد برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك، برنامجاً وطنياً تشارك فيه وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والغرف التجارية الصناعية بالمملكة، ويهدف إلى تدريب وتوظيف الشباب السعودي الباحث عن عمل على مهن محددة حسب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل في منشآت القطاع الخاص.