تماشيًا مع توجهات رؤية 2030.. جامعة طيبة تقلص عدد عماداتها من 14 إلى 7‎

تماشيًا مع توجهات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، أعادت جامعة طيبة هيكلة العمادات المساندة بالجامعة من 14 عمادة إلى 7 عمادات فقط، وذلك لرفع كفاءة الأداء والجودة والقضاء على البيروقراطية وترشيد الإنفاق المالي.
وأوضح مدير جامعة طيبة المُكلف، الدكتور محروس الغبّان، أن مجلس الجامعة وافق على مقترح قدمته مؤخرًا بشأن إعادة هيكلة العمادات المساندة بالجامعة بحيث تتحول من 14 عمادة إلى 7 عمادات فقط، وذلك نظرًا للتوسع الغير مبرر في العمادات المساندة، حيث تحولت جميع المراكز والمعاهد إلى عمادات، وبالتالي أنعكس هذا التوسع والترهل سلبًا على الإداء الإداري والأكاديمي والبحثي ، وأصبحت الجامعة بطيئة في القرار والإنتاج.
وأبان أن هذا القرار سيساهم في ترشيد الإنفاق ويحقق الجودة المطلوبة في العملية الأكاديمية والإدارية.
وأضاف الدكتور الغبّان أن هذا التوجيه جاء في وقته، وأن تحرك جامعة طيبة نابع من إحساسها بحجم الإشكالية، خصوصُا لدى الجامعات الناشئة التي تقل فيها الكفاءات الإدارية السعودية، ويتم تشتيت جهود المتميزين من أعضاء هيئة التدريس في تكليفهم بأعمال إدارية ليست بالضرورة ذات علاقة بطبيعة تخصصهم العلمي واهتماماتهم البحثية.
وأردف أن المقترح أبقى على العمادات المساندة المرتبط عملها بوظائف وخدمات أساسية للطالب، أو كونها لائحية نصت اللوائح على وجودها، وأما خلاف ذلك فقد كان من الضروري وضع هذه الكيانات في حجمها الطبيعي لما كان من تضخمها في صورة عمادات من آثار سلبية على العملية الأكاديمية والإدارية بالجامعة.
وأشار مدير جامعة طيبة المُكلف، إلى أن العمادات السبع التي تم إعتمادها هي عمادة القبول والتسجيل، شؤون الطلاب ، شؤون المكتبات ، الدراسات العليا ، البحث العلمي، وتم دمج عمادة الجودة وعمادة التطوير الجامعي في عمادة واحدها تحت مسمى عمادة التطوير والجودة، واخيرًا عمادة الخدمات التعليمية، بينما تم إلغاء عمادة معهد البحوث والاستشارات وتعديلها إلى معهد البحوث والاستشارات، وتم إلغاء عمادة التعليم عن بعد وعمادة التعليم الموازي والمستمر وتحويلهما لمركز التعليم عن بعد والموازي والمستمر ، ولتكون المهمة الرئيسية للمركز تنسيق ومتابعة تنفيذ البرامج، وأيضاً تم إلغاء عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين ونقلت مهامها إلى إدارة الموارد البشرية ، وإلغاء عمادة الدراسات الجامعية (شطر الطالبات) ونقل مهامها إلى مساعدة وكيل الجامعة للشؤون الإدارية والخدمية، وأخيرًا تم إلغاء عمادة تقنية المعلومات وتحويلها لإدارة عامة لتقنية المعلومات.
وفي إطار قراءة هذا التوجه في ضوء التوجهات العالمية في التعليم العالي، أشار مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، إلى أن إعادة هيكلة القطاعات الإدارية والمساندة في الجامعات تأتي على رأس قائمة الأولويات التطويرية في العديد من دول العالم.

وأبان أن مؤسسات التعليم العالي قد شهدت في السنوات الأخيرة زيادة الطلب على خدماتها توسعُا في هياكلها الإدارية، ونوعاً من استحواذ “الإداري” على “الأكاديمي”، ما أدى إلى ضعف المؤسسات الأكاديمية التقليدية كالكليات والأقسام العلمية في ظل توسع المكاتب الإدارية والمساندة، كما كان لهذا الأمر أثره في تسرب أعضاء هيئة التدريس إلى الأعمال الإدارية ما أثر بطريقة مباشرة على جودة العمليات التعليمية والبحثية في الجامعات.
وهذا كله استدعى تنبه صناع السياسات التعليمية، للحد من هذا التوسع الإداري في البيئات الأكاديمية، وإعادة هيكلته بما يتوافق مع أهداف ووظائف هذه المؤسسات، مُقدمًا الشكر لجامعة طيبة على هذا التوجه الذي حتمًا سيساهم في رفع مستوى الجودة والتميز في مخرجاتها وأيضًا سيحفز الجامعات العربية للتماشي مع هذا التوجه العالمي.
وفي هذا السياق قال الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، أمين عام اللجنة المكلفة بمهام مجلس التعليم العالي أن تشكيل مجلس الجامعة الوارد في المادة التاسعة عشر في نظام مجلس التعليم العالي يتكون من الوزير والمدير وامين مجلس التعليم العالي ووكلاء الجامعة والعمداء وثلاثة من ذوي الخبرة، موضحًا أن المقصود بالعمداء أي عمداء العمادات المساندة الأساسية وذات العلاقة المباشرة بالعملية التعليمية والبحثية بالجامعة مثل عمادة القبول وعمادة الدراسات العليا وعمادة البحث العلمي وعمادة شؤون الطلاب إلا أن الملاحظ أن بعض الجامعات قامت بتأسيس عدد كبير من المعاهد والمراكز وتم تعيين عميدًا لكل منها بدلاً من رئيس أو مدير ومن ثم أتاح له ذلك الإنضمام لعضوية مجلس الجامعة، وهذا ما ينتج عنه تضخم في إعداد أعضاء بعض مجالس الجامعات، حيث تجاوز بعضها الستون عضواً ، ونظرًا لأن هذا التضخم في أعداد أعضاء مجالس عدد من الجامعات قد يؤثر سلبًا على تلك المجالس ومن ثم عدم التركيز عند مناقشة العديد من الموضوعات الأكاديمية والبحثية نتيجة لمناقشة تلك الموضوعات من قبل أعضاء لا علاقة مباشرة لهم بتلك الموضوعات، ونتيجة لذلك قامت جامعة طيبة بإعادة تشكيل مجالس الجامعات من خلال تقليص عدد العمادات والوكالات والاعضاء في المجلس.
وعلى الصعيد الداخلي أوضح عميد تقنية المعلومات بجامعة طيبة، الدكتور سعد طلال الحربي، أن أهم الأسباب التي تعيق الجامعات الناشئة بالمملكة العربية السعودية الإرتقاء بجودة مخرجاتها والنهوض بها إلى مصاف الجامعات العالمية هو التوسع في الوحدات و المراكز الإدارية و العمادات المساندة مما يؤدي الى هدر في الموارد البشرية الوطنية خصوصا من أعضاء هيئة التدريس، حيث يتم تكليفهم بأعمال إدارية فور وصولهم من البعثة بل قد يتم إرهاقهم بأكثر من منصب في نفس الوقت مما يؤدي إلى تحفيف أنصبتهم و بعدهم عن العملية التعليمة وعدم مشاركتهم بشكل فاعل في المجالس الأكاديمية المختصة، مما يضطر الجامعات إلى التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس من خارج المملكة و الخطوة التي اتخذتها جامعة طيبة في إعادة هيكلة بعض العمادات المساندة يأتي لتفعيل دور عضو هيئة التدريس السعودي و الاستغلال الأمثل في العملية التعليمية بشكل أكبر وهذه خطوة تشكر عليها إدارة الجامعة.
وتابع الدكتور الحربي، “لايخفى على الجميع الدور الكبير الذي تلعبه تقنية المعلومات و الإتصالات في الإرتقاء بأعمال المؤسسات سواء الحكومية أو في القطاع الخاص خصوصًا التعليم، حيث أصبح مدير تقنية المعلومات في الجامعات هو المحرك للجامعة نحو أحدث التقنيات لتطوير العملية التعليمية ورسم خارطة طريقها للتحول إلى المجتمع الرقمي و لاشك أن هذه المهمة بحاجه إلى قيادي متفرغ مؤهل في مجال إدارة تقنية المعلومات وحوكمتها ليس لديه واجبات واهتمامات سوى تحقيق هدف تحول الجامعة الى المجتمع الرقمي كما هو معمول به في كثير من الجامعات الدولية المعروفة كجامعة هارفر، ولاشك ان الخطوة التي اتخذتها جامعة طيبة تأتي تماشيا مع هذه النماذج الدولية و مع قرارات مجلس الوزراء بتخصيص مناصب عليا لتقنية المعلومات من خلال إعادة هيكلة تقنية المعلومات إلى إدارة عامة”.

قد يهمّك أيضاً

فيصل بن بندر: تواصل الدفاع المدني مع المجتمع محسوس ومتناغم

حريت التركية: أوباما أبدى للملك قلقه من زيادة النفوذ الإيراني