رئاسة الحرمين تعزز المسارات الإثرائية والتجربة التعبدية للقاصدين
البحر الأحمر الدولية تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام
هيئة الطرق تكشف معايير تصميم الدورانات الآمنة
القهوة السعودية.. أحدث إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11756 نقطة
القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 360 كيلو قات في جازان
ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض
إحباط تهريب 89 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
السعودية وقطر تسددان متأخرات سوريا لدى البنك الدولي بـ 15 مليون دولار
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جنوب أفريقيا
قال وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبدالملك آل الشيخ إن الوزارة ستسعى بإذن الله في ضوء رؤية المملكة 2030 وفي ضوء برنامج التحول الوطني ، وفي ظل مبادراتها التي تشكل جزءًا من هذا البرنامج إلى الارتقاء بالعمل البلدي في المملكة إلى مستويات عالمية، وأن تحقق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة في جميع مدن ومناطق المملكة، بما يجعل المواطن والمقيم والزائر للمملكة ينعم بحياة كريمة، ويمكن لقطاع الأعمال إيجاد المناخ المناسب للاستثمار، وأن ترفع المدن السعودية من درجة تنافسيتها إلى العالمية.
وأبان في المؤتمر الرابع لبرنامج التحول الوطني 2020 أن هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع البلدي من أبرزها السرعة الكبيرة في النمو السكاني في المملكة وهي سرعة متزايدة منذ عقود، وهذا يدل على الخير ولله الحمد الذي يغمر المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله- وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأبرز تحديات النمو الاقتصادي السريع وما يتبع ذلك من نمو في كل المجالات، مشيراً إلى أن المدن السعودية تتوسع بشكل هائل حيث وصل عدد المدن السعودية التي يوجد فيها بلديات لنحو 285 مدينة، بما يعني 285 أمانة وبلدية ، مبينا أن ذلك يعد تحديًا كبيرًا يواجه القطاع البلدي لكن الهدف الأكبر للوزارة الارتقاء بمستوى تخطيط المدن في المملكة، وبمستوى صيانة وبناء المرافق العامة، والبنى التحتية فيها، وتوفير خدمات بلدية سريعة ذات كفاءة عالية سواء للمواطن أو قطاع الأعمال أو الجهات الحكومية .
وأكد في هذا الصدد أهمية رفع مستوى النزاهة في القطاع البلدي ومحاربة الفساد والمخالفات سواء مالية أو إدارية، فضلا عن رفع مستوى العاملين في القطاع البلدي ، والتوسع في الخصخصة قدر الإمكان لتتحول الوزارة والأمانات إلى منظم ومخطط ومراقب للأداء، وأن يفسح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في خدمة القطاع البلدي والأهداف الاستراتيجية الرئيسية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وما يتبعها من أمانات وبلديات التي من أهمها : توفير السرعة والكفاءة حيث يقدم القطاع البلدي أكثر من 150 خدمة مختلفة من خدمات الرخص أو الرقابة أو بناء المرافق العامة والبنى التحتية وغيرها.
وأضاف أن من أهداف الوزارة رفع الاكتفاء المالي الذاتي للقطاع البلدي الذي يحقق اليوم ما نسبته 10% من احتياجاته المالية ونسبة 90% توفرها الحكومة، لمواجهة متطلبات هذا القطاع وتوفير الخدمات بشكل أفضل ، بجانب رفع الأداء المؤسسي المستدام فيما يتعلق بالنظم أو بالعاملين، والنهوض بمستوى إدارة المشروعات مثل: إنشاء الطرق، والأنفاق، والجسور، والإنارة والأرصفة، وبناء الحدائق والواجهات البحرية، والأسواق وغيرها ، بحيث يكون هناك اختيار جيد للمشروعات وتوزيعها بشكل عادل، وأن تُنفذ بإتقان في المواصفات والتصاميم والميزانية المحددة لها وفي الوقت المحدد.
وشدد على اهتمام الوزارة بإنشاء بيئة صحية آمنة في مدن المملكة بحيث تكون خالية من الآفات، وتعزيز دور المراقبة الصحية العالية للمطاعم والمسالخ وكل ما يتعلق بسلامة الغذاء والعاملين فيها.