بالأرقام.. الهيئة العامة للرياضة تُعلن ديون الاتحاد وتُكشف عن التزامات الإدارات السابقة

أعلنت الهيئة العامة للرياضة – منذ قليل -، تفاصيل التقرير النهائي للجنة حصر وتدقيق الوضع المالي لنادي الاتحاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
وقال حساب الهيئة في سلسلة تغريدات: “تُعلن الهيئة تفاصيل التقرير النهائي للجنة حصر وتدقيق الوضع المالي لنادي الاتحاد، متضمناً مديونيات النادي والتزاماته منذ استلام الإدارة الحالية في 2013، بالإضافة للوضع المالي حتى نهاية الموسم الحالي”.
ونشرت بيانًا يوضح المديونيات حين تسلمت الإدارة الحالية، وقالت: “فيما كشفت عن التزامات نادي الاتحاد المالية حين تسلم إدارة النادي لمهامها في ٣٢-١٢-٢٠١٣م ، والتي بلغت 241,2 مليوناً”.

وتابعت: “فيما تبين أن هناك مبلغ 55,8 مليوناً من التزامات الإدارات السابقة لم تتم إضافتها للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٣”، ثم نشرت بيانًا بالالتزامات الإجمالية للاتحاد، وقالت: “ووفقاً للتقرير فإن التزامات ومديونيات نادي الاتحاد حاليًا تقدر بـ299,2 مليوناً”.

قد يهمّك أيضاً

الاتحاد يستأنف تدريباته غداً الثلاثاء

تفاصيل جديدة عن حقيقة اختفاء المبتعث السحيمي بأستراليا

وأضافت: “وفي هذا الجانب، فإن هناك عرضاً من شركة صلة لمدة 5 سنوات يمثل عقود الرعاية والتذاكر، ولا يشمل بعض المداخيل، مثل المتاجر وغرف كبار الشخصيات”، متابعة: “يحصل بموجبه نادي الاتحاد على 50 مليون ريال كحد أدنى سنوياً، ولمدة 5 سنوات بواقع 250 مليون ريال”.

وواصلت الهيئة: “المداخيل المتوقعة ما بين 50 و 62,5 مليوناً ستعود لشركة صلة، وما زاد عن 62,5 مليوناً يحصل نادي الاتحاد على 75% من المبلغ، وصلة على 25 %”، مضيفة: “تقوم شركة صلة في حال قبول هذا العرض باعتبار مبلغ المديونية برصيد ٤٢.٦ مليوناً إيرادات دُفعت للنادي مقدماً”.

وأكدت الهيئة أنّ هذه الإيرادات تُقسم على مدة العقد بواقع ٨.٥ مليون ريال لكل عام، ولا تنقص هذه الإيرادات من نقاط العرض المقدم فيما سبق، وقالت: “ويترك أمر قبول أو رفض العرض المقدم للإدارة القادمة فيما تبقى لنادي الاتحاد مبلغ ٦مليون ريال مستحقة لدى رابطة المحترفين واتحاد القدم”.
وقدرت الهيئة إيرادات النادي المتوقعة للمواسم الأربعة القادمة بـ٢٤.٥ مليون ريال، على افتراض حصول النادي على المركز السابع كمعدل متوسط، وتابعت: “وتود الهيئة التأكيد أنها لا تحكم على جدوى العرض لكنها تًعلن ذلك من مبدأ الشفافية لتكون الإدارة القادمة على إطلاع تام بذلك”.
وقالت: “عليه فقد قرر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة، اتخاذ ما يلي؛ 1- إلزام النادي بخفض مديونيته اعتباراً من الموسم المقبل بنسبة 20 % من الدين المستحق وقيمته 107,5 مليون ريال، 2- تطبيق قرار عدم السماح بتسجيل لاعبين محليين أو أجانب في حال عدم خفض الديون بتاريخ 30/6/ 2016 م تحت السقف المُعلن سابقاً”.
وفيما يتعلق بقرب انتهاء فترة رئاسة النادي، فإن الهيئة ستقرر الإجراء المناسب لذلك في موعد أقصاه يوم الاثنين القادم، وفي هذا الإطار فإن الإجراءات التي أتخذها سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة، للحد من مديونيات الأندية ستطبق بصرامة، حيث: حُدد شهر يونيو من كل عام موعد السنة المالية الموحدة للأندية، فيما سيتولى مكتب محاسبي موحد العمل على إعداد التقارير المالية للأندية.
وأضافت: “لن يسمح لأي ناد بالتسجيل قبل الانتهاء من استلام التقرير النهائي من اللجنة المالية التي ستتابع إعداد التقارير بالتنسيق مع اتحاد القدم، وسيتم بعد تحديد قيمة الدين على أي ناد بنهاية شهر يونيو 2016م العمل على تخفيضه بنسبة 20 % في كل عام خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات”.
وأستطردت: “وفي حال عدم الالتزام بخفض هذه النسبة بتاريخ 30 يونيو من كل عام، سيتم فرض عقوبات تصل لحسم نقاط أو هبوط لدرجة أدنى بالتنسيق مع اتحاد القدم”، وفي هذا الإطار فإن سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة كلف فريقاً لوضع نظام إفلاس وتعثر للأندية الرياضية، وكذلك إعداد نظام حوكمة مناسب.
فيما تؤكد الهيئة العامة للرياضة أنها لن تتوانى في إعلان كل ما من شأنه مصلحة الأندية وتنظيم أوضاعها المالية وتجنيبها مخاطر الديون، حيث تؤكد الهيئة أنها تضع في أولوياتها استقرار الوضع المالي للأندية، ولن تسمح بأي هدر أو تلاعب بحقوق أطراف أخرى، كما أنها ستمارس أعلى درجات الرقابة والمتابعة للوضع المالي، مؤكدةً على ثقتها في تعاون الأندية ومنسوبيها وجماهيرها لإنجاح هذه الإجراءات.