العطش يهدد حياة ملايين العرب من المحيط إلى الخليج

بعد أعوام من التحذيرات المتتالية بأن العالم على شفا حفرة من حرب على مصادر المياه، تزداد مخاوف الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة لها “الفاو” من شبح العطش الذي يهدد ملايين البشر، خصوصًا في المنطقة العربية التي تخطت – وفق تقرير أممي حديث – خط الفقر إلى الفقر المائي المدقع.

وأكدت “الفاو” في أحدث تقاريرها، أن المنطقة العربية من بين أكثر مناطق العالم تضرراً من مسألة الفقر المائي وشح المياه، موضحة أنها من أفقر المناطق مائياً في العالم، حيث إن حصتها من المياه سنوياً لا تتجاوز حاجز 3 في المائة من المعدل العالمي العام.

قد يهمّك أيضاً

رئيس الوزراء المصري المستقيل: زهقت من رئاسة الحكومة

الشهري يعود من دورة تدريبية في لندن

وتعاني معظم البلدان العربية نقصاً حاداً في مصادر المياه، وندرة في الموارد المائية لأنها تقع في مناطق قاحلة أو شبه قاحلة، وتتصاعد حدة هذا النقص بسبب التزايد المستمر في الاستهلاك، نظراً للنمو السكاني والاقتصادي.

وأشار التقرير الأممي إلى انخفاض حصة المواطن العربي منذ عام 1960 إلى ما لا يتجاوز 600 متر مكعب سنويا، بعد أن كانت 3500 متر مكعب، أي أنه وصل إلى حالة “الفقر المائي المدقع”، وفقاً للتصنيفات الرسمية للأمم المتحدة.

وحذرت “الفاو” من أزمة النمو السكاني، إذ تشير التوقعات إلى زيادة من 400 إلى 500 مليون نسمة بحلول العام 2050، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى استفحال هذه المشكلة في حال لم يتم اتخاذ إجراءات ملائمة بأسرع وقت ممكن.

الحلول والتوصيات

وأوضحت “الفاو”، أنه لا توجد حلول سهلة لمشكلة المياه، وأنه لا بد من اللجوء إلى خيارات ذكية لترشيد استخدام المياه ورفع كفاءة العائد منها، من خلال التركيز على زراعة النباتات التي تتطلب مياهاً أقل وتعطي محاصيل أوفر.

وأوصت بتعديل تقنية نظام الري في بعض المناطق، مثل دلتا النيل، حيث تسود زراعة الغمر منذ آلاف السنين، ولا تستوعب المزروعات جزءاً كبيراً من المياه لأنها فائضة عن حاجتها.

وشددت المنظمة الأممية على ضرورة استخدام المياه غير التقليدية أو شبه المالحة، والتي يأتي جزء منها من معالجة مياه الصرف الصحي، مؤكدة أن درجة جودة هذه المياه توازي مياه الشرب من الناحية الكيماوية والبيولوجية، ويمكن استخدامها بأمان في الزراعة.

ولجأت بعض الدول العربية إلى تحلية مياه البحر، إذ تمثل مياه البحر المحلاة أكثر من 75 في المائة من المياه المستخدمة في دول الخليج العربي بكمية تصل إلى 1.8 مليار متر مكعب، أي نحو 90 في المائة من إجمالي إنتاج المنطقة العربية من المياه المحلاة.

يُشار إلى أن 35 في المائة من إجمالي محطات إزالة الملوحة من مياه البحار في العالم و65 في المائة من إجمالي الطاقة المخصصة لها عالمياً موجودة في العالم العربي، خصوصاً في شبه الجزيرة العربية.

المملكة في مواجهة الأزمة

وارتفع حجم استهلاك المياه في المملكة بنسبة 18 في المائة بين عامي 2004 و2015، وفق دراسة قامت بها إحدى الشركات الألمانية المتخصصة لمصلحة وزارة الزراعة.

وأظهرت الدراسة، أن حجم استهلاك المياه بالمملكة خلال العام 2015 بلغ 24.8 مليار متر مكعب، وزعت على القطاعات الزراعي والصناعي والبلدي، إذ بلغ استهلاك المياه في القطاع الزراعي 20.8 مليار متر مكعب، والصناعي 1 مليار متر مكعب، والبلدي 3 مليارات متر مكعب.

مع العلم بأن استهلاك المياه في المملكة عام 2005 كان 21 مليار متر مكعب، وبلغ نصيب القطاع الزراعي 18.6 مليار متر مكعب، أما القطاع الصناعي 0.7 مليار متر مكعب، فيما بلغ القطاع البلدي 1.7 مليار متر مكعب.

وأمام هذه المعطيات، دعا وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، الشركات الزراعية والمزارعين إلى الابتعاد عن المحاصيل الزراعية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي لا تستهلك كمية كبيرة من المياه مثل مشاريع الاستزراع المائي والدواجن والبيوت المحمية.

واعترف الفضلي، بأن من أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه هي النمو السكاني والمتطلبات الماسة للأنشطة التنموية المختلفة وندرة المياه والتغير المناخي والاستخدام غير المرشد للمياه في الأغراض المختلفة.

وأكد الفضلي، حرص وزارته على إيضاح الوضع المائي في المملكة من أجل تعزيز الجهود لتحقيق الاستخدام الكفء لموارد المياه، وترشيد استخدامها، والحد من التأثيرات والممارسات الخاطئة ذات التأثير السلبي على المخزون المائي الجوفي، وتحقيق التنمية المستدامة، والأمن المائي، ورفع كفاءة الري، والتخلص من المحاصيل المهدرة للمياه، وتدوير المياه، بما يضمن استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية، والإسهام في تحقيق “رؤية المملكة 2030”.