الشورى يُطالب النقل بزيادة تنظيم سيارات الأجرة ورفع كفاءة الطرق

طالب مجلس الشورى، وزارة النقل بالعمل على زيادة تنظيم نشاط سيارات الأجرة وتطويره، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتأكد من التزامها بالشروط والمتطلبات الكفيلة بتقديم خدمات متميزة وذات كفاءة عالية.

جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

قد يهمّك أيضاً

مسؤولو الخارجية يجيبون على أسئلة لجنة الشورى

المملكة تهنئ العراق باستعادة قضاء رواة بالكامل من قبضة داعش الإرهابي

وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراراه بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1435 / 1436هـ، تلاها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.

كما طالب المجلس، وزارة النقل بالعمل على تطوير الطرق الدولية التي تربط المملكة بالدول المجاورة، وزيادة مساراتها، وتوفير الخدمات اللازمة، وحمايتها بما يحقق متطلبات السلامة المرورية عليها.

ودعا مجلس الشورى في قراره، وزارة النقل إلى رفع مستوى المواصفات الفنية للطرق وأكتاف الطرق، وخاصة فيما يتعلق بسماكة الطبقة الأسفلتية، وجودة المواد، واعتماد الإضافات الحديثة؛ كالمطاط والكبريت والمواد البلاستيكية وغيرها من المواد التقنية المتطورة، والاستفادة من الأسفلت المكشوط.

وشدد المجلس على ضرورة تنسيق وزارة النقل مع الجهات ذات العلاقة؛ لدعم فروع الوزارة في المناطق والمحافظات بالعدد الكافي من الكادر الهندسي والإداري المؤهل.

كما طالب مجلس الشورى، وزارة النقل بتضمين تقاريرها السنوية القادمة معايير القياس والأداء، ومدى نجاح تحقيقها لأهداف الوزارة، ووضعها على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد.

وقد طالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس، تضمين تقارير الوزارة القادمة كميات النفط المقدرة والغاز غير التقليدي المكتشفة، والطاقة الإنتاجية المخطط لها.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، رأى أحد الأعضاء أهمية دعم وكالة الاستثمار التعديني بالوزارة مالياً، لما لها من أهمية على الاقتصاد الوطني، في حين طالب عضو آخر بضرورة التوسع في صناعة التكرير وزيادة المصافي العاملة في المملكة.

ورأى عضو أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تحتاج إلى إعادة هيكلة منظمة بما يكفل سرعة الاستجابة للاختصاصات التي أنيطت بها بموجب الأمر الملكي، كما لاحظ بأن دخل التعدين لا يزال منخفضاُ، وطالب بمراجعة منح رخص التعدين.

واقترح عضو آخر، إيجاد مكتب نسوي لخدمة الراغبات في الاستثمار بما يدخل ضمن اختصاصات الوزارة، كما طالب بمعلومات عن ما تقوم به الشركات العاملة في مجال النفط والتعدين من أعمال المسؤولية الاجتماعية.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان مجلس الشورى، قد استهل أعماله بمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العملي بشأن مقترح مشروع البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري، بناءاً على المادة (23) من نظام المجلس، تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.

وقد طالبت اللجنة في توصيتها، بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من الدكتورة لبنى الأنصاري، وفقاً للمادة (23) من نظام المجلس.

ويهدف مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني الذي يتألف من (28) مادة إلى تحسين كفاءة وأداء النظم الصحية بالمملكة، وتوجيهها بناءاً على نتائج البحوث العلمية، وتوجيه دفة البحث الصحي في المملكة وتنظيمه، ومساندة القرارات المالية والاقتصادية الصحية المستنيرة، وتنظيم ودعم الأبحاث والتجارب السريرية حول الآثار السلبية للأدوات والتداخلات المتبعة حالياً، وحماية أفراد المجتمع من الأبحاث غير المنظمة وغير الأخلاقية، وتحديد الأهداف الصحية الوطنية، ومساندة صناع القرار بمعلومات تغذي المؤشرات الصحية اللازمة لتقييم أداء القطاعات الصحية، وترتيب أولويات البحث العلمي الصحي الوطني، وبناء القرارات البشرية في مجال الأبحاث الصحية.

وقد استمع المجلس إلى مداخلات عدد من أعضاء المجلس، أكدوا خلالها أن مقترح مشروع النظام يكتسب أهمية قصوى نظراً لحاجة البحث العلمي الصحي في المملكة إلى مزيد من الاهتمام، وتفعيل عدد من جوانبه التي من أبرزها الإسهام في المحافظة على الصحة العامة، من خلال ما سيقدمه هذا المشروع من تسهيلات لدفع مسيرة البحث العلمي، وطالب عدد منهم بتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة الموضوع دراسة وافية وشاملة لكل جوانبه.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

من جهة أخرى، وافق المجلس على تعديل الفقرة (1) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 27 / 2 /1426 هـ، لتكون بالصيغة الآتية: “إعلان الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح لتضمينها القائمتين (2،1) الموحدة لهذه الآفات كملاحق للوائح التنفيذية لهذا النظام (القانون)”.

جاء ذلك، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن الموضوع، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.