السفير الإيطالي: برنامج “التحول الوطني” فرصة لشراكة إستراتيجية مع المملكة

أكد لوكا فيراري السفير الإيطالي في السعودية أن بلاده تتحرك تجاه زيادة التبادل التجاري مع الرياض إلى نحو عشرة مليارات يورو خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل التوجهات الاقتصادية الجديدة التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل من خلال توسعة القاعدة الصناعية والاستثمارية من المشاريع التجارية والتنموية والذي سيؤدي إلى وضع اقتصادي جديد يحتاج إلى إيجاد شراكة تجارية واقتصادية استراتيجية في شتى المجالات لتوفير فرص مثمرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين الصديقين.

وقال فيراري “إن هدفنا تسخير الإمكانات الهائلة في المجالين الاقتصادي والتجاري بين بلدينا الصديقين، مشيراً إلى أن هناك 73 شركة إيطالية تعمل في القطاعات الرئيسة كافة في المملكة مثل: النفط والغاز والبنية التحتية والإنشاءات، والتكنولوجيات الدفاعية”. وفقاً لـ”الاقتصادية”.

قد يهمّك أيضاً

الهلال يرفض التعاقد مع المولد, والنصر والأهلي يقتربان

5 وفيات في حادثة انفجار الغاز بمستشفى الحرس الوطني

ولفت السفير الإيطالي إلى أنه خلال عام 2015 بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وإيطاليا 8.4 مليار يورو (أي ما يعادل 36 مليار ريال سعودي)، وهذا الوضع جعل المملكة تصبح الشريك الإيطالي الأكثر أهمية في منظومة دول مجلس التعاون الخليج.

وأضاف “تجاوزت الصادرات الإيطالية خمسة مليارات يورو أي ما يعادل نحو 21.25 مليار ريال سعودي أي بزيادة قدرها 6.6 في المائة مقارنة بإحصائية عام 2014 وهنا لا بد أن أذكر أن إيطاليا تعد المورد العالمي السابع للمملكة وتأتي في المرتبة الثانية بعد ألمانيا كشريك أوروبي رئيس. ومن الناحية التصنيفية تعد الآلات الصناعية في مقدمة الصادرات الإيطالية لدى المملكة، إضافة إلى المنتجات المتكررة والمعدات الكهربائية.

وعن صادرات المملكة لإيطاليا أوضح السفير الإيطالي أن السعودية تصدر لإيطاليا المواد النفطية والمعدنية والمنتجات البتروكيماوية، حيث بلغت قيمة الصادرات خلال عام 2015 نحو 3.3 مليار يورو، فيما تؤكد البيانات المتعلقة ببداية 2016، أن علاقات التبادل التجاري بين البلدين متينة ومثمرة، ويمكن القول إن الصادرات الإيطالية إلى المملكة 677 مليون يورو، ما يعادل 2.87 مليار ريال سعودي بفضل الطلب المتزايد من السوق السعودية للمنتجات الإيطالية التي تمتاز بالتفوق الحرفي والتكنولوجي.

وأكد فيراري أن إيطاليا تسخر جميع إمكاناتها لتكون شريكاً اقتصادياً وتجارياً استراتيجياً يعتمد عليه بالمشاركة في المشاريع المحورية في خطط التنمية السعودية خاصة فيما يتعلق بخطط الرؤية السعودية عام 2030. وإن إيطاليا على استعداد تام لتوفر خبراتها وكفاءاتها لتكون شريكاً صناعياً موثوقاً به في عدة قطاعات مثل: الطاقة المتجددة والسياحة والصحة والتعليم والتعدين، والتكنولوجيات الدفاعية، والنقل والبنية التحتية. ولعل الزيارة التي قام بها باولو جنتلوني وزير الخارجية الإيطالي، أخيراً إلى المملكة كانت رسالة واضحة للتوقعات السعودية، وأنه خلال الأشهر المقبلة سيتم التركيز على انعقاد الدورة المقبلة للجنة الإيطالية السعودية المشتركة، التي تمثل الإطار الأساسي للتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

وتطلع فيراري إلى زيادة التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة إلى نحو عشرة مليارات يورو، حيث لا تزال هناك إمكانات هائلة يمكن تسخيرها في مجال النشاطات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لذا نحن بحاجة إلى زيادة مشاركة الشركات الإيطالية في المعارض التجارية المتعددة والمتنوعة، التي يتم تنظيمها داخل المملكة من فترة إلى أخرى وكذلك زيادة وفود البعثات التجارية بين البلدين، وعلاوة على ذلك، فإن برنامج التحول الاقتصادي بالنسبة للرؤية السعودية 2030 سيؤدي على الأرجح إلى إيجاد شراكة استراتيجية جديدة، ستشكل فرصة سانحة لزيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية، إضافة إلى الجانب الاقتصادي والتجاري، إيطاليا تهدف إلى ترسيخ العلاقات للتعاون العلمي والثقافي.

ووفقاً لبيانات وإحصائيات الاتحاد الأوروبي 2014، فإنه تم تصنيف إيطاليا في المرتبة الأولى بين دول الاتحاد من ناحية الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، حيث تبلغ القيمة الإجمالية أكثر من خمسة مليارات يورو أي ما يقرب من 30 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر من دول الاتحاد الأوروبي إلى السعودية.