مسؤول دولي: سواحل المملكة تُمثل أصولاً مهمة للبنية التحتية برؤية 2030

أكد الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن البروفسور زياد بن حمزة أبو غرارة، أن الرؤية الطموحة للمملكة “2030” تؤسس لانطلاقة جديدة لمستقبل أكثر إشراقاً واقتصاداً أكثر عمقاً وصلابة لا يتأثر بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية، وتكون لها دور أكثر ريادة وتنافسية على المستوى العالمي، وفي نفس الوقت لم تغفل الرؤية المتطلبات والتوجهات ألعالمية فجاءت لتنسجم مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة الذي اعتمدها قادة العالم في قمة أممية تاريخية في سبتمبر 2015م.

وقال: إنه بإلقاء الضوء على الاعتبارات البيئية في رؤية المملكة 2030، نلاحظ أنه قد تم إدراجها بشكل واف في الهدف (1-2-4) الذي ينص على “نُحقّق استدامة بيئيّة”، حيث يُركز بشكل خاص على الحفاظ على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية كواجب ديني وأخلاقي وإنساني، وكمسؤولية تجاه الأجيال القادمة، بالإضافة إلى كون أنها المقومات الأساسية لجودة حياتنا ،لافتاً الانتباه إلى أن وثيقة رؤية المملكة أجملت بعض التوجهات العامة لتحقيق هذا الهدف، مثل العمل على الحد من التلوث بمختلف أنواعه ورفع كفاءة إدارة المخلّفات، ومقاومة ظاهرة التصحّر، والاستثمار الأمثل للثروة المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددّة، وحماية الشواطئ والمحميّات والجزر.
وأفاد أن النظم البيئية السليمة التي تعمل بشكل جيد في أداء الوظائف الحيوية لها القدرة على توفير الخدمات والسلع التجارية بشكل مستدام.
وقد أشارت دراسة رائدة نشرها فريق من علماء بارزين منذ تسعينيات القرن الماضي، إلى أن المنتجات البيولوجية للنظم البيئية تقدر قيمها الاقتصادية بمبالغ طائلة، مما يعني أن النظم البيئية السليمة تُعد من أهم الأصول الطبيعية للأنشطة الاقتصادية على الإطلاق، كما أن النظم البيئية السليمة تكون قادرة على التكيف مع التأثيرات السلبية للتغير المناخي بل وتعمل على التخفيف من التغير المناخي والحد من تأثيراته، وهذا هو المبدأ الذي يقوم عليه نهج التكيف القائم على النظام البيئي بوصفه أحد الأدوات الفاعلة للتصدي لأحد قضايا البيئة العالمية.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية تمتلك بيئة بحرية متميزة وثرية بالنظم البيئية الساحلية والبحرية المتنوعة، مثل الشعاب المرجانية، وبيئات المانجروف (أشجار الشورى)، والحشائش البحرية، بالإضافة إلى السواحل الطويلة الممتدة في مواقع استراتيجية في كل من البحر الأحمر والخليج العربي، مما يعني أن البيئة البحرية الفريدة التي تتميز بها المملكة يمكن أن تشكل ركيزة مهمة للتنوع الاقتصادي من خلال استغلال ثرواتها بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل تنمية واستدامة المصايد البحرية، وكذلك السياحة الساحلية والبحرية، فالمملكة مثلاً تمتلك ثروة ضخمة من الحيود المرجانية فهي الثامنة على مستوى العالم من حيث امتداد مساحة الشعاب المرجانية، كما أنها تحتل المركز الثالث من حيث مساحة الحشائش البحرية، وبالرغم من ذلك نلاحظ أن العائد الاقتصادي من أنشطة سياحة الغوص وغيرها حالياً لا يكاد يذكر بالمقارنة مع القيمة الاقتصادية للأصول البيئية وما يمكن أن تقدمه من خلال تنمية هذه الأنشطة.
وبين أن مجالات استثمارات شواطئ البحر الأحمر في قطاع السياحة بالنسبة لغالبية دول البحر الأحمر لم تكتشف بعد، وأن هناك فرصة للتنمية السياحية المستدامة في مساحات شاسعة من الأراضي الساحلية التي تُعد جاذبة لقطاع السياحة، مفيداً أن المنطقة الوسطى من البحر الأحمر والواقعة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان تتميز بوجود أربعة أحواض عميقة ذات مياه شديدة الملوحة ساخنة وتحتوي هذه الأحواض على كميات كبيرة من الرواسب التي تحتوي على كمية كبيرة من المعادن، مثل “الزنك، والنحاس، والكوبالت، والفضة، والذهب، والرصاص، والحديد”.
وأضاف أن سواحل وبحار المملكة تمثل أصولاً مهمة للبنية التحتية، المتمثلة في النقل البحري والاستثمارات الساحلية، وبما أن أنشطة النقل البحري والاستثمارات الساحلية في تطور مستمر، ومن المتوقع أن تشهد نمواً كبيراً في ظل رؤية المملكة 2030، فإن استدامة هذه القطاعات سوف تتطلب الاهتمام بتعزيز قدرات المملكة المؤسسية والبشرية لتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة البيئة البحرية والتنوع الأحيائي والاستغلال الرشيد للثروات الحية، وتضم هذه الاتفاقيات بشكل رئيسي الاتفاقيات البيئية للمنظمة البحرية الدولية (مثل اتفاقيات لندن وماربول وإدارة مياه الاتزان وغيرها)، وكذلك الاتفاقيات المتعلقة بصون التنوع الأحيائي، وحماية الأنواع المهاجرة، والاتجار في الأنواع المهددة، ومكافحة التصحر، وكذلك الاتفاقيات المتعلقة بالمواد الكيميائية، مثل اتفاقيات “استوكهولم، وروتردام، وبازل، ومونتريال”، وتلك المتعلقة بالمناخ، مثل الاتفاقية الإطارية حول تغير المناخ.
وأشار إلى أن تعزيز قدرات المملكة في مجال تطبيق الاتفاقيات الدولية له دوراً مهماً جداً لاستدامة الاستثمارات الخارجية، وتيسير حركة سفن المملكة وصادراتها في المياه والموانئ الدولية، ورفع القدرة التنافسية للمملكة، لافتاً في ذات الصدد إلى أن رؤية المملكة 2030 الطموحة وما تضمنته من أهمية البعد البيئي في جميع مناحي التنمية من شأنها أن تضعها في مقدمة الدول في ترتيب مؤشر الأداء البيئي، ويعزز الدور الريادي للمملكة واهتمامها بالشأن البيئي وتفاعلها الإيجابي بقضايا البيئة العالمية، ويرفع من القدرة التنافسية لصادراتها وخدماتها، ويسهل نفاذ منتجاتها وحركتها في التجارة العالمية.

قد يهمّك أيضاً

الملك سلمان وسلطان عمان يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لـ تأسيس مجلس التنسيق...

المملكة تحتاج إلى استراتيجية وطنية لحماية السمعة وتعزيز المكانة