رصد القط الرملي في محمية نفود العريق الحصيني لسكان الوسطى والشمالية والشرقية: جهزوا الملابس الشتوية الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مساند: تكلفة الاستقدام في خدمة معروفة منخفضة وثابتة طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر ضبط عدد من المتسولين في الطائف بيئة العمل وراء 85% من أخطاء الموظف خطوات تحديث سجل الأسرة إلكترونيًّا عبر أبشر ضبط مقيم بحوزته حطب محلي معروض للبيع وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
أكد المتحدث باسم قوات التحالف المستشار في مكتب وزير الدفاع العميد ركن أحمد بن حسن عسيري ، أن ما جاء في تقرير الأمم المتحدة، “الذي زعم أن التحالف ارتكب انتهاكات”، يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة نفسها.
وقال إن تحالف دعم الشرعية في اليمن من أهم أهدافه حماية الشعب اليمني بمن فيه الأطفال من ممارسات الميليشيات الحوثية، في ظل وجود حكومة شرعية معترف بها دولياً، وهو ما أكد عليه القرار الأممي 2216 “.
وفيما يتعلق بمساواة التقرير بين التحالف والميليشيات الحوثية علق العميد عسيري في حديث لـ “العربية.نت” ” أن التقرير للأسف يساوي بين الشرعية الدولية وشرعية الحكومة والميليشيات الانقلابية التي كانت سبباً رئيساً فيما يحدث باليمن من عدم استقرار وفوضى، كما أن الأمم المتحدة الآن في وقت يجب أن تدعم شرعية الحكومة اليمنية، وأن تتعامل معها، وألا تستقي معظم معلوماتها التي بنَت عليها هذا التقرير من مصادر مقربة من الميليشيات الحوثية وهذا يضلل تقارير الأمم المتحدة والرأي العام اليمني والدولي.
وأضاف: أن التحالف منذ اليوم الأول للعمليات سعى للتعامل بشكل إيجابي مع جميع الهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة لتطوير برامج تهدف إلى حماية المواطنين اليمنيين، وفي مقدمتهم الأطفال، منها البرنامج الذي وقع مع اليونيسيف بتكلفة 30 مليون دولار دفعت من قبل مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية، ، متمنياً أن يركز تقرير الأمم المتحدة على نتائج هذا البرنامج وكيف تصرفت الأمم المتحدة بهذه الأموال لحماية الأطفال باليمن”.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف : “التقرير للأسف لم يوضح الأرقام التي زود بها من قبل الحكومة اليمنية الشرعية التي تبرز توظيف الميليشيات الحوثية للأطفال بساحات القتال ولم تبرز عدد الأطفال الذين قتلوا جراء استخدامهم في القتال وزراعة الألغام ونقل الذخائر والمتفجرات”.
وأضاف العميد عسيري ” أن التقرير غير متوازن ولا يعتمد على إحصائيات موثوقة ولا يخدم الشعب اليمني ويضلل الرأي العام بأرقام غير صحيحة ، تعتمد في معظمها على معلومات من جهات تابعة للميليشيات الحوثية والمخلوع صالح، في تناقض واضح مع القرار الأممي الذي يجرم الانقلاب والانقلابيين، ويعترف بشرعية الحكومة اليمنية، في وقت كنا ننتظر فيه من الأمم المتحدة أن تعتمد على إحصائيات الحكومة اليمنية الشرعية، وأن تدعم شرعية تلك الحكومة”.