الاستثمارات العامة وشركة “علم” يوقّعان اتفاقية للاستحواذ على شركة “ثقة” زلزال عنيف بقوة 5.2 درجات يضرب سواحل تركيا ارتفاع أسعار الذهب.. 2748.58 دولارًا للأوقية أمطار رعدية ورياح نشطة على 9 مناطق الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق بولو الذهب عند أعلى مستوى في شهرين مع هبوط الدولار طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر أمطار وصواعق رعدية في طريف من الثالثة عصرًا حفل أحلام.. 3 بروفات تسبق الحفل ونفاد التذاكر الأولوية لسكن الأسرة قبل الاستثمار
عندما يكون الزواج نقمة والزوج همه الوحيد جمع المال بكل الطرق الممكنة بغض النظر عن شرعيته، أما الزوجة تتوق للاستقرار في بيت يظلها في كنف زوج مخلص وصادق يسعدها ويلبي احتياجاتها.. وذلك بحسب شكوى سردتها سيدة على صلة قرابة من مطلقة بمنطقة الباحة تطلقت من زوجها الأول ولم تستطيع توثيق زواجها الثاني.
وقالت قريبتها: “تفاجأت برفض زوجها وامتناعه عن إضافتها في كرت العائلة أو توثيق عقد الزواج في المحكمة أو الأحوال، وكل هذا من أجل أن يظل اسمها موجودًا في قائمة مستحقي الضمان الاجتماعي وتقدَّم لها الهبات والمساعدات والمبالغ”.
وأضافت أنه “إذا رفضت الذهاب يهددها زوجها بأخذ طفلها منها؛ فتلتزم الصمت”.
وتساءلت: “من يضمن حقها في كونها متزوجة لديها حقوق تكفلها الدولة ويبخسها الزوج، فهي كغيرها من النساء مكتوب اسمها في دفتر عقد النكاح والدفتر الأخضر، بينما في الأحوال المدنية والضمان الاجتماعي مسجل باسم مطلقة”.
من جانبها، تتساءل “المواطن”: “لماذا لا يوجد ترابط بين جميع الجهات الحكومية من المأذون الشرعي إلى المحكمة إلى الأحوال المدنية وصولًا إلى الضمان الاجتماعي، ومن ثم يصدر عقد الزواج، بحيث لا يكون هناك تلاعب من أصحاب النفوس الدنيئة، فتكون الأوراق مثبتة رسمية موثقة وتضمن الزوجة وأطفالها حقوقهم المادية والمعنوية، ويصدر عقاب وقرار صارم لمن تسول له نفسه التلاعب بأنظمة الدولة والالتفاف على القوانين وجعلها تصب في نطاق يخدم تفكيره ومعتقداته السيئة”.