مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي يعزّز حضور العربية في يومها العالمي
كأس العرب.. “فيفا” يعلن تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث رسميًا
الأمم المتحدة: انتهاكات في مخيم زمزم بدارفور ترقى لجرائم حرب
انطلاق فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بمحافظة العُلا
السعودية: نتبنى دورًا محوريًا في تحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي
ضبط 1652 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
الذهب يرتفع قرب ذروة قياسية
المغرب يفوز على الأردن ويتوج بـ كأس العرب 2025
تحطم طائرة أثناء هبوطها بمطار في نورث كارولينا شرق أمريكا
المغرب والأردن في نهائي كأس العرب.. التعادل 2-2 والاتجاه للأشواط الإضافية
-
7°
سارعت المتاجر والمراكز التجارية بمكة المكرمة لجذب شريحة كبيرة من المستهلكين، وذلك من خلال التخفيضات والعروض على السلع الرمضانية.
فيما أوضح عدد من المتسوقين أن بعض هذه العروض التي تقدمها بعض المتاجر أنها عروض لجذب المستهلك حيث تفاجؤوا بإعلانات ولوحات أصدرت على أبواب هذه المحلات تشير إلى تخفيضات وعروض خاصة، لافتين إلى أن سعر السلعة يختلف من مركز لآخر حسب التخفيضات فهناك 20 في المائة وأخرى تصل إلى 40 في المائة، أي يوجد فرق واضح واختلاف من ريالين إلى أربعة ريالات على السلعة الواحد.
وبالطبع في ظل هذا التسابق المحموم من المراكز والمتاجر الكبرى يظل المستهلك هو المستفيد من هذه التنزيلات وهذه العروض، ولكن هناك تخفيضات وهمية ينبغي على الجهات الرقابية متابعتها ومراقبتها.
من جهته، قال المستشار القانوني المحامي عامر فلاتة: إن تيار التخفيضات الموسمية “الخيالية”، التي يطلقها بعض التجار وتلامس سقف الـ70% تثير العديد من علامات الاستفهام حول الآليات المتبعة والمطبقة في سبيل ضمان حق التاجر المشروع في المعقول والمنطقي من اﻷرباح وحق المستهلك المشروع في السلامة من الغبن الفاحش المستباح.
وأوضح أنه لا خلاف على أنه إذا تبين للمشتري أن البائع قد باعه سلعة ما بأضعاف قيمتها المستحقة أو العادلة كان للمشتري حق الرجوع عليه بدعوى الفرق بين قيمة الشراء والقيمة المستحقة (الغبن الفاحش)، مستطردًا أن المستهلك قد يشتري سلعة قبل التخفيضات بـ1000 وفي اليوم أو الأسبوع أو الشهر التالي للتخفيضات اشتراها شخص آخر بـ300 ريال، بعملية حسابية بسيطة نتخيل كم القيمة الحقيقية للسلعة (تكلفة إنتاج + مصروفات شحن + تأمين + تخزين + مصروفات إدارية وتشغيلية).
وأجاب قائلًا: “التأكيد لن تتجاوز 200 ريال ليكون قد باعها التاجر بعد التخفيضات الوهمية بربح 50% من القيمة الحقيقية؛ ﻷنه في نهاية المطاف تاجر وصاحب مؤسسة ربحية وليس جمعية خيرية، السؤال ماذا لو واجه التاجر تيارًا معاكسًا عبارة عن مجموعة من الدعاوى القضائية المتمثلة في (الغبن الفاحش)، أم أن التاجر لدينا وصل إلى مرحلة الاطمئنان التام إلى ضعف ردة الفعل الفردية للمستهلك بمعنى أنا وأنت وهذا وذاك لن نضيع أوقاتنا في إقامة دعوى قضائية مع تحمل تكاليفها من أجل تعويض بفارق مبلغ 700”.
وأردف: “بالتأكيد لن يحصل ذلك على المستوى الفردي والفكر التقليدي، ولكن لك أن تتخيل في عالمنا الإلكتروني بمجرد (هاشتاق) واحد قد يجتمع اﻵلاف ممن تعرضوا للغبن في ذات السلعة ومن نفس المصدر وتحالفوا بزعامة محامٍ مغامر في إقامة دعوى واحدة أمام محكمة واحدة لدى قاضٍ واحد”.
وتابع: “أعتقد أنها كفيلة برجوع التخفيضات الوهمية على التاجر بكارثة حقيقية؛ فعلى التجار الحذر؛ فالثقافة لم تعُد تلك الثقافة، والواقع لم يعُد ذلك الواقع، ولا الوسيلة هي تلك الوسيلة”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب