إلغاء #وزارة_البترول إقرار سريع بجدية علاج إدمان #النفط

من بين أكثر الأوامر الملكية الـ35 أهمية ، عصر السبت، إلغاء وزارة البترول والثروة المعدنية وإعفاء وزيرها المهندس علي النعيمي الذي تولاها 21 عاماً، وإقرار وزارة جديدة تحت مسمى الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

قد يهمّك أيضاً

الدولار يتراجع متأثرًا بارتفاع أسعار النفط

برنت يقترب من 70 دولارًا للبرميل

عندما تحدث ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عن ضرورة معالجة حالة “إدمان النفط”، في حواره التلفزيوني مع “العربية” عقب إقرار “الرؤية السعودية 2030” يوم 25 أبريل الماضي، كان يعي ما يقوله، وأكد ذلك حينما حدد عام 2020 كبداية لانتهاء الاعتماد على النفط في وضعية “الاقتصاد الريعي”، التي عايشها الاقتصاد السعودي لسنوات وعقود طوال.

الوزير الجديد للوزارة الجديدة هو الرئيس السابق لشركة أرامكو المهندس خالد الفالح، ومع ملامح الانفتاح الاقتصادي المنتظر مع خصخصة “أرامكو” باكتتاب نحو 5% منها لصالح الصندق السيادي، ومع آفاق تحوُّلها لأكبر كتلة صناعية في العالم، يكون جمع الطاقة مع الصناعة إلى الثروة المعدنية، هو المنطلق الجديد الذي يعني بداية التحوُّل السريع لعلاج “إدمان النفط”، خصوصاً مع السلوك الاقتصادي الجديد للإفادة من المعادن، وتفعيل مصادر الطاقة البديلة لإنماء مشاريع الوطن الجديدة، بعيداً عن مشروعات الكهرباء الحالية المعتمدة على منتجات النفط غالباً.

مسيرة الفالح متعمّقة في تفاصيل النفط والصناعة

خالد الفالح من مواليد مدينة الدمام عام 1960، وكان الرئيس السابق وكبير الإداريين التنفيذيين بشركة أرامكو والوزير السابق للصحة.

تولى الفالح منصب رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية في 1 يناير 2009، كما تولى وزارة الصحة في 29 أبريل 2015.

وعمل الفالح في “أرامكو” على مدى ثلاثة عقود، شغل مناصب قيادية بارزة في مختلف دوائر الشركة وإداراتها، وأسهم من خلالها في دفع عجلة التوسع المتواصل في أعمال الشركة، ودخولها في مجالات عمل جديدة.

وبصفته نائب الرئيس التنفيذي للأعمال في عامي 2007 و2008، أشرف الفالح على جميع الأعمال الأساسية للشركة بما فيها قطاعات التنقيب والإنتاج، والتكرير والتسويق والأعمال الدولية، وخدمات الأعمال، والهندسة وإدارة المشاريع. كما سبق له شغل منصبيّ النائب الأعلى للرئيس لأعمال الغاز، والنائب الأعلى للرئيس للعلاقات الصناعية، ومنصب رئيس شركة بترون كوربوريشن، التي كانت مشروعاً مشتركاً بين أرامكو السعودية وشركة النفط الوطنية الفلبينية.

وعندما كان رئيساً لفريق التخطيط العام في أرامكو السعودية، أشرف الفالح على إعداد استراتيجية للمملكة في مجال الغاز الطبيعي.

وشغل الفالح منصب أول نائب رئيس لدائرة تطوير الأعمال الجديدة عندما أسستها الشركة في عام 2003، حيث أشرف في هذا المنصب على تطوير مشاريع عملاقة مثل بترورابغ وصدارة وساتورب وياسرف لتحقيق التكامل بين مرافق التكرير والبتروكيميائيات بالاشتراك مع كبريات شركات الزيت والغاز والكيميائيات في العالم.

حصل الفالح على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة تكساس إيه آند إم في عام 1982، ثم حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران في المملكة العربية السعودية في عام 1991. ومن الجمعيات المهنية التي يشغل الفالح عضويتها الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين، والرابطة الدولية لاقتصاديات الطاقة، ومنتدى سياسات الطاقة في جامعة أوكسفورد.

كما أنه عضو في مجلس الأعمال الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي (IBC)، ومجلس رجال الأعمال الآسيوي، والمجلس الدولي لشركة جي. بي. مورقن، والمجلس الاستشاري لرئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كما سبق له أن شغل عضوية مجلس الإدارة في كل من البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.