هيئة تنظيم الإعلام تستدعي مشهورة سناب شات فيتامين يقلل تشنجات الساق الليلية بنسبة 50% السعودية موطن البطولات الكبرى حتى 2034 5000 مشجع يتابعون شوطي سيف الملك لون الصفر ومنافسات الطبع فان دايك يكشف عن حلمه مع ليفربول ثروة دونالد ترامب ترتفع إلى مستوى قياسي مانشستر سيتي يواصل نتائجه المخيبة ويتعادل مع إيفرتون الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس روسيا الاتحادية السعودية تدين الاقتحام الإسرائيلي لباحة الأقصى وتوغل قواتها جنوب سوريا بموافقة الملك سلمان.. منح 200 متبرع ومتبرعة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تعميماً على كافة المحاكم، بأن يكون إثبات استحقاق أسرة المتغيب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المعلقة لمعاش الضمان الاجتماعي بإقرار اثنين على الأقل من الأقارب بصحة حالة المتقدم بطلب معاش الضمان الاجتماعي وفق نماذج وإجراءات تضعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دون الحاجة لتصديقها من المحاكم أو مطالبة مستفيدي الضمان الاجتماعي بأي من صكوك إثبات الحالة الاجتماعية.
واختصر هذا القرار الإجراءات المعمول بها سابقاً والتي كانت تلزم صاحب الحالة بمراجعة المحاكم واستخراج صك إثبات حالة اجتماعية فتتعامل المحاكم مع هذا الطلب كدعوى طبقاً للمقتضيات الشرعية، منهياً بذلك تأخر صرف استحقاق معاش الضمان الاجتماعي لأسرة المتغيب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المعلقة.
وجاء هذا التعميم بناء على المحضر المعد من فريق العمل المشكل من وزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة ضوابط إثبات الإحالة والهجران والحالات الاجتماعية للمشمولين بالضمان الاجتماعي من منطلق الشراكة المتواصلة بين الوزارتين.
وكانت وزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية عقدتا ورشة عمل مشتركة بينهما لمناقشة أهم المعوقات والتحديات التي تواجهها المحاكم مع قضايا الأسرة المشمولة بالضمان الاجتماعي وعرض التحديات التي تواجه النساء المهجورات والمعلقات في الضمان الاجتماعي والمحاكم، إضافة إلى آلية التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمحاكم واستعراض الخبرات والتجارب الدولية في توفير أفضل السبل والدعم للنساء المهجورات، وصولاً في نهاية ورشة العمل إلى خلق شراكة فعالة بين الوزارتين لتقديم جودة الخدمة الضمانية الميسرة للأسر المهجورة.
عبير المنى
طيب والي كبير سن ومعاق مايتحرك مايطلعون الدرج ليش تسحبونه من مكتب الضمان للأحوال المدنيه للبنك وللتصوير والختم والمعرف والاتصالات للبصمه والإ طالبين شهاده ميلاد وهم من عهد عبد العزيز وإلا الي مطلقها زوجها من ٥٠سنه جيبي ورقه طلاق واذا ميت شهاده وفاه من فين وهومفارقها الدَهر كله