مدارس الإدارة العامة لـ “تعليم الرياض” تحتفي بيوم العَلم بفعاليات وطنية متنوعة
لقطات لهطول أمطار الخير على الشرقية
اللواء الفرج يتفقد خطط الدفاع المدني في العاصمة المقدسة
تراجع الدولار الأمريكي في مستهل تعاملات الأسبوع
أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على معظم المناطق
فتح باب التقديم بجامعة القصيم على 75 برنامجًا للماجستير والدكتوراه
أكثر من 2100 طالب وطالبة يتنافسون للمشاركة في المحسن الصغير
الفريق البسامي يرأس اجتماع اللجنة الأمنية للحج لاستعراض خطط القطاعات
أبشر: احذروا روابط absher المزيفة
سلمان للإغاثة يوزّع 1.500 سلة غذائية في بوركينا فاسو
قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إن مؤتمر يورومني يمثل فرصةً لمناقشة رؤية المملكة 2030 بجوانبها المتعددة.
وأضاف العساف، في مؤتمر يورومني 2016، إن هذه الرؤية الشاملة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والهادفة لتعظيم الاستفادة، مما حبا الله به المملكة من مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية، وديموغرافية واقتصادية عديدة، ستسهم في تحوّل وتنويع اقتصادي شامل، في الوقت الذي تهتم فيه بالتنمية الاجتماعية والثقافية والترفيه، ودعم القطاع غير الربحي والتطوعي.
وأوضح وزير المالية أن ما يميّز هذه الرؤية اهتمامها بالتنفيذ، حيث تورد عددًا من الالتزامات والأهداف تتناسب مع التحديات التي تواجه الاقتصاد، والتنويع، وخلق فرص العمل المناسبة للمواطنين.
وأشار الدكتور إبراهيم العساف إلى أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختلفة، ومتابعة وإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على معالجة التحديات التي تواجه المالية العامة (في جانبيها الإنفاق والإيرادات)، ولذلك يتم العمل حاليًا على تطوير أسلوب إعداد الميزانية العامة للدولة، وتطوير معايير لضبط الإنفاق، ورفع كفاءته وفاعليته، ولتحديد أولوياته، والمساهمة في جهود تنويع الإيرادات وتحسين آليات التحصيل.
وبيَّن وزير المالية أن المملكة واجهت الأزمة المالية العالمية وتبعاتها، وتجاوزتها بأساسيات اقتصادية قويَّة مكَّنت من تحقيق معدل نمو مرتفع نسبيًّا بلغ في المتوسط أكثر من 4 في المائة، مما يُعد من أفضل الدول أداءً بين دول مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، كما اتّبعت سياسة مالية حرصت على الموازنة بين تحقيق متطلبات التنمية بالاستثمار الضخم في البنية الأساسية الاجتماعية والمادية، وتعزيز وتقوية مركز المالية الحكومية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص.
وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة واجهت الأزمة العالمية وآثارها من موقع قوة، عكس سجل أدائها القوي في مجال السياسات الاقتصادية الملائمة، والإصلاحات الهيكلية التي عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، كما استطاع الجهاز المصرفي تجاوز هذه الأزمة، ولا يزال محتفظًا بمستويات ربحية، ورسملة مرتفعة، مع الحفاظ على نسبة منخفضة من القروض المتعثرة.
ومنذ الأزمة العالمية لا يزال الاقتصاد العالمي يسعى بصعوبة للعودة إلى مسار نمو قوي ومطرد، مع نمو محدود في الدول المتقدمة، ونمو أعلى نسبيًّا في مجموعة الاقتصادات الناشئة والنامية، وأسهم النمو المتسارع في هذه الاقتصادات في زيادة وزنها في الاقتصاد العالمي، وإكسابها أهمية متزايدة في نموه.