رئيس “الشورى” يفتتح ملتقى “الإرهاب والتنظيمات الإرهابية” بـ #الرياض

افتتح معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم، ملتقى “الإرهاب والتنظيمات الإرهابية: الخطر والمواجهة”، الذي ينظمه مجلس الشورى في مقره بالرياض، بحضور عدد من أعضاء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من الخبراء والباحثين في مجال مكافحة الإرهاب.

واستهل الملتقى بكلمة لمعالي الأمين العام لمجلس الشورى رئيس اللجنة المنظمة الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو، أشاد فيها بالجهود التشريعية التي تبذلها المجالس التشريعية الخليجية لمواجهة خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، إذ يشغل هذا الخطر الداهم حيزًا واسعًا من اهتمام المجالس والعناية لديها.

قد يهمّك أيضاً

“السعوديون” أقل المقاتلين انضماماً لـ”داعش” الإرهابية

اﻷجواء الشتوية تُهجّر الناس للبَر وتُشعل أسعار الحطب بـ #الخفجي

وبين أنه في شهر صفر الماضي أصدر أصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الدوري التاسع الذي عقد في مدينة الرياض قرارًا باتخاذ موضوع “الإرهاب والتنظيمات الإرهابية: الخطر والمواجهة” موضوعًا علميًا مشتركًا خلال السنة الحالية 2016م، بهدف إخضاعه للدراسة والبحث واستعراض جهود وتجارب الدول الأعضاء في محاربة هذه الآفة الخطيرة، والحرص على الاستفادة من تلك التجارب، والخروج منها برؤية برلمانية استرشادية مشتركة لمحاربة الإرهاب وتنظيماته بكل أشكالها وانتماءاتها.

وأكد أن الموضوع منذ إقراره حظي باهتمام بالغ من لدن معالي رئيس مجلس الشورى نظرًا لما لهذا الداء الفتاك من أخطار تهدد الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية وفي منطقة الخليج العربي بل وفي منطقتنا العربية كلها، وقد كلف معاليه فريقًا علميًا ضم عددًا من أعضاء المجلس للنظر في الآلية المناسبة لتنفيذ ذلك القرار.

وأوضح الدكتور آل عمرو، أن التنظيمات الإرهابية استهدفت بعملياتها الإجرامية دول مجلس التعاون الخليجي؛ فخاضت كل دولة تجارب عدة في محاربة الإرهاب وتنظيماته؛ وحققت في ذلك نجاحات كبيرة، واكتسبت خلالها خبرات عميقة في عمليات الرصد والمتابعة والمواجهة. بحسب طبيعة العمليات الإرهابية التي واجهتها والظروف المحلية والدولية التي صاحبتها.

وأضاف أن انتشار الإرهاب في العديد من دول العالم واتخاذه أنماطًا عدة، واعتناق أفراده لفكر متطرف ومنحرف قائم على التكفير والعنف واستباحة الأنفس والأعراض والأموال، حتى أصبح ظاهرة عالمية، وقضيةً أمنية تثير اهتمام دول العالم بأسْرِها؛ دفع الكثير من تلك الدول إلى إنشاء مراكز للمعالجات الفكرية، وتكوين التحالفات والتكتلات الإقليميةِ والدولية، وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات لمحاربة الإرهاب وتنظيماته، ودرءِ أخطاره، وتجفيف منابعه.

وقال معاليه: ” إن المواجهة الحاسمة والشاملة لهذا الخطر الداهم تستدعي تناوله تناولًا مستوعبًا لمسبباته وأنماطه وأبعاده الفكرية والنفسية والاجتماعية ورصد آثاره المدمرة. ولهذا تأتي إقامة هذا الملتقى محاولة جادة لدراسة واقع الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في المنطقة، واستعراض التدابير التشريعية والفكرية والأمنية المعمول بها، بهدف مراجعتها للوصول إلى رؤية برلمانية استرشادية لمساعدة المشرعين في دول مجلس التعاون الخليجي لمراجعة واستكمال الجهود التشريعية التي تسهم في محاربة هذه الآفة، ومنع مسبباتها، والكشف عن خلاياها ومخططاتها، ومصادر تمويلها، ودرءِ أخطارها والقضاء عليها.

بعد ذلك ألقى معالي رئيس مجلس الشورى كلمة أوضح فيها أن دول مجلس التعاون الخليجي عانت من استهدافها من قبل التنظيمات والأحزاب والخلايا الإرهابية بعملياتها الإجرامية.

وقال: “إن الإرهاب اليوم قد أخذ أبعادًا خطيرة في التمدد والانتشار والإمعان في التطرف والعنف؛ ولهذا فقد أصبح محور اهتمام الساسة والحكومات والشعوب بكل مكوناتها وأطيافها”.

وأكد معاليه أن قادة دول مجلس التعاون أولوا هذه الظاهرة الخطيرة اهتمامًا بالغًا نحو محاربتها والحد من أخطارها؛ فاتخذوا في سبيل ذلك مختلف التدابير والإجراءات الفكرية والتشريعية والأمنية والعسكرية التي حدت من خطر الإرهاب على الأمن والاستقرار ليس في منطقتنا الخليجية فحسب بل في المنطقة العربية ودول العالم أجمع.

وبين آل الشيخ، أن الملتقى يكتسب أهمية كونه يلقي الضوء على ظاهرة الإرهاب الخطيرة ويبحث عن أسباب تناميها وعن الوسائل الملائمة للكشف عن خلاياها ومصادر تمويلها، وملاحقة عناصرها، والتصدي لأخطارها وإبطال مخططاتها الإجرامية، من خلال اجتماع الأشقاء في المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب مشاركة نخبة من الخبراء وذوي الاختصاص والمهتمين بشأن هذه الظاهرة، عادًا ذلك ثمرة من ثمار الاجتماع الدوري التاسع لرؤساء المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الذي عقد في مدينة الرياض في شهر صفر الماضي، وتقرر فيه تخصيص موضوع الإرهاب وتنظيماته وأخطاره وسبل مواجهته موضوعًا خليجيًا مشتركًا لهذا العام.

وقال معاليه: “هذا نابع من استشعار خطورة هذه الآفة والدور المؤمل من المؤسسات التشريعية في القيام بمسؤوليتها الرقابية والتشريعية والإسهام بدور فاعل في محاربة الإرهاب والتصدي لأفكار الشر والتطرف، بالتعاون مع المؤسسات والأجهزة الأمنية، والعسكرية، والتعليمية، والإعلامية، ومراكز البحث المختلفة كل في مجاله”.

وأضاف “إن هناك الكثير مما يمكن عمله في هذا المجال، خاصة وأن لدينا اليوم في مؤسساتنا المختلفة العديد من المختصين والمهتمين بدراسة هذه الظاهرة الذين يمكنهم أن يشخصوا خطرها، وأن يضعوا المعالجات المناسبة لها”.

وأفاد آل الشيخ أن المجلس حرص عند تنظيم هذا الملتقى على استقطاب نخبة من المهتمين والباحثين في شؤون الإرهاب للخروج برؤية استرشادية تعين أعضاء المجالس الخليجية في إعداد رؤية برلمانية خليجية مشتركة للتعامل مع هذه الظاهرة التي يتنامى خطرها وإيجاد المعالجات التشريعية لها، وسوف تُعرض هذه الرؤية على الاجتماع الدوري القادم لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية الذي سيعقد في مملكة البحرين الشقيقة بإذن الله تعالى.

ورفع معالي الأمين العام لمجلس الشورى نيابة عن أصحاب المعالي رؤساء المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – على ما يولونه للعمل البرلماني الخليجي المشترك من عناية واهتمام، منوهًا بجهود وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب والتصدي له.

وأعرب عن شكره لأعضاء المجالس التشريعية الخليجية وللخبراء والمختصين المشاركين بأوراق العمل في الملتقى وللقائمين على تنظيمه راجيًا لهم التوفيق في أعمالهم لما فيه خير أوطاننا ومجتمعاتنا.

عقب ذلك بدأت جلسات الملتقى.