خسائر “التطوير العقاري” دافع للانتباه لـ #رؤية_السعودية_2030

قبل الإعلان عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في 25 أبريل الماضي، كانت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي التي تمثل أولى بياناته المالية للشركات والقطاعات الاقتصادية عبر “الربع الأول”، تشير إلى حالة من التراجع المثير في قطاع “التطوير العقاري”، حينما هوت مبيعات شركاته المدرجة في سوق الأسهم خلال أول الأرباع بنسبة 26% كما انخفضت أرباحها الصافية بنسبة 72% لتصل إلى 199 مليون ريال.

ولا شك أن هذه الخسائر ستكون دافعًا مهمًا للانتباه لما تسعى إليه “الرؤية 2030” بالنسبة للاستثمار المتنامي مستقبلًا في هذا القطاع المهم، خصوصًا أنه بعد يوم واحد من إعلان الرؤية، في 26 أبريل الماضي، عقدت اللجنة الإشرافية لبرنامج “البيع على الخريطة” أول اجتماع لها في وزارة الإسكان، تمهيدًا لانتقال مهام الإشراف على البرنامج من وزارة التجارة إلى الإسكان، كما أن التطبيق الفعلي لرسوم الأراضي البيضاء سيكون في 3 رمضان، أي بعد أيام قلائل.

قد يهمّك أيضاً

حملات تشويه مفبركة من Beinsports.. والهدف تعويض خسائر كأس العالم

بالأسماء .. مدير تعليم الشمالية يكلف 20 مشرفا تربويا ويجدد لـ 319...

من هو المطور العقاري الحقيقي؟
هناك خلط سائد للأسف بين مفهومي “المطور العقاري” و”التاجر العقاري” اقتصاديًا، وهو ما يتسبب في إحداث بعض الارتباك في آليات عمل السوق العقاري، خصوصًا عندما يدخل التجار من بوابة التطوير ويخطؤون في كيفية الحصول على الخدمة التي يطمحون إليها.

من وجهة نظر خبراء، فإن المطور العقاري يدخل مع التاجر العقاري في تطوير الأرض سواء بالشراكة أو تسويقها عبر المزادات العقارية، إذ أنه ليس شرطًا أساسيًا أن يملك المطور العقاري الأرض، بينما التاجر هو الذي يقوم بشراء الأرض واستقطاب المطور ليقوم بتطويرها أو تسويقها.

ومن هنا، فإن المطور العقاري هو من لديه فكر يأخذ به العقار كصناعة ومهنية وفن، بحصوله على أرض خام يقوم بتطويرها وتخطيطها وإنشاء البنية التحتية، حتى تكون صالحة للاستخدام، حيث إن المطور العقاري يساعد على بناء المنطقة سواء من خلال بناء مشاريع سكنية أو أبراج أو مصانع أو فنادق، كما يقوم بإعطاء حلولًا عقارية وإعداد دراسة شاملة لأي مشروع عقاري، بينما التاجر العقاري عبارة عن مستثمر يبحث عن الربح كملاذ آمن أو لديه سلة محافظ جزء منها العقار هدفه الرئيس الربحية فقط.

تأثيرات رسوم الأراضي البيضاء
بحسب مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، من بينهم أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة الفلالي، فإن تأثير قرار الرسوم البيضاء في الفترة الماضية لم يكن واضحًا، لأنه لم يطبق بعد، حينما أعتقد العامة أنه سيلقي بتأثيرات مباشرة على سوق العقار، بمجرد إقراره رسميًا من مجلس الوزراء.
وتوقع الدكتور الفلالي بعد تطبيق الرسوم في رمضان المقبل، أن يقتصر تحصيلها على المساحات الشاسعة فقط، أما المساحات الصغيرة فسوف تعفى من هذه الرسوم. وأشار إلى جزئية مهمة، وهي أن شركات التطوير العقاري لا تحتفظ بالأرضي التي تملكها فضاء دون استثمارها، وهو ما قد يشجع بعض الشركات التي تؤجل استثمار الأراضي، بالمبادرة بإقامة المشاريع الاستثمارية عليها، مما يكون له أثره الإيجابي في إيرادات الشركات.
وهنا يمكن توقع إحالة عدد وافر من المساحات البيضاء الشاسعة إلى أهداف مباشرة لشركات التطوير العقاري، ما يعني المزيد من الأعمال والإنشاءات والاستثمارات؛ ما سينعكس إيجابيًا على سوق العقار ورفع الربحية مستقبلًا.
.. و”البيع على الخارطة” بعد الانتقال
مع أول اجتماعات اللجنة الإشرافية لبرنامج البيع على الخريطة في وزارة تمهيدًا لانتقال مهامه الإشراف عليه إليها من وزارة التجارة، تمت مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من شركات التطوير العقاري للحصول على تراخيص بيع وحدات عقارية على الخريطة، وتراخيص تسويق لعقارات خارجية على الخريطة (داخل المملكة)، وبالفعل تم اتخاذ قرارات بذلك، هي القرارات الأولى تحت مظلة الإسكان.
لا شك أن عمل “البيع على الخارطة” مستقبلًا، سيصب في صالح المطورين العقاريين، خصوصًا أن اللجنة الإشرافية الجديدة التي تشكلت بقرار من مجلس الوزراء، معنية بالنظر في الطلبات المقدمة من شركات التطوير العقاري للحصول على ترخيص بيع وحدات عقارية على الخريطة، والتهميش على صك العقار المراد تطويره بعدم التصرف في ملكية العقار بعد الموافقة على طلب الترخيص وقبل إصداره، حيث لا يرفع التهميش عن سجل صك عقار المشروع إلا بطلب من اللجنة، كما يتم استثناء الصكوك المرهونة لدى البنوك لتمويل مشاريع البيع على الخريطة حسب حال كل مشروع ونسب الإنجاز بحسب ما تقره اللجنة، إضافة إلى وضع شروط ومواصفات الصرف من حساب الضمان على المشروع والإشراف عليه، وتحديد مسؤولية مكتب الإشراف الهندسي على المشروع والمحاسب القانوني وشركات المعاينة وحساب الكميات المتخصصة ودورها في صرف الدفعات الخاصة بنفقات المشروع، ووضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في مشروع التطوير العقاري، وسجل يتضمن ترتيب وتوثيق بيع الوحدات على الخريطة في أي مشروع عقاري.
بيانات خسائر “التطوير العقاري”
وحسب بيانات شركات القطاع، فإن ست شركات منها حققت أرباحًا قدرها 282 مليون ريال، بينما سجلت ثلاث شركات خسارة صافية بلغت 82.6 مليون ريال.

وحققت شركة مكة للإنشاء والتعمير أكبر أرباح صافية بين شركات القطاع بقيمة 69 مليون ريال، في مقابل 86 مليونًا، بنسبة تراجع 19.7%، أعادتها الشركة إلى زيادة مصاريف تشغيل فندق وأبراج مكة هيلتون، وانخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية. وجاءت شركة دار الأركان للتطوير العقاري في المرتبة الثانية بأرباح صافية قدرها 58 مليون ريال، بنسبة تراجع 61%، عزتها الشركة إلى انخفاض إيرادات مبيعات العقارات، في حين حققت شركة الرياض للتعمير أرباحًا صافية شكلت 19% من أرباح القطاع، تعادل 54 مليون ريال، بتراجع نسبته 24%، في حين جاءت شركة طيبة القابضة رابعة بعد استحواذها على 17.6% من أرباح القطاع، بقيمة 50 مليون ريال، بنسبة تراجع 75.5%.

أما الشركات الثلاث الخاسرة في القطاع فكانت “جبل عمر للتطوير”، التي خسرت 44 مليون ريال، و”إعمار المدينة الاقتصادية”، التي خسرت 31 مليونًا، ثم شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، التي خسرت 7.6 مليون ريال.