زلزال عنيف بقوة 5.2 درجات يضرب سواحل تركيا
ارتفاع أسعار الذهب.. 2748.58 دولارًا للأوقية
أمطار رعدية ورياح نشطة على 9 مناطق
الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق بولو
الذهب عند أعلى مستوى في شهرين مع هبوط الدولار
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر
أمطار وصواعق رعدية في طريف من الثالثة عصرًا
حفل أحلام.. 3 بروفات تسبق الحفل ونفاد التذاكر
الأولوية لسكن الأسرة قبل الاستثمار
خطوات تحديث رقم الجوال في تطبيق أبشر
-
13°
أصدرت وزارة العدل، بياناً صحفياً اليوم الإثنين، جاء تأكيداً لما انفردت به صحيفة “المواطن” حول إنهاء إفراغ الصكوك للعقارات خلال يوم واحد.
وجاء في البيان صدور تعميم وزير العدل الدكتور وليد بن محمد لكافة المحاكم والجهات المعنية التابعة للوزارة، يحتوي على المتطلبات المختصرة والميسرة لإتمام إجراءات بيع وشراء العقار، انطلاقاً من الحرص على سرعة إنهاء المعاملات بما يضمن تحقيق إنهاء “المعاملة في يوم واحد”.
واشترط التعميم الصادر من معالي الوزير لإتمام إجراء بيع وشراء العقار المتطلبات التالية: (إحضار صك العقار، وحضور البائع والمشتري مع الهوية الرسمية، وفي حالة حضور نائب عن أحد الطرفين يُلزم إحضار وكالة سارية المفعول لم يمض عليها مدة خمس سنوات من صدورها، وأن تكون مشتملة على الإجراء المطلوب في البيع والإفراغ أو الشراء وقبول الإفراغ).
كما اشترط التعميم أيضاً لإتمام إجراءات بيع وشراء العقار، وإفراغ الصكوك في حال كون الوكالة صادرة من جهة معنية خارج المملكة، تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل.
وألزم التعميم الأطراف المستفيدة، أن تكون القيمة بموجب وسيلة دفع مسجلة (شيك مصدق أو إيداع في الحساب وإحضار إشعار بذلك).
ووضع التعميم في حال كون أحد طرفي العقد شركة المتطلبات التالية: (إحضار نسخة من عقد تأسيس الشركة أو النظام الأساسي حسب الحال مع نسخة من أي تعديل طرأ عليهما وموثق من كاتب عدل، وإحضار نسخة من السجل التجاري للشركة ساري المفعول، وحضور الممثل النظامي المخول له البيع أو الشراء المنصوص عليه في العقد أو النظام، وتكون الوكالة عن الشركة مشتملة على اسم الموكل وصفته النظامية عن الشركة ومستند ذلك، وإيضاح رقم السجل التجاري فيها).
كما اشترط التعميم الصادر من وزارة العدل، في حال وجود مستثمر شريك مشمول بنظام الاستثمار الأجنبي، تملك الشركة للعقار أو التصرف فيه وإحضار موافقة خطية من وزارة التجارة والاستثمار.
وشددت وزارة العدل على ضرورة أن تكون تلك المتطلبات مكتوبة يطلع عليها المختص والمستفيد بما يوفر ثقافة عدلية عامة تسعى إليها وزارة العدل، في إطار حرصها الشديد على حفظ الحقوق والتأسيس للإجراء الشرعي والنظامي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
