“المواطن” تنشر نص اتفاقية عودة العمالة المنزلية الإندونيسية للمملكة

كشفت اتفاقية العمالة المنزلية المبرمة بين المملكة وحكومة إندونيسيا، في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، والتي تم اعتمادها من قِبل مجلس الوزراء في تاريخ 2-8-1437هـ، أنها تشمل تسعة مواد ملزمة لكلا الطرفين على حد سواء.
وتنشر “المواطن” أبرز المواد التي أُشير فيها على ضرورة إصدار بطاقة هوية عند وصول العامل المنزلي إلى المملكة، كذلك اشتراط سن العاملة ما بين 21 – 55 سنة، على تكون العمالة وفق عقود موثقة يُكتب فيها شرح تفصيلي لنوع العمل ومكانه، وواجبات ومسئوليات صاحب العمل والعامل، كذلك الأجر ويوم الراحة الأسبوعي والإجازة، ومدة وتمديد وإنهاء العقد وتكون ملزمة للطرفين، ويتم العمل بالاتفاقية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد.
وبيَّنت بنود الاتفاقية التي تلزم الطرفين باتخاذ التدابير اللازمة بما يتوافق مع قوانينها ولوائحها السارية، التي يمكن أن تضمن المعايير الدولية لضمان حقوق العمالة المنزلية وأصحاب العمل بما في ذلك الحق في الحصول على سُبل انتصاف قانونية فعّالة على النحو المتاح في نظامها القانوني لحماية هذه الحقوق، بما في ذلك التعاون من خلال الحوار والتشاور عبر القنوات الدبلوماسية في معالجة كل القضايا المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق، كذلك ضمان تنفيذ كل عمليات استقدام العمالة الإندونيسية بواسطة مكاتب أو شركات أو وكالات استقدام المرخص لها.
– اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام مكاتب وشركات وكالات الاستقدام المرخص لها بقوانين ولوائحها المحلية السارية فيما يتعلق بتوظيف العمالة المنزلية الإندونيسية في المملكة، والسعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين، والسعي لتطوير إدارة قوية لتوظيف العمالة المنزلية الإندونيسية بما في ذلك تطوير نظام إلكتروني للاستقدام والتوظيف، كذلك وضع إرشادات لتوظيف وحماية  العمالة المنزلية الإندونيسية، وتحديد مسئوليات العمالة المنزلية وأصحاب العمل ومكاتب وشركات ووكالات الاستقدام المرخص لها .
– اعتماد عقد توظيف موحّد للعمالة المنزلية تقبل بنصه السلطة المختصة في البلدين، ويكون ملزمًا للأطراف المتعاقدة صاحب العمل والعامل المنزلي ومكاتب الاستقدام بالسعودية ووكالات الاستقدام الإندونيسية، وأن يتضمن العقد في كلا البلدين :

– نوع ووقت العمل، مكان العمل واجبات ومسئوليات صاحب العمل والعامل، الأجر يوم الراحة الأسبوعية والإجازة، مدة وتمديد وإنهاء العقد .

قد يهمّك أيضاً

برعاية “المواطن” وحضور عمدة نيوكاسل.. النادي السعوديّ يحتفل باليوم الوطنيّ بفعاليات مميّزة

علي الموسى يتساءل عن وصفة “لهضم” بعض أوجه القصور

المواد الملزم بها الطرف السعودي
– تتولى المملكة الإشراف واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ كل شروط عقد العمل بين صاحب العمل والعاملة المنزلية، أيضًا ضمان وفاء بحق العمالة المنزلية الإندونيسية في حمل وثائق السفر الخاصة بهم، ووثيقة الهوية أو أي وثائق شخصية أخرى في أي ظرف باستثناء المصادرة المُصرّح بها من الجهات القضائية في المملكة، وفي الاتصال بحرية بعائلاته.

– إصدار بطاقة هوية سارية بعد وصول العامل المنزلي الإندونيسي إلى المملكة.

– ضرورة السعي لإلزام أصحاب العمل توفير نظام تأمين يهدف لحماية حق العمالة المنزلية، ومصلحة صاحب العمل، أيضًا تسهيل فتح حساب بنكي بواسطة صاحب العمل باسم العامل/ العاملة، والسعي لإيجاد آلية لتقديم المساعدة المتاحة خلال 24 ساعة .

– تسهيل ممارسة المساعدة القنصلية المقدمة من البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الإندونيسية للمواطنين الإندونيسيين، بتقديم معلومات عن أي عامل إندونيسي يتم اعتقاله أو سجنه أو حجزه وفقًا للوائح، كذلك تسهيل إعادة العمالة المنزلية عند إكمال العقد أو في حالات الطوارئ أو عند ظهور حاجة لذلك وإصدار تأشيرات الخروج .

مواد الاتفاق الملزم بها الطرف الإندونيسي
– اشتراط أن يكون سن العمالة المنزلية الإندونيسية المرشحة للعمل بين 21 – 55 سنة، أيضًا ضمان ألّا تكون العمالة المرشحة للعمل ذات سوابق جنائية، مع توفير تدريب للعمالة المنزلية بالشروط الصحيحة التي تحددها المملكة.

– توفير التدريب للعمالة المنزلية الإندونيسية في المهارات المحددة والمطلوبة في عقد العمل، وتعريفهم بالثقافات والعادات والأعراف الاجتماعية المرعية بالمملكة.

– اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسال العمالة المحتملين إلى المملكة، خلال فترة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ استلام التأشيرة بواسطة وكالات الاستقدام في إندونيسيا .

مواد ملزم بها الطرفان
– يتعهد الطرفان بإنشاء لجنة فنية مشتركة تضم مسئولين ذوي صلة من الطرفين لمناقشة أي أمر ينشأ عن تنفيذ القرار.

– يدخل الاتفاق حيز التنفيذ على كل الأطراف بعد إكمال الإجراءات النظامية، والإشعار يكون بطرق الدبلوماسية، ويستمر لمدة ثلاث سنوات، ويجدد تلقائيًا لفترات مماثلة، ما لم يخطر الطرفان الآخر كتابةً بنيته في إنهاء الاتفاق قبل شهرين من انتهائها .

– يجوز لأي طرف إنهاء الاتفاق في أي وقت بعد تقديم إشعار خطي للطرف الآخر قبل ستة أشهر من التاريخ الذي ينوي إنهاء الاتفاق فيه.