الشورى يطالب وزارة الاقتصاد بوضع برنامج متكامل لتنويع الدخل

دعا مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والثلاثين، التي عقدها اليوم الإثنين، برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إلى الإسراع في إقرار وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو مجتمع المعرفة.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح صحافي عقب الجلسة، بأن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1435/1436هـ، تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد، طالب في قراره الوزارة بإعداد التأهيل المبرمج للموظفين لديها بالابتعاث الخارجي، والتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لتعديل مسميات الوظائف؛ وفقًا لما تراه الوزارة مناسبة لمهامها.
كما دعا المجلس في قراره إلى استكمال إجراءات نقل النشاطات الاقتصادية ذات الصلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية بكامل مكوناتها ذات الارتباط بالاقتصاد، تنفيذًا للأمر السامي رقم 23975 وتاريخ 2/6/1436هـ، واعتماد التجهيزات والإجراءات اللازمة لتيسير انتقال الموظفين المرتبطين بالنشاطات الممكن نقل اختصاصاتها من وزارة المالية إلى الوزارة، والاستفادة منها بالشكل المطلوب في تنفيذ مهام ومسؤوليات الوزارة.
وطالب المجلس في قراره بالإسراع في إقرار تأسيس المركز السعودي لأبحاث التنمية، على أن يكون له أنظمة مالية وإدارية مرنة تمكِّنه من القيام بمهامه.
كما طالب المجلس الوزارة بوضع برنامج تنفيذي متكامل لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر دخل رئيسي، وفق أهداف طموحة وجدول زمني محدد ومتابعة فعّالة.
من جهة أخرى، قرر مجلس الشورى مطالبة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالموافقة على مشروعات وميزانيات تقنية المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية، من خلال إلزام تلك الجهات باستخدام النظم الإدارية والمالية، وكذا بنية الاتصالات وتقنية المعلومات، المعتمدة من الوزارة.
كما طالب المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1435/1436هـ، تلاها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي؛ الوزارة بالعمل على إنشاء لجنة خاصة لفضِّ ما قد ينشأ من منازعات تتعلق بأنظمة التعاملات الإلكترونية الحكومية.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1435/1436هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وأكدت اللجنة في توصياتها على قرار المجلس السابق، الذي ينص على “تكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية حول أداء الصندوق، ومدى تحقيقه لأهدافه”.
كما طالبت اللجنة الصندوق بتوجيه برامج التدريب والتوظيف بما يتناسب مع معدلات البطالة في مناطق المملكة المختلفة؛ لإتاحة فرص وظيفية أكبر للباحثين والباحثات عن عمل في مناطق إقامتهم، كما دعت اللجنة في توصيتها الثالثة الصندوق لوضع برامج محفزة ومشجعة لمؤسسات القطاع الخاص؛ بما يضمن توفير فرص عمل مناسبة للباحثات عن عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهن وظروفهن الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد الأعضاء عن ضعف تمثيل القطاع الخاص في اللجان الرئيسية في الصندوق، مؤكدًا أن القطاع الخاص هو المموّل لبرامج الصندوق، وحقيق به أن يكون مشاركًا في جميع اللجان الرئيسية لصندوق الموارد البشرية.
وأضاف عضو آخر أن كفاءة برنامج (طاقات) متدنية، مشيرًا إلى أن البرنامج لم يحقق طلبات توظيف أكثر من 4% من المتقدمين عليه، ودعا العضو في ذات السياق إلى مراجعة مدى مساهمة الصندوق في تخفيض نسبة البطالة.
وطالب أحد الأعضاء الصندوق بالتركيز في استراتيجيته على توظيف الفتيات؛ استجابة لارتفاع عدد العاطلات مقارنة بالعاطلين من الرجال، فيما أكد آخر ضرورة التركيز على الأنشطة الصغيرة، بما يسهم في توفير الفرص الوظيفية، ومعالجة البطالة.
كما دعا عضو آخر الصندوق لمعالجة ارتفاع نسبة البطالة بين ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما طالبت إحدى العضوات بشمولية مكاتب التوظيف للصندوق كافة مناطق المملكة، كما طالبت باستحداث فروع نسائية للصندوق في المناطق.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأوضح معالي الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع نظام الأحداث، الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز الهدلق.
ويؤكد مشروع نظام الأحداث المكوّن من أربع وعشرين مادة؛ على معاملة الأحداث على أسس ومبادئ تختلف عن تلك التي تقوم عليها معاملة البالغين الذين يرتكبون الجرائم ذاتها.
ويعد النظام تطورًا مهمًا في فلسفة العدالة الجنائية للأحداث، لما تضمنه من أحكام جديدة تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحق الطفل، ويتجلى ذلك في إنشاء محاكم متخصصة للأحداث، وإقراره لتدابير جديدة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الحدث الأولى، بهدف تأهيله وإعادة إدماجه بالمجتمع.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، أكد عددٌ من الأعضاء أهمية مشروع النظام في سد الفراغ التنظيمي، مشيرين إلى أهميته بالنظر إلى حساسية الفئة المستهدفة وحاجتها للعناية الخاصة.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع النظام الأساس للمجلس الدولي للتمور، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
ويهدف مشروع النظام الذي يتكون من 40 مادة إلى دعم التعاون بين الدول الأعضاء في كل المجالات المطلوبة؛ لتطوير قطاع التمور، وكذلك تطوير الإنتاج فيما يختص بجودة التمور، وتحسين التصنيع، وكذلك تطوير التجارة الدولية للتمور، ودعم التسويق محليًا وإقليميًا ودوليًا، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي والتوازن البيئي والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة المياه.

قد يهمّك أيضاً

الأحمري لـ”المواطن”: المبادرات الجديدة تجسد اهتمام ولاة الأمر بدفع عجلة التنمية رغم...

شاهد.. مجهول يرمي وزير الاقتصاد الموريتاني بالحذاء