طيور النحَام “الفلامنجو” تُزين بحيرة قارون التاريخية
القادسية يحقق فوزًا ثمينًا على الشباب بدوري روشن
باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة وترحب بالجهود الإقليمية لتهدئه الوضع في اليمن
185 صقرًا للمحترفين المحليين يتنافسون في اليوم السابع لمهرجان الملك عبدالعزيز
الهلال يقسو على الخلود بثلاثة في دوري روشن
“غازكو” تعلن توحيد أسعار تعبئة غاز البترول السائل بجميع مناطق المملكة
برعاية وزير التعليم.. تدشين مبادرة ائتلاف الجامعات وتكريم المتميزين ضمن ملتقى التعليم الرقمي 2025
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان
القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
فلكية جدة: سماء 2026 تزخر بالظواهر الفلكية
أيدت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة أمس حكماً صدر بالحق العام، يقضي بسجن مواطن 15 عاماً وجلده 6 آلاف جلدة متفرقة، بعد إدانته بقتل طفله والتسبب في دهس زوجته على طريق السيل العام الماضي.
تعود تفاصيل الواقعة الى مارس الماضي حيث استيقظ المجتمع المكي على جريمة مروعة هزت الشارع والرأي العام، بدأت عندما أوقف مواطن في العقد الثالث من العمر، قادماً من الطائف باتجاه طريق السيل- مكة، سيارته مقابل قرية سبوحة ثم سار على الطريق الترابي ومعه زوجته وابنه الذي لم يتجاوز عمره ثلاثة أشهر.
وقام المواطن بضرب ابنه على أحد أجزاء المقعدة الأمامية وبعدما شاهدت زوجته المنظر البشع ترجلت من المركبة واتجهت مسرعة إلى الطريق السريع وحاولت الاستنجاد بالمارة، إلا أن شاحنة صغيرة من نوع “دينا” دهستها، فقام الزوج بقذف ابنه من سيارته وتناثرت أشلاؤه قبل أن يتجه الزوج إلى مكة المكرمة.
وعثرت دوريات الأمن في حينها على امرأة متوفاة دهساً تحت جسر الزيمة في اتجاه مكة، جراء صدمها من قبل شاحنة صغيرة، وعثرت في مكان قريب منها على طفلها المقتول، وضبطت القاتل البالغ من العمر 40 عاماً في نقطة تفتيش الشرائع وهو ملطخ بالدماء.
وأشارت المعلومات التي كشفتها التحقيقات حينئذ أن الجاني نفذ جريمته من خلال عض ابنه في أجزاء متفرقة من جسده حتى قتله، ثم ألقى به من نافذة السيارة وهي تسير بسرعة، وحاول قتل زوجته بنفس الطريقة، لكنها هربت منه بالنزول من السيارة والركض بالطريق السريع، فدهستها شاحنة عابرة.
وقضت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بسجن المواطن 5 سنوات نظير قتله ابنه، و10 سنوات نظير ترويعه زوجته وتسببه في دهسها ووفاتها، مع جلده 6 آلاف جلدة، ويأتي حكم المحكمة بالحق العام فقط، ولا يزال الحق الخاص قائماً متى تم الرفع بالمطالبة به.