طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا
رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي
“الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال
المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته
مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين
العرب والنجوم علاقة وجود وحياة
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار
هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟
كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
-
22°
قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إن مؤتمر يورومني يمثل فرصةً لمناقشة رؤية المملكة 2030 بجوانبها المتعددة.
وأضاف العساف، في مؤتمر يورومني 2016، إن هذه الرؤية الشاملة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والهادفة لتعظيم الاستفادة، مما حبا الله به المملكة من مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية، وديموغرافية واقتصادية عديدة، ستسهم في تحوّل وتنويع اقتصادي شامل، في الوقت الذي تهتم فيه بالتنمية الاجتماعية والثقافية والترفيه، ودعم القطاع غير الربحي والتطوعي.
وأوضح وزير المالية أن ما يميّز هذه الرؤية اهتمامها بالتنفيذ، حيث تورد عددًا من الالتزامات والأهداف تتناسب مع التحديات التي تواجه الاقتصاد، والتنويع، وخلق فرص العمل المناسبة للمواطنين.
وأشار الدكتور إبراهيم العساف إلى أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختلفة، ومتابعة وإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على معالجة التحديات التي تواجه المالية العامة (في جانبيها الإنفاق والإيرادات)، ولذلك يتم العمل حاليًا على تطوير أسلوب إعداد الميزانية العامة للدولة، وتطوير معايير لضبط الإنفاق، ورفع كفاءته وفاعليته، ولتحديد أولوياته، والمساهمة في جهود تنويع الإيرادات وتحسين آليات التحصيل.
وبيَّن وزير المالية أن المملكة واجهت الأزمة المالية العالمية وتبعاتها، وتجاوزتها بأساسيات اقتصادية قويَّة مكَّنت من تحقيق معدل نمو مرتفع نسبيًّا بلغ في المتوسط أكثر من 4 في المائة، مما يُعد من أفضل الدول أداءً بين دول مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، كما اتّبعت سياسة مالية حرصت على الموازنة بين تحقيق متطلبات التنمية بالاستثمار الضخم في البنية الأساسية الاجتماعية والمادية، وتعزيز وتقوية مركز المالية الحكومية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص.
وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة واجهت الأزمة العالمية وآثارها من موقع قوة، عكس سجل أدائها القوي في مجال السياسات الاقتصادية الملائمة، والإصلاحات الهيكلية التي عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، كما استطاع الجهاز المصرفي تجاوز هذه الأزمة، ولا يزال محتفظًا بمستويات ربحية، ورسملة مرتفعة، مع الحفاظ على نسبة منخفضة من القروض المتعثرة.
ومنذ الأزمة العالمية لا يزال الاقتصاد العالمي يسعى بصعوبة للعودة إلى مسار نمو قوي ومطرد، مع نمو محدود في الدول المتقدمة، ونمو أعلى نسبيًّا في مجموعة الاقتصادات الناشئة والنامية، وأسهم النمو المتسارع في هذه الاقتصادات في زيادة وزنها في الاقتصاد العالمي، وإكسابها أهمية متزايدة في نموه.
تابعوا قناة المواطن على واتساب