“المواطن” تنشر تفاصيل أنظمة جديدة لمستحقي الإسكان

كشفت وزارة الإسكان عن تعديل عدد من أنظمة مستحقي الدعم السكني، وتقسيم أولويات المستحقين، حيث أكدت الوزارة على أنها تدفع بتعجيل حصول المستحقين للدعم، من خلال الأنظمة الجديدة.
“المواطن” أطلعت على الأنظمة المعدلة، التي تشمل استبدال نصوص المواد التالية بنصوص المواد الخامسة والعشرون، والرابعة والثلاثون، والثالثة والأربعون، والرابعة والأربعون من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني،الذي من المتوقع البدء فيها مطلع الاسبوع المقبل.
كما تشمل التعديلات أيضاً، المادة الخامسة والعشرون، حيث تحدد مبلغ القرض السكني بناءً على تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض، مع مراعاة ألا يتجاوز مبلغ القرض السكني قدرة المتقدم – أو المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب – على سداده بحسب ما تحدده الوزارة، وفي جميع الأحوال لا يتجاوز مبلغ القرض السكني خمسمائة ألف ريال سعودي.

وتُحدد الوزارة تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض وفقاً لتقديرها بناءً على المعايير ذات العلاقة ومنها موقع المسكن ومساحته ومواصفاته.

قد يهمّك أيضاً

شاهد إعلان جلاكسي S4 الجديد يقلل من إمكانيات آي فون

الحواسي يعترف: حائل لم تحظ بمشاريع صحية جديدة منذ 25 عاماً

وجاءت المادة الرابعة والثلاثون، كاﻵتي:
“لأغراض تخصيص الدعم السكني، تقسم كل قائمة من قوائم الأولوية المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرون من اللائحة إلى قسمين، القسم الأول يشمل المتقدمين القادرين على سداد القسط المالي – بحسب المعايير التي تحددها الوزارة – دون حاجة إلى تضامن أفراد أسرة المتقدم المدرجين في الطلب أو إحضار كفيل غارم، والقسم الثاني يشمل المتقدمين غير القادرين على سداد القسط المالي إلا بالتضامن مع أفراد أسرة المتقدم المدرجين في الطلب أو إحضار كفيل غارم”.
“ب- للوزارة البدء بالتخصيص للمتقدمين المشمولين بالقسم الأول من قائمة الأولوية وفق أحكام التنظيم واللائحة بحسب نوع الدعم السكني الذي يتم تخصيصه، وبعد اكتمال التخصيص للمشمولين بالقسم الأول تبدأ بالتخصيص للمشمولين بالقسم الثاني، بحسب التقسيم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة”.
“ج- يجب التخصيص للمتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب، إذا كان المتقدم غير قادر على سداد القسط المالي بمفرده حسب تقدير الوزارة، وفي هذه الحالة يكون التخصيص بنسبة مساهمة كل منهم في السداد، ولا يخل ذلك بمسؤولية المتقدم وحده في مواجهة الوزارة بسداد كامل الأقساط المالية، ويكون المتقدم وأفراد أسرته المساهمين في السداد ضامنين متضامنين لهذا السداد”.
“د- إذا كان المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب غير قادرين على سداد القسط المالي للدعم السكني حسب تقدير الوزارة، يُشترط إحضار كفيل غارم تقبله الوزارة لسداد القسط المالي أو تعجيل سداده”.
“هـ – في جميع الأحوال يُعلق تخصيص القرض السكني للمتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب لحين تحقق قدرتهم على سداد القسط المالي”.
وتنص المادة الثالثة والأربعون، على ما يلي:
يبدأ استحقاق الأقساط المالية وفقاً للآتي:
أ- إذا كان الدعم السكني وحدة سكنية، بعد مضي أربعة أشهر من تسلم الوحدة السكنية.
ب- إذا كان الدعم السكني قرضاً سكنياً لشراء مسكن، بعد مضي أربعة أشهر من تسلم القرض السكني.
ج- إذا كان الدعم السكني قرضاً سكنياً لبناء مسكن أو كان أرضاً وقرضاً سكنيين معاً، بعد مضي سنتين من تاريخ توقيع عقد الدعم السكني متى كانت الوزارة جاهزة لصرف القرض أو بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إتمام البناء أي المدتين أقل.
د- إذا كان الدعم السكني أرضاً سكنية، بعد مضي سنتين من تاريخ تسلم المستفيد للأرض أو بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إتمام البناء أي المدتين أقل.

أما المادة الرابعة والأربعون، فتنص على أنه:
أ- يحدد مبلغ القسط الشهري بنسبة (33%) من دخل المتقدم بمراعاة ألا تزيد مدة سداد القسط المالي عن (25) سنة من بداية تاريخ الاستحقاق وألا يتجاوز عمر المتقدم (65) سنة في نهاية مدة السداد.
ب- إذا لم تتحقق الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يحتسب مبلغ القسط الشهري بنسبة (33%) من دخل المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب بمراعاة ألا تزيد مدة التقسيط عن (25) سنة من بداية تاريخ الاستحقاق وألا يزيد عمر المتقدم عن (65) سنة.
ج- إذا لم تتحقق الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ)، و(ب) من هذه المادة، بأن كانت قيمة القسط الشهري لا تكفي لسداد القسط المالي خلال (25) سنة من بداية تاريخ الاستحقاق بمراعاة ألا يزيد عمر المتقدم عن (65) سنة، يجب على المتقدم إحضار كفيل غارم تقبله الوزارة لضمان سداد الأقساط المالية.
د- إذا كان سداد الأقساط المالية يتم عن طريق استقطاعها من الدخل الشهري للمستفيد، وجب ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع (25%) من الدخل الشهري للمتقدم، أو المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب بحسب الأحوال، وتحدد الوزارة الطرق المناسبة لاستيفاء باقي مبلغ القسط الشهري .