ترقية نظام الترميز الجمركي إلى 12 رقمًا لتعزيز الدقة والربط التقني
نتائج السعودية ضد البحرين في كأس الخليج
منتخب العراق يعبر اليمن بهدف
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز شمال لبنان
المنتخب السعودي لا يخسر في مباراته الافتتاحية بالكويت
توضيح من التأمينات بشأن صرف مستحقات الدفعة الواحدة
العقيدي أساسيًّا في تشكيل السعودية ضد البحرين
الشوكولاتة الساخنة أكثر صحة من خلال استبدال بعض مكوناتها
إستاد جابر الأحمد جاهز لمباراة الأخضر والبحرين
رينارد يستبعد فراس البريكان من قائمة الأخضر
-
12°
قضت المحكمة الكبرى البحرينية على 11 متهماً، بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية في واقعة “مستودع دار كليب”، عن تهم تأسيس جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطاً إرهابياً، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي، والتدرب على استعمال الأسلحة والمواد المفرقعة.
وعاقبت المحكمة المتهمين الأول والثاني بالسجن المؤبد وتغريمهما مبلغ مائتي ألف دينار، كما حكمت بمعاقبة المتهمين الثالث والرابع والخامس والتاسع والعاشر بالسجن المؤبد، وبمعاقبة المتهمين السادس والسابع والثامن بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، وبمعاقبة المتهم الحادي عشر بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وبإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين، وبمصادرة المضبوطات؛ حسب “الإخبارية نت”.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن أنه على أثر واقعة تهريب متفجرات بتاريخ 8/5/2015 إلى المملكة العربية السعودية بواسطة اثنين من المتهمين اللذين يرتبطان تنظيمياً بإحدى الجماعات الإرهابية داخل البحرين، وأن تلك الجماعة الإرهابية تم تأسيسها في أعقاب أحداث فبراير (شباط) 2011، بهدف تجنيد العديد من العناصر البحرينية وتسفيرها إلى إيران والعراق، وتقديم الدعم المالي لهم لتدريبهم عسكرياً على كيفية تصنيع المواد المتفجرة واستخدامها، وكذلك التدريب على كيفية استخدام الأسلحة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البحرين لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وإشاعة الفوضى، وبث الفزع والرعب بين الناس، واستهداف رجال الأمن، ومنع السلطات العامة من مزاولة أعمالها، فتلقى عدد من المتهمين تدريبات عسكرية بإيران والعراق على كيفية استخدام المتفجرات والأسلحة، وقاموا بتأجير منزل بمنطقة دار كليب، وتمت صناعة وتخزين المتفجرات به من قبلهم، وعليه قامت إدارة المباحث الجنائية بالقبض على عدد من المتهمين وبناء على الإذن الصادر من النيابة العامة، تم تفتيش المنزل المذكور والعثور على مخبأ سري في إحدى الغرف به، وهو عبارة عن جدار معمول من الجبس، وبه باب مخفي صغير الحجم، وبعد فتحه عُثر على المتفجرات والمواد الداخلة في صناعتها بها.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية، ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعترافات المتهمين، وأحالتهم جميعاً، منهم سبعة متهمين محبوسين، إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.
تابعوا قناة المواطن على واتساب