مؤتمر #القمة_الإسلامي الثالث عشر.. “الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام”

تستضيف مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 3 إلى 8 رجب الجاري الموافق 10 – 15 إبريل 2016، مؤتمر القمة الإسلامي الثالث عشر التي تنعقد تحت شعار (الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام).
وأوضحت منظمة التعاون الإسلامي أن القمة الإسلامية ستناقش عدة قرارات ومبادرات عملية تسعى إلى النهوض بالعمل الإسلامي المشترك، والارتقاء بالدور المناط بمنظمة التعاون الإسلامي على الساحتين الإقليمية والدولية، بما في ذلك اعتماد الخطة العشرية الجديدة 2015-2025 وهي رؤية استراتيجية تتضمن أولويات محددة في مجالات: السلم والأمن، مكافحة الإرهاب والتطرف، الجوانب الإنسانية، حقوق الإنسان، دعم التنمية، تخفيف حدة الفقر، اجتثاث الأمراض الوبائية، حقوق المرأة والشباب والأطفال والأسرة في العالم الإسلامي، التعليم العالي، العلوم والتكنولوجيا، والتبادل الثقافي بين الدول الأعضاء.
وتتقدم الملفات التي تناقشها قمة إسطنبول، القضية الفلسطينية حيث من المرتقب أن يصدر بشأنها قرار يضع أولويات التحرك السياسي في المحافل الدولية لنصرة الحقوق الفلسطينية، فضلا عن تأكيد دور وموقف المنظمة لمساندة فلسطين على كافة المستويات، ولدعم للجهود الدولية الرامية لإعادة إطلاق عملية سياسية جماعية، وفق جدول زمني محدد، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وستبحث القمة فيما يخص القضية الفلسطينية أيضا دعم التحرك لعقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم فريق الاتصال الوزاري المعني بالقدس الشريف، واعتماد الخطة الاستراتيجية لتنمية القدس الشريف.
كما تبحث قمة إسطنبول أوضاع المجتمعات المحلية المسلمة في الدول غير الأعضاء ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والإسلاموفوبيا، إضافة إلى مواضيع: التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون العلمي في مجالات الصحة والتعليم العالي والبيئة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي والإعلامي، والوضع الإنساني، والقضاء على الفقر وتطوير البنية التحتية في الدول الأعضاء.
كما ستناقش القمة خطة العمل لعام 2016 التي وضعتها منظمة التعاون الإسلامي لحل قضية المسلمين في ميانمار، وتعزيز الجهود لإنهاء التمييز المستمر بحق المجتمع الروهينجي المسلم في ولاية راخين في ميانمار، ودعم جهود المبعوث الخاص لمعالي الأمين العام للمنظمة، فضلًا عن حث حكومة ميانمار الجديدة على إطلاق عملية مصالحة شاملة تشمل كل مكونات المجتمع الروهينجي، بما في ذلك من فقدوا جنسيتهم وجميع النازحين داخليا واللاجئين وغيرهم من غير الحائزين على أوراق في ميانمار أو خارجها.
وأشارت المنظمة إلى أنه سيتم مناشدة الدول الأعضاء التي لها علاقات سياسية ودبلوماسية واقتصادية مع حكومة ميانمار، إلى استغلال هذه العلاقات في سبيل وقف أعمال التمييز والعنف بحق مسلمي الروهينيجيا.
وأكدت منظمة التعاون الإسلامي أنها عاقدة العزم على مواصلة العمل مع المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة ومتينة للأزمة الإنسانية للروهينجيا المسلمة، والتمتع بحقوقهم غير القابلة للتصرف في الكرامة والحرية الدينية والمواطنة الكاملة وتكافؤ الفرص.
وكان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني قد عين في وقت سابق وزير خارجية ماليزيا الأسبق حامد البار مبعوثًا خاصًا لميانمار بهدف التواصل مع السلطات وإعداد خطة عمل لهذه الأزمة توفر الحلول السياسية واستراتيجيات المعونات الإنسانية من أجل التخفيف من معاناة الروهينجيا.
ويحظى البار بدعم الدول الأعضاء في المنظمة فيما يبذله من مساع، في حين تلقت المنظمة دعمًا إنسانيًا قويًا من بعض الدول الأعضاء ولا تزال الحاجة قائمة للمزيد من الدعم.
وإثر فوز الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بالانتخابات، وجه معالي الأمين العام رسالة إلى رئيسة الحزب أونغ سان سوو كيي، طالب فيها باتخاذ الخطوات اللازمة والكفيلة بإعادة الجنسية وحرية التنقل لشعب الروهينجيا وفتح المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية وضمان حرية مشاركة الجماعات المسلمة في تدبير شؤون البلاد والحياة العامة.
كما وجه معاليه بعثتي المنظمة في كل من نيويورك وجنيف للعمل مع أجهزة الأمم المتحدة حيال صياغة قرارات تتيح الاستمرار في إثارة معاناة الروهينجيا داخل المحافل الدولية ذات الصلة، الأمر الذي تمخض معه النجاح في اعتماد قرارات ضد ميانمار في مجلس حقوق الإنسان.
كما ستناقش الأوضاع الراهنة في كل من سوريا، اليمن، ليبيا، أفغانستان، الصومال، مالي، جامو وكشمير، البوسنة والهرسك، واعتداءات أرمينيا على أذربيجان، وغيرها من الدول الإسلامية التي تشهد نزاعات وأوضاع أمنية غير مستقرة.
ويعود تاريخ القمم الإسلامية إلى عام 1969 حيث شارك رؤساء بلدان وحكومات خمس وعشرين دولة إلى جانب ممثلين عن الأقلية الإسلامية في الهند ومنظمة التحرير الفلسطينية في أعمال القمة الإسلامية الأولى، التي انعقدت في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 22-25 سبتمبر 1969.
وأشار إعلان الرباط إلى أن “الحادث المؤلم الذي وقع يوم 21 أغسطس 1969 م الذي سبب الحريق فيه أضرارًا فادحة للمسجد الأقصى قد أثار أعمق القلق في قلوب أكثر من 600 مليون من المسلمين في سائر أنحاء العالم”.
وقرر مؤتمر القمة الإسلامي عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول المشاركة بجدة في شهر مارس 1970، وذلك لبحث نتائج العمل المشترك الذي قامت به الدول المشاركة على الصعيد الدولي في موضوع القرارات الواردة في إعلان القمة الإسلامية بالرباط، وبحث موضوع إقامة أمانة دائمة يكون من جملة واجباتها الاتصال مع الحكومات الممثلة في المؤتمر والتنسيق بين أعمالها.
وكان ملوك ورؤساء ثلاثين دولة إسلامية قد وافقوا على مشروع ميثاق المؤتمر الإسلامي بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية شهر محرم عام 1392هـ /1972؛ حيث يعد هذا المشروع الجهاز الأعلى لمنظمة التعاون الإسلامي، ويتم عقده كل ثلاث سنوات أو كلما تقتضي مصلحة الأمة الإسلامية، للنظر في القضايا العليا التي تهم ‌العالم الإسلامي وتنسيق سياسة المنظمة تبعًا لذلك‌.
وفي القمة الإسلامية الثانية التي عقدت في لاهور بباكستان خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير 1974 وافق ملوك ورؤساء وأمراء وممثلو 35 دولة إسلامية، إضافة إلى فلسطين الممثلة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية في أعمال القمة الإسلامية على قرارات خاصة بالقدس والشرق الأوسط والقضية الفلسطينية وصندوق التضامن الإسلامي والتنمية والعلاقات الدولية وأمور أخرى.
أما القمة الثالثة التي عقدت في مكة المكرمة خلال الفترة من 25 ـ 28 يناير 1981م فقد ناقشت قضية فلسطين والشرق الأوسط والوضع في أفغانستان والنزاع العراقي الإيراني.
وانعقدت القمة الإسلامية الرابعة في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة ما بين 16 و19 يناير 1984 م، وشارك في أعمالها ملوك وأمراء ورؤساء وممثلون عن 42 دولة.
فيما انعقدت القمة الإسلامية الخامسة في الكويت تحت عنوان (دورة التضامن الإسلامي) في الفترة من 26-29 يناير 1987، وذلك بمشاركة ملوك وأمراء ورؤساء وممثلين من 44 دولة عضوة.
وفي القمة الإسلامية السادسة التي عقدت في العاصمة السنغالية داكار خلال الفترة 9 – 11 ديسمبر 1991م وعرفت بدورة القدس والوئام والوحدة، وناقشت عددًا من الموضوعات المتعلقة بالجوانب السياسية والثقافية.
وركزت القمة الإسلامية السابعة التي عقدت في الدار البيضاء بالمملكة المغربية خلال الفترة من 13 ديسمبر 1994م وتضمنت العديد من القرارات المهمة التي جاءت في إعلان الدار البيضاء.
وفي القمة الإسلامية الثامنة التي عقدت في الجمهورية الإسلامية الإيرانية – طهران خلال الفترة من 9 – 11 ديسمبر 1997م أكد القادة مجددًا عزمهم على دعم التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، وأملهم في أن تتخذ جميع المنظمات الإقليمية في العالم الإسلامي التدابير العملية والفعالة من أجل توسيع التعاون في جميع المجالات، إلى جانب التأكيد على أهمية إنشاء سوق إسلامية مشتركة يمثل خطوة مهمة نحو تدعيم التضامن الإسلامي وتعزيز حصة العالم الإسلامي في التجارة العالمية.
وركزت القمة الإسلامية التاسعة التي عقدت في دولة قطر – الدوحة خلال الفترة من 12-13 نوفمبر 2000م، على دراسة الأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة من جراء الأعمال الوحشية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوجت بإصدار بيان تحت عنوان “انتفاضة الأقصى “.
أما القمة الإسلامية العاشرة جاءت بعنوان ( دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة الإسلامية) وعقدت في مدينة بوتراجايا بماليزيا خلال الفترة من 16 – 17 أكتوبر 2003م، وناقشت عددًا من القضايا من أهمها المتعلقة بالقدس وفلسطين.
اما القمة الإسلامية الحادية عشرة التي عقدت في العاصمة السنغالية / داكار في عام 2008 فقد ناقشت جملة من القضايا المهمة التي تتعلق بالقدس وفضية فلسطين وشؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وأنشطة الدعوة وإعادة تنشيط لجنة تنسيق العمل الإسلامي.
أما القمة الإسلامية الثانية عشر التي عقدت في جمهورية مصر العربية في 6 فبراير 2013م وبمشاركة 56 دولة تحت شعار (العالم الإسلامي: تحديات جديدة وفرصة متنامية) وناقش المؤتمر أهميه الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامية أراضيها منددًا باستمرار عمليات القتل ودعا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والقتل والتدمير وتجنيب سوريا مخاطر الحرب الأهلية الشاملة وعواقبها على الشعب السوري والمنطقة والسلم والأمن الدوليين ندد قادة المؤتمر للدول الإسلامية بشدة بالإرهاب بكافة أشكاله وتجلياته وأيان كان مرتكبه وحيثما كان، مجددين تأكيدهم التزامهم بتعزيز التعاون المتبادل في مكافحة الإرهاب باعتماد أساليب عدة من ضمنها وضع تعريف دقيق للإرهاب بتوافق عام في الآراء وذلك على المستوى الدولي وكذلك المعاهدات الدولية لمكافحة الإرهاب وأكد المؤتمر أن الإسلام دين الوسطية والانفتاح ويرفض جميع أشكال التعصب والتطرف والانغلاق داعين إلى ضرورة وضع مناهج تعليمة على نحو يرسخ الصورة الحقيقة للإسلام.
وعقدت عدد من القمم الاستثنائية التي جاءت لمعالجة عدد من الموضوعات ذات الأحداث العاجلة، فالقمة الاستثنائية الأولى خصصت لمناقشة قضية جامو وكشمير وفلسطين وعقدت في إسلام آباد عاصمة باكستان في 23 مارس 1997 م.
وتبنت القمة الإعلان الخاص بقضية فلسطين والقدس والنزاع العربي الإسرائيلي حيث أكدت دعم القادة لعملية السلام في الشرق الأوسط وتنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة في هذا الإطار بين الأطراف المعنية، إضافة إلى مجمل الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها وفق الأسس التي انطلقت على أساسها في مؤتمر مدريد وكذلك طبقا لقرارات الأمم المتحدة، مؤكدين أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وينطبق عليها ما ينطبق على سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وخصصت القمة الاستثنائية الثانية التي عقدت في الدوحة، قطر، في 5 مارس 2003حيث اجتمع القادة المسلمون لمرة ثانية في قمة استثنائية لتدارس التهديدات باحتمال شن هجوم عسكري على العراق والظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتبنوا بيانين، الأول بشأن العراق حيث أعلنوا رفضهم القاطع لضرب العراق أو تهديد أمن وسلامة أي دولة إسلامية وعلى ضرورة حل المسألة العراقية بالطرق السلمية في إطار منظمة الأمم المتحدة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما قرروا امتناع الدول الإسلامية عن المشاركة في أي عمل عسكري يستهدف أمن وسلامة ووحدة أراضي العراق أو أي دولة إسلامية، ودعوا المجتمع الدولي بالعمل على نزع أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك إسرائيل.
وعقدت الدورة الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي بمكة المكرمة في 7 و8 ديسمبر 2005 م، وتعد القمة نقطة تحول في تاريخ العالم الإسلامي تحت مسمى (بلاغ مكة) بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله.
وتبنت القمة تقرير الشخصيات البارزة وبرنامج العمل العشري لمواجهة تحديات الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين وهو انجاز مهم في حد ذاته.
وفي 26 رمضان 1433هـ الموافق 14 أغسطس 2012م وتلبية للدعوة الكريمة الموجهة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله – إلى إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ورؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي فقد انعقدت الدورة الرابعة لمؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي بمكة المكرمة.
ورحب المؤتمر بالنتائج المحرزة في تطبيق برنامج العمل العشري الصادر عن قمة مكة المكرمة الاستثنائية عام 2005م الذي يستند على مبادئ الاعتدال والتحديث والتضامن في العمل وبصفة خاصة اعتماد ميثاق واسم جديد للمنظمة وإنشاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان ومنظمة تنمية المرأة وإدارة الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة ومنظمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وطالب الدول الأعضاء بتكثيف مشاركتها في تنفيذ البرامج المتضمنة في برنامج العمل العشري وتعزيز تعاونها في إطار منظمة التعاون الإسلامي من خلال التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات متعددة الأطراف في إطار المنظمة من أجل إدخالها حيز النفاذ.
واطلع المؤتمر على التقارير المقدمة له والتوصيات المرفوعة إليه من اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة الاستثنائية مستعرضًا عددًا من القضايا المهمة المدرجة على جدول أعماله والمتصلة بالعالم الإسلامي وما يمر به من ظروف استثنائية تستوجب النظر فيها بالحكمة والروية حتى يمكن معالجتها والتعامل معها بشكل يصب في تعزيز التضامن الإسلامي.
وجاءت القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الإسلامي والتي عقدت في جاكرتا خلال الفترة من 6 -7 مارس 2016 م، تحت عنوان “الاتحاد من أجل الحل العادل” تناولت فيه قضايا عديدة، أبرزها تلك المتعلقة بتطورات الأوضاع في القدس الشريف، بما فيها مصادرة حقوق الفلسطينيين في المدينة، وقيام قوات الاحتلال بتغيير الواقع الديموغرافي للمدينة، وطمس هويتها العربية والإسلامية، من خلال بناء وتوسيع المستوطنات، وغيرها من الإجراءات التي تقوض القطاعات الحيوية في القدس الشريف.
وتناولت الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، والإجراءات الأمنية للاحتلال الرامية لتفريغ الأقصى المبارك من المصلين المسلمين، من خلال تعزيز الوجود الأمني فيه، ومنع ترميم مرافقه، وتكرار إغلاق بواباته في وجه المصلين المسلمين، فضلا عن محاولات تمرير مخططات تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا.
وقوف الدول الأعضاء بحزم دفاعًا عن حرم الأقصى المبارك.

قد يهمّك أيضاً

رسالة مهمة من الصحة للراغبين في الحج هذا العام

علماء يقتربون من القضاء على العقم إلى الأبد!