طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
أكد المتحدث الرسمي في وزارة العمل،خالد أبوالخيل،أن قرار توطين قطاع الاتصالات- نص على توطين وظائف جميع العاملين في محلات بيع وصيانة أجهزة الجوالات، مشددًا على عدم وجود استثناءات في كافة المهن الممارسة في محلات بيع وصيانة أجهزة الاتصالات من التوطين.
وأشار أبوالخيل إلى أنه تم منح مهلة للمنشئات والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر؛ بدأت من أول جمادى الآخرة 1437هـ، على أن تلتزم المنشئات المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ أول رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين 100% تبدأ بتاريخ أول ذي الحجة 1437هـ.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل إن الجهات المشاركة اتفقت على التوطين الكامل لمحلات بيع وصيانة أجهزة الاتصالات، ويشمل ذلك كافة الوظائف التي قد تمارس داخل المحلات مثل المحاسبة والتسويق، أو الوظائف الإدارية ونحوها، وأنه يجب على المحلات الكبرى متعددة الأقسام أن تقوم بعزل مكان بيع وصيانة الجوال وملحقاتها بحواحز مكانية واضحة، وحصر العمل فيها على السعوديين فقط، مؤكدًا تنفيذ حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات المشاركة في قرار التوطين للتأكد من التزام المنشئات بالتوطين الكامل في هذه المهنة.
ويهدف القرار إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط؛ لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب، واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
وبحسب القرار فسيكون نطاق التطبيق الجغرافي شاملًا لجميع إمارات المناطق، وجميع المحافظات والمدن بالمملكة، كما سيشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشئات؛ سواء كانت عملاقةً أم كبيرةً أم متوسطةً أم صغيرةً، وسيشارك في تنفيذ القرار مجموعة من الجهات الحكومية الشريكة بما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الاستراتيجية للقرار.