شراكة بين STC والعمل لتدريب المواطنين والمواطنات بقطاع الاتصالات

أبرمت وزارة العمل مع شركة الاتصالات السعودية (STC)- اليوم الأربعاء بمقر الوزارة في الرياض- مذكرة تفاهم لتدريب وتأهيل ودعم المواطنين في مشروع توطين نشاط بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها، وذلك برعاية معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني.

وتأتي هذه المساهمة المجتمعية من قبل الشركة كداعم لقرار قصر العمل في نشاط بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، سعيًا للوصول إلى تأهيل وتدريب وتوظيف القوى الوطنية البشرية، وتهيئتها لدخول سوق العمل، ودعم واستدامة من يعملون في السوق.

قد يهمّك أيضاً

الأجانب ينافسون المواطنين في بيع الأضاحي بخميس مشيط

بالصور.. وكيل إمارة الباحة والإعلاميين وجموع المواطنين في الصلاة على الإعلامي العذلة

ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير والمعلومات الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، ومن جانب شركة الاتصالات السعودية رئيسها التنفيذي الدكتور خالد بن حسين بياري.

وأعرب معالي وزير العمل خلال كلمة بهذه المناسبة عن شكره لشركة الاتصالات السعودية على مبادرتها لدعم توطين قطاع الاتصالات، متطلعًا أن تكون هذه الاتفاقية بداية عمل مشترك بين وزارة العمل والشركة.

وأوضح أن هذه الاتفاقية انطلاق عمل متواصل لتوطين نشاط بيع وصيانة الجوالات عبر تدريب وتأهيلهم السعوديين والسعوديات، ليتمكنوا من قيادة هذا النشاط والمنافسة؛ ليس على المستوى المحلي بل الإقليمي والعالمي.

وقال معاليه: “طموحنا لن يتوقف على ما نصت عليه الاتفاقية، بل سيتجاوز إلى عمل يلمس أثره جميع أبناء وبنات هذا الوطن بمختلف مناطق المملكة”.

من جانبه، اعتبر الدكتور خالد البياري أن هذه الاتفاقية هي بداية لخطوات أكبر باتجاه توطين نشاط مهم في المملكة، مؤكدًا أنهم ينظرون لمشروع توطين قطاع الاتصالات من جانب تطوير المهنة، موضحًا أن الشركة ستركز على تدريب وتأهيل الشباب ليعملوا بشكل احترافي لتزيد من فعاليتهم، بهدف الارتقاء  بالنشاطات كافة.

وقال: “إن الاتفاقية تمثل جزءًا مهمًّا من استراتيجية الشركة، للمشاركة في تنفيذ الاستراتيجيات التي تقررها الدولة،وإن وما أصدرته وزارة العمل من قرار وتكامل الوزارات المساندة- تعد خطوةً مباركةً ستثبت نجاحها”.

وتنص مذكرة التفاهم على أن تقدم شركة الاتصالات السعودية برنامجًا متكاملًا للمساهمة في قرار التوطين، على أن يشتمل البرنامج على تقديم برنامج تدريبي لـ 500 مواطن ومواطنة، على الأقل،  تحت مظلة الشركة بالتنسيق مع شركات التقنية العاملة معها، ليُكسب هذا البرنامج المتدرب المهارات اللازمة لتمكينه من القيام بعمله في أسواق الجوال عبر تدريبه على مهارات تشمل- ولا تقتصر على مهارات البيع- التسويق، المحاسبة المبدئية، إدارة المخزون، صيانة الجوال، تحميل التطبيقات ومعالجتها، وما إلى ذلك.

كما ستعمل الشركة على تأهيل‎300 مواطن ممن تم تدريبهم لفتح محل خاص لكل منهم؛ لبيع أو صيانة أجهزة الجوال تحت مظلة الشركة وإكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

وستشارك الشركة؛ دعمًا لمشروع التوطين، 100 مواطن ممن تم تدريبهم وتأهيلهم، وذلك بتقديم الدعم المالي أو العيني أو مزيج منهما عبر عدة نماذج عمل لفتح وإدارة محلاتهم.

وتنص الاتفاقية المبرمة تحمل شركة الاتصالات السعودية كامل تكاليف برامج التدريب والتأهيل والشراكة، ولا يتم تحصيل أي مبالغ مالية من المتدربين في هذا البرنامج.

وتتضافر 10 جهات حكومية لتوطين قطاع بيع وصيانة أجهزة الاتصالات “الجوالات” وملحقاتها، وذلك من خلال حزمة من المبادرات والبرامج الرامية إلى تأهيل وتدريب وتوظيف القوى الوطنية وتهيئتها إلى دخول سوق العمل، بالإضافة إلى جعلها مساهمًا فعالًا ومنتجًا رئيسًا في التنمية الاقتصادية.

وتتمثل الجهات الحكومية المشاركة في دفع عجلة توطين قطاع بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها في وزارة العمل، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشئون البلدية والقروية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الشئون الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، ومعهد ريادة الأعمال الوطني.

ويهدف القرار إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب، واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.

وتم إعطاء مهلة للمنشئات والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر؛ بدأت منذ أول جمادى الآخرة 1437هـ، على أن تلتزم المنشئات المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ أول رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين 100% تبدأ بتاريخ أول ذي الحجة 1437هـ.