رئيس وزراء الهند يعرض على رجال الأعمال السعوديين مقومات وفرص الاستثمار في بلاده

وصف دولة رئيس وزراء جمهورية الهند نارندرا مودي اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف السعودية اليوم بمقره بالرياض بأنه مهم للغاية ويأتي في إطار العلاقات التاريخية والعميقة بين البلدين ، لافتاً إلى أن كثيراً من بلدان العالم تنظر إلى الهند كأحد الاقتصاديات الأسرع نموا في العالم بوصفها عضوا في العديد من المنظمات والوكالات العالمية المرموقة، بالرغم ما يشهده العالم اليوم من أزمة اقتصادية.
وأشار رئيس وزراء الهند إلى أن هناك ثلاثة مميزات وأصول رئيسية تجلب الأنظار لبلاده تتمثل في العمق الجغرافي والبشري وما تمتلكه من مهارات وتقنية، كما أن الهند سوق كبير، فضلاً عن القيم الديمقراطية والنظام القضائي المحكم، مؤكدا أن هذه المميزات والأصول ذات قيمة كبرى وجعلت من بلاده دولة راسخة.
ونوه مودي إلى أن بلاده قامت بعدد من المبادرات الاقتصادية لتحسين السياسات، وثمة سياسات جديدة من شأنها أن تعالج الكثير من المشكلات سواء ما يختص بالمستثمرين بشكل عام أو المواطن، مؤكدا أن حكومته ستأخذ بعين الاعتبار المشكلات التي تعترض أي مستثمر ،لا سيما ما يخص المستثمر السعودي.
ورأى دولته أن مسألة الضرائب أصبحت شيء من الماضي، بقوله ” إن الهند ملتزمة بأن يكون نظامها الضريبي قابل للتوقع، وقد اتخذت الحكومة مبادرات في هذا الصدد من خلال الموازنة العامة للحكومة المركزية، مستشهدا بترتيب بلاده المتميز في مؤشر ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي الذي أكد بأنه يتحسن باستمرار، وأن بلاده ملتزمة بتسهيل ممارسة الأعمال أكثر “.
وأشار إلى دور التكنولوجيا اليوم في مختلف القطاعات لا سيما في المجال الصحي، إذ أنها تشكل جانبا كبيرا من الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن الهند تتمتع بميزة في هذا القطاع تجعلها الأقل سعرا على مستوى العالم، لافتا الانتباه إلى أن الهند ترغب في إعطاء القطاع دفعة في الشرق الأوسط حيث توجد حاجة وطلب كبير خاصة وأن بلاده تتبنى نموذج الرعاية الشاملة.

وبين رئيس الوزراء الهندي، أن هناك فرصة واسعة للتعاون بين البلدين في هذا القطاع، حيث تستطيع الهند تقديم التدريب لرفع مستوى مهارات العاملين في هذا النشاط، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل الأسمدة والنقل والطاقة المتجددة والإسكان والتعدين والأمن المعلوماتي والتصنيع الغذائي والتأمين، داعيا قطاع الأعمال السعودي لزيارة الهند والعمل سويا مع نظيره الهندي للاستفادة من الفرص المتاحة وبشكل كبير في تلك المجالات.
وأفاد أن بلاده تخطط لتوليد 170 جيجا واط من محطات توليد الطاقة، وأنها تحتاج لبناء 50 مليون وحدة اسكانية، بجانب فتح الاستثمارات في مجالات السكك الحديد والتصنيع الغذائي وقطاع التأمين وغيره.
من جانبه قال معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، خلال اللقاء ” إن العلاقات بين المملكة والهند استراتيجية وقوية ومؤسسة على أسس متينة وثابتة “، مؤكدا حرص المملكة على تطوير علاقات التعاون مع جمهورية الهند من خلال الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والعمل على توسيع هذه الاتفاقيات من أجل تعزيز ونمو التبادل التجاري بين البلدين.
ودعا الربيعة القطاع الخاص في البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة والبحث عن حلول خلاقة لتجاوز المشكلات التي تعترض تعزيز ودفع علاقات التعاون التجاري، منوها إلى أن الهند تعد احدى الشركاء التجاريين الكبار للمملكة.
وأعرب عن تطلعه لتعزيز هذه العلاقات من خلال إنشاء مشاريع مشتركة في مجالات جديدة والعمل على حماية الاستثمارات المشتركة ،مشدداً على أن البلدين يتمتعان باقتصاد قوي والأسرع نموا في مناطقهما، مما يمنحهما فرصة لتوسيع مجالات التعاون الاستثماري بشكل أكبر.

قد يهمّك أيضاً

القوات اليمنية الموالية لهادي تسيطر على مدخل عدن الغربي

نواب أوروبيون: دور السعودية في حفظ أمن المنطقة مهم.. وجهودها في خدمة...

بدوره قال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل، أن زيارة دولة رئيس وزراء الهند نياندرا مودي للمملكة هي الزيارة الرابعة لرئيس وزراء من الهند منذ زيارة رئيس الوزراء جواهر لال نهرو عام1956.
ونوه بأهمية توقيت الزيارة خاصة وأن المملكة بصدد تنفيذ مشروع طموح يتمثل في برنامج التحول الوطني الهادف إلى تنمية الاقتصاد الوطني لما هو أبعد من قطاع النقط بإضافة قطاعات مبنية على المعرفة تدعم تنمية إنتاجية وتنافسية متوازنة ومستدامة في جميع أنحاء المملكة.
وقال ” إن المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند بلدين صديقين تربطهما علاقات تاريخية واجتماعية واقتصادية وثقافية متينة،وأن المملكة تولي أهمية كبيرة لهذه العلاقات، ولديها الرغبة الأكيدة في التلاقي ومواصلة الحوار لتحقيق المزيد من التقارب والتعاون وتعزيز العلاقات الوثيقة القائمة على الاحترام وتبادل المصالح بين البلدين والشعبين الصديقين “.
ولفت رئيس مجلس الغرف السعودية إلى التطور المتسارع في العلاقات بين البلدين الصديقين وهو ما يجعل الوقت مناسباً للانتقال بهذه العلاقات لمرحلة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، ويعزز ذلك حرص القيادات العليا، وحرص القطاع الخاص على توثيقها ودعمها من خلال الزيارات المتبادلة، وإبرام العديد من الاتفاقيات الهادفة إلى رفع مستوى التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، التي كان أهمها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادل،واتفاقية منع الازدواج الضريبي.
وقال الزامل” إن الاقتصاد السعودي يحتل المرتبة الرابعة ضمن أسرع الاقتصادات نموا في دول مجموعة العشرين، ويليه الصين والهند واندونيسيا، وقد تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ عام2005م ليصل إلى نحو 36.6 مليار دولار في عام 2014، مما جعل الهند سابع أكبر دولة في منشأ الواردات وخامس أكبر وجهة للصادرات، كما أصبحت المملكة خامس أكبر دولة مصدّرة للهند “.
وثمن الحضور القوي للشركات الهندية في السوق السعودي، حيث تعمل بشكل رئيسي في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية،و من ضمن هذه الشركات شركة تاتا موتورز، كما أصدرت الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 400 رخصة حديثا لشركات هندية حتى تبدأ في مشاريع مشتركة، مما رفع القيمة الاجمالية للاستثمارات الهندية لحوالي 1.6 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى وجود بعض القضايا العالقة في العلاقات الاقتصادية ومن بينها مراجعة فرض رسوم الإغراق على الواردات من المملكة التي تواجهها شركتي سابك وكيمانول.
وخلال اللقاء تحدث عدد من رجال الأعمال السعوديين عن العلاقات التجارية والاستثمارية مع الجانب الهندي، وما يعترضهم من مشكلات تعوق تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
كما عدد رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي بمجلس الغرف السعودية كامل المنجد، إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية وما قام به من دور في دفع العلاقات التجارية إلى مستويات أعلى حيث بلغ حجم التبادل التجاري العام الماضي 137 مليار ريال.
حضر اللقاء معالي وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين.
وكان دولة رئيس وزراء جمهورية الهند نارندرا مودي،قد قام بزيارة لمقر شركة تاتا الهندية بالرياض.