“المجلس التنسيقي”.. قاطرة اقتصاد سعودية تُنعش مصر

يبحث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظة الله – خلال زيارته لمصر سبل تعزيز وتطوير العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين بما يحقق التطلعات التي تخدم المصالح المشتركة بينهما.
وتشهد زيارة خادم الحرمين الشريفين فعاليات الاجتماع السادس لمجلس التنسيق المصري السعودي، ومن المقرر أن يتم التوقيع على نحو 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين.
وتمكن المجلس التنسيقي الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي عهد المملكة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي، ودولة رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في التوصل عبر لقاءات ماراثونية في وقت قياسي إلى برنامج تعاوني يضم اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتعلق بالتعاون في العديد من المجالات.
تكامل اقتصادي بين البلدين:
وتضم الاتفاقيات التي ركز عليها المجلس التنسيقي قطاعات: التعليم والطاقة والبترول والزراعة والإعلام والثقافة والاستثمار والتدريب والسياحة والقوى العاملة.
ويسعى المجلس إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، والعمل على جعلهما محورًا رئيسًا في حركة التجارة العالمية، وتكثيف الاستثمارات المتبادلة بين السعودية ومصر بهدف تدشين مشروعات مشتركة.
وتنظر القيادات السياسية في البلدين إلى مجلس التنسيق المصري السعودي باعتباره بداية لتعاون أكبر بينهما، لمواجهة التحديات الكبيرة التي تتعرض لها المنطقة العربية.
ولعب سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دورًا محوريًا هامًا في إدارة المجلس بالتعاون مع رئيس الوزراء المصري خلال الاجتماعات الخمسة للمجلس التي تمت في كل من الرياض والقاهرة، حتى تم التوصل إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستشهد توقيع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والرئيس عبدالفتاح السيسي.
وفي 11 نوفمبر الماضي وقع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس عبدالفتاح السيسي على المجلس التنسيقي بين البلدين في الرياض لتفعيل “إعلان القاهرة” الذي تم الاتفاق عليه بين الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال زيارته للعاصمة المصرية في يوليو الماضي.
اتفاقيات الاجتماع الأخير
وشهدت العاصمة السعودية الرياض في 20 مارس الماضي الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري السعودي.
وشهد الاجتماع الخامس توقيع اتفاقية من الجانبين بقيمة 1.5 مليار دولار، في إطار مساهمة المملكة لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.
وتتولى القوات المسلحة المصرية تنفيذ المشروع الذي يتضمن إقامة العديد من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، من بينها إنشاء طريق محور التنمية بشمال سيناء وأربعة وصالات فرعية، وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية و26 تجمعًا سكنيا تشمل منازل ووحدات صحية ومدارس.
كما شهد الاجتماع الأخير تشاورات بين الجانبين بشأن القائمة الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي سيتم تمويلها من المنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار، والتي سبق أن تم التوقيع على الشريحة الأولى منها بقيمة 250 مليون جنيه.
ووافق الصندوق السعودي للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول في مصر وشركة «أرامكو» السعودية على تمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات.
ونجح الجانبان المصري والسعودي في توقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، على أن يتم التفاوض بين الجانب السعودي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر لاستكمال الاستثمارات.
قاطرة اقتصاد جديدة بالمنطقة
ويعد المجلس التنسيقي بمثابة حجز الزاوية في العلاقات والشراكة الحقيقية بين المملكة ومصر، كما يمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية وتعزيز أواصر التعاون والتبادل الاستثماري والتجاري والاقتصادي بين البلدين، وذلك حسبما أكده دولة رئيس الوزراء المصري “شريف إسماعيل”.
وينظر اقتصاديون إلى المجلس التنسيقي المصري السعودي على أنه نموذج حيوي على تأكيد متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، حيث يقول المستشار «هيثم غنيم»، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لـ«المواطن»، إن السعودية لها تاريخ وافر مع مصر ووقفت بقوة مع الشعب المصري على مر التاريخ، وكان لخادم الحرمين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز – غفر الله له – مواقفه الداعمة التي يستكملها الملك سلمان الذي يعلم مدى حب المصريين له.
وشدد «غنيم» على متانة علاقات الإخوة والصداقة بين مصر؛ تلك – العلاقة – التي تمثل دفتي الميزان في المنطقة العربية بالكامل، موضحًا أن السعودية تعمل على دعم الاقتصاد المصري والدولة المصرية.
واستشهد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالمقولة التي قالها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، “إذا سقطت مصر سقط العالم أجمع”، ولفت إلى أن المجلس التنسيقي بين البلدين تم على أعلى مستوى عن طريق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والرئيس المصري السيسي.
وأشاد باهتمام خادم الحرمين المتمثل في تكليف ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برئاسة المجلس مع رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه لتواصل السعودية دعمها لمصر ووقوفها معها في الفترات الحالكة من عمر البلدين.
من جانبه، أكد الخبير في الشؤون العربية والاقتصادية الدكتور «أيمن شبانة» في تصريحات لـ«المواطن»، أن السعودية ومصر ركيزتي الاستقرار في الشرق الأوسط.
وقال إن الإمكانيات الاقتصادية للسعودية تجعلها رمانة الاستقرار في المنطقة من خلال مساحتها كدولة خليجية ومن حيث قوة جيشها وإنفاقها العسكري الذي وضعها في المرتبة الرابعة عالميًا بـ82 مليار دولار من حيث “الانفاق العسكري” لعام 2015 لتتفوق على روسيا التي بلغ إنفاقها العسكري نحو 64 مليار دولار.
وأشاد «شبانة» بدور المجلس التنسيقي بين البلدين طيلة الفترة التي سبقت الزيارة التاريخية للملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر، متوقعًا أن يساهم المجلس في إحداث طفرة اقتصادية في كافة المجالات المشتركة بين البلدين.

قد يهمّك أيضاً

هيئة الثقافة تطلق المجلس السعودي للأفلام وهذه أبرز أهدافه

المملكة تعزي مصر في ضحايا حادث المنصورة