بالفيديو.. ارتفاع ضحايا زلزال ميانمار إلى 1644 قتيلًا وعشرات المفقودين
مفتي المملكة: عيد الفطر مناسبة تجسّد معاني التلاحم الوطني والتراحم الإنساني
ولي العهد يُعزي هاتفيًّا قائد الجيش الباكستاني في وفاة والدته
حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 36 ألف قرص محظور
أوقات صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف مناطق السعودية
توجيه ولي العهد يعزز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل
ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن بالقطاع العقاري في الرياض
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة لقادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر
الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر
ولي العهد يتلقى تهنئة ملك البحرين وملك الأردن بحلول عيد الفطر
قالت وكالة الأنباء الكويتية إن مجلس الوزراء الكويتي كلف مؤسسة البترول بتوفير العمالة لتسيير العمل في ظل إضراب العمال.
كما وجه مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المعطلين للمرافق الحيوية للبلاد، معبرا عن بالغ الاستياء من الآثار السلبية للإضراب في القطاع النفطي.
وتصاعدت وتيرة تداعيات إضراب الآلاف من عمال النفط والبتروكيماويات الذي بدأ اليوم، حيث هددت الحكومة بتحويل رؤساء نقابات عمال النفط المضربين إلى النيابة، وذلك بعد أن بدأ الإضراب بالتأثير على إنتاج الكويت النفطي الذي تراجع بنحو 1.9 مليون برميل يوميا نتيجة الإضراب.
كذلك ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن إنتاج مصافي البلاد تراجع من 930 ألف برميل يوميا قبل الإضراب، إلى 520 ألف برميل يوميا الآن.
وقد لجأت الحكومة إلى خطة الطوارئ، مع استمرار تأكيدها على تلبية كافة طلبات العملاء، وأن مخزونات البلاد من البنزين والمشتقات تكفي احتياجات الكويت لمدة 25 يوما، وأن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي لـ31 يوما أخرى.
وجاء الإضراب تحت شعار رفض البديل الاستراتيجي، إلا أنه شمل بعد ذلك مطلبين آخرين، هما “لا للخصخصة” و”لا لانتقاص حقوق العاملين في القطاع النفطي”. ومنذ الساعة السابعة صباحا، بدأ المضربون في التوقيع على كشوفات الحضور والانصراف، كل منهم يرتدي زي شركته التي يعمل بها.
وحدد اتحاد البترول مطالبه في 3 بنود، أولها إلغاء القرارات التي رفعت إلى وزير النفط لاعتمادها، والتي تمس حقوق ومكتسبات العمال التي نصت عليها لوائح العمل والاتفاقيات العمالية والأحكام القضائية، والثاني المشاركة في لجنة مشتركة مع مؤسسة البترول لإيجاد سبل للترشيد بعيداً عن حقوق العمال، أما البند الثالث فيتمثل في عمل الطرفين بجدية لاستثناء القطاع من مشروع البديل الاستراتيجي.