الشهراني: المملكة ماضية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما لا يُخالف الشريعة

أكد معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور ناصر بن راجح الشهراني، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله – ماضية في جهودها من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك الوقاية من التعذيب، وذلك انطلاقًا من مبادئها القائمة على الشريعة الإسلامية، التي تحرّم وتجرّم التعذيب، وتعاقب عليه أيًّا كانت طبيعته، وأيًّا كان مرتكبه. كما اتخذت المملكة جميع الإجراءات والتدابير لمناهضة التعذيب، استنادًا لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها، وفق ما تضمنته اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان، التي أصبحت المملكة طرفًا فيها.
وأضاف، في كلمته في مستهل مناقشة تقرير المملكة العربية السعودية الدوري المقدم إلى اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، إن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مرفق القضاء ومراجعة التشريعات الوطنية لتعديلها أو إصدار تشريعات جديدة تسهم في حماية حقوق الإنسان بشكلٍ عامٍ.
أنظمة وقوانين تبين جهود المملكة
واستعرض نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، في كلمته عدد من الأنظمة التي صدرت أو عدلت، والتي تؤكد على ما تبذله الدولة من جهود لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، حيث أشار إلى نظام الإجراءات الجزائية الجديد، والذي تضمن العديد من الضمانات في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. ويعتبر هذا النظام الإطار العام للعدالة الجنائية بما في ذلك الوقاية من التعذيب؛ إذ يؤكد النظام على حظر تعريض المتهم للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، كما أوجب النظام تعريف المتهم عند القبض عليه بحقوقه المقررة نظامًا، ومن ذلك أسباب القبض عليه أو توقيفه، وحقه في الاستعانة بمحام وحقه في الاتصال بذويه. كما نصّ نظام الإجراءات الجزائية الجديد في مادته (139) على أن تتحمل الدولة نفقات المحامي المكلف بالدفاع عن المتهم إذا لم يكن لدى المتهم القدرة المالية على ذلك، وكل ذلك تدابير مهمة تعزز من ضمانات المحاكمات العادلة.
وأضاف: “كما صدر أمر ملكي بتشكيل لجنة مختصة لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية (الفقهية) تصنف على هيئة مواد على أبواب الفقه الإسلامي؛ وستمثل هذه المدونة تدوينًا وتقنينًا للجرائم والعقوبات الواردة في الشريعة الإسلامية، وقد قطعت اللجنة المكلفة بإعداد المشروع شوطًا كبيرًا في استكمال أعمالها”.
وتابع: “ولتعزيز دور المجتمع المدني؛ فقد صدر نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتنظيم الهيئة السعودية للمحامين، كما صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان؛ لتصبح هيئة حقوق الإنسان مرتبطة بالملك مباشرة، وفقًا للمادة الأولى من تنظيمها؛ وذلك لتعزيز استقلالها لتقوم بالدور المناط بها كهيئة معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان”.
الالتزام بالاتفاقات التي لا تتعارض مع الشريعة
وأكد الدكتور ناصر الشهراني، التزام المملكة بجميع الاتفاقيات التي انضمت لها، والتي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مطالبًا لجان الأمم المتحدة وهيئاتها التصدي لمحاولة تسييس حقوق الإنسان، وسعي البعض لاتخاذها وسيلة للتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، ولتحقيق أهداف سياسية بعيدة عن واقع حقوق الإنسان وتطلعات الشعوب وطموحاتها. وقال لقد أُعدّ تقرير المملكة العربية السعودية، وما يتصل به من وثائق؛ وفق منهجية تكاملية؛ شاركت فيها الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتشاور والمشاركة الفاعلة من المجتمع المدني، ليعكس التقرير الجهود المبذولة في تنفيذ أحكام الاتفاقية، حيث أُنشئ في العام الماضي لجنة وطنية دائمة تختص بإعداد التقارير الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان، بهدف تعزيز القدرات الوطنية في متابعة تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والتوصيات المتعلقة بها.
وشدّد معاليه في كلمته على الاستراتيجية التي تتبناها المملكة في مناهضة التعذيب، والتي ترتكز على مبادئ ثابتة تنطلق من أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات العلاقة، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب، وتدعم هذه الاستراتيجية إرادة سياسية قوية، ويعززها نظام عدالة جنائية فاعل، ويتوفر فيها آليات للرصد والرقابة والمتابعة، وأن بناء إطار قانوني قوي ووجود تطبيق فعّال مع توفر آليات الرصد والرقابة؛ تشكل جميعًا منظومة متكاملة لمناهضة التعذيب والوقاية منه.
كما أشار إلى تطبيق الأنظمة والاتفاقيات ذات العلاقة بفعالية وكفاءة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات التحقيق والادّعاء والمحاكمة، وعقد برامج تدريبية للعاملين في مجال إنفاذ القوانين، ووضع التدابير والأدلة الإجرائية والتعريفية.
إعداد الدليل التوجيهي الوطني الخاص بتطبيق الاتفاقيات الدولية
وأوضح أنه في إطار مذكرة التعاون الفني بين المملكة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإنه من المتوقع أن يتم الانتهاء في الشهر القادم من إعداد الدليل التوجيهي الوطني الخاص بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة. كما يتواصل عقد البرامج والندوات والورش المتخصصة؛ وكان آخرها ندوة متخصصة حول اتفاقية مناهضة التعذيب عُقدت في يناير الماضي، شارك فيها العديد من خبراء الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وفي إطار الجهود الوطنية للحماية من الإيذاء؛ فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات، ومنها إنشاء مركز متخصص لتلقي بلاغات العنف الأسري على رقم مجاني يعمل على مدار الساعة، ويعمل هذا المركز بكادر نسائي بالكامل، ويسهم في التدخل السريع في حالات الإيذاء، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني في خدمة ضحايا العنف الأسري.
وأوضح د. الشهراني أن الدور الرقابي يُعد واحدًا من الركائز المهمة للوقاية من التعذيب؛ ويتمثل ذلك في وجود رقابة إدارية داخل الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإنشاء آليات مستقلة للرقابة تقوم من خلالها الجهات المتخصصة بزيارات وجولات تفتيشية للسجون ودور التوقيف وغيرها، والاستعانة بالتقنية والتطبيقات الإلكترونية في الرقابة والمتابعة؛ حيث تخضع هذه الأماكن لرقابة القضاء وهيئة التحقيق والادّعاء العام وهيئة حقوق الإنسان، كما يمارس المجتمع المدني دورًا مهمًا في آليات الرقابة، مشيرًا على وجه التحديد إلى ما تقوم به الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من زيارات تفقدية واستقبال للشكاوى؛ فضلًا عن الدور الرقابي لمجلس الشورى من خلال دوره في مراقبة أداء الأجهزة الحكومية.

قد يهمّك أيضاً

بالفيديو.. مواطن يناشد علاج والدته خارج المملكة

المسجد المعروض للبيع في السويد.. “شائعة موسمية”!