"الربيعة": #السعودية الأولى عربيا في الاستثمار بـ ...

بدأت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي المصري الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة الزراعة بعنوان “مستقبل الاستثمار والأعمال بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية”، وذلك على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الرسمية لجمهورية مصر العربية، بمشاركة معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي. ومن الجانب المصري معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور طارق قابيل، ومعالي وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ومعالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمختصين ورجال الأعمال المستثمرين في البلدين.
وأوضح معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، أن العلاقات بين المملكة ومصر تتسم بأسس وروابط قوية نظرا للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، مشيراً إلى أن عدد المصريين في المملكة وفق إحصاءات رسمية، يقدر بحوالي 2 مليون مصري، وتنتشر هذه الأعداد في مناطق المملكة كافة.
وقال معاليه: “إن لقاء المملكة ومصر على استراتيجية واحدة ممثلة في التنسيق الشامل، يمكن أن يحقق الكثير من الأهداف والمصالح العربية العليا بين البلدين، مُستشهدًا بمقولة الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله-، في تبيان الأهمية الإستراتيجية للعلاقة المصرية السعودية إنه “لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب”، وأيضًا كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، “إن العلاقة بين مصر والمملكة تعد أساسا للأمن والاستقرار في المنطقة”.
وأضاف معاليه “أن العلاقة المميزة بين المملكة ومصر توجت بالزيارة الميمونة الحالية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لمصر، التي شهدت التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتوجها خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بالإعلان عن إقامة جسر الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والتبادل التجاري بين البلدين.
ولفت معاليه الانتباه إلى أن حجم الاستثمارات السعودية تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر، والمرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات العالمية، بقيمة 50 مليار جنيه بعدد شركات تتجاوز 3100 شركة تم تأسيسها منذ عام 1970 حتى عام 2015.
وأضح معالي وزير التجارة والصناعة أن الاستثمارات السعودية تشمل العديد من القطاعات في مقدمتها القطاع الصناعي بنحو 16 مليار جنيه، يليه القطاع الإنشائي باستثمارات تقدر بـ 8 مليارات جنيه والقطاع السياحي في المرتبة الثالثة بـ7 مليارات جنيه بعدد شركات يبلغ 268 شركة، بينما جاء القطاع التمويلي في المرتبة الرابعة باستثمارات تبلغ حوالي 6 مليارات جنيه، تليها الاستثمارات الزراعية ثم الخدمية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبين أن المملكة تمتلك أكبر اقتصاد في المنطقة، ما أهلها لتكون بين أكبر 20 اقتصادا في العالم، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 328 مليار دولار في عام 2005 إلى نحو 752 مليار دولار في عام 2014 ، محققا نسبة نمو بلغت 129% وهي أعلى نسبة نمو بين مجموعة دول العشرين التي تضم أقوى الاقتصادات العالمية.
وأثنى معالي الدكتور الربيعة على ما شهدته المملكة في السنوات الأخيرة من إنجازات اقتصادية غير مسبوقة، شملت تحسين أداء الاقتصاد الكلي، وامتدت إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة لتشكل في مجملها إنجازات تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته.
وأكد أن المملكة توفر العديد من الفرص الاستثمارية، وترحب كل الترحيب باستثمارات الشركات الرائدة التي تسهم في نقل التقنية وتعزيز الابتكار وإيجاد الوظائف مع تدريب وتأهيل أبناء وبنات الوطن، وتنويع الاقتصاد الوطني، وبخاصة في الأماكن الواعدة الأقل نموا.
وقال معالي وزير الصناعة والتجارة إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – جاءت لتثري هذا التوجه الوطني، بفتح نشاط تجارة التجزئة والجملة أمام الشركات الأجنبية ومنتجاتها وفقا لشروط وضوابط معينة، بوصف قطاع التجزئة في المملكة يعد أحد أكبر قطاعات التجزئة في الوطن العربي، وتحقيقه معدل نمو متواصل يصل سنويا إلى 8 % مدفوعا بقوة الانفاق الشرائي من المستهلكين المحليين من مختلف فئات المجتمع السعودي.
وأوضح معاليه أن المسؤولين في الجانبين بالقطاعين العام والخاص حرصوا خلال الاجتماعات الأخيرة على حل الكثير من مشكلات الاستثمارات السعودية القائمة ويتطلع الجميع إلى حل بقية مشاكل الاستثمارات السعودية المتعثرة، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها أمس، للتعاون في مجال التجارة والصناعة، تضمنت تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة في البلدين، وتبادل الخبرات والكوادر البشرية في القطاعات الصناعية ذات الأهمية المشتركة، وتبادل المعلومات في شأن القوانين واللوائح والسياسات، وإقامة ندوات وجلسات عمل مشتركة لاستعراض فرص التعاون التجاري بين البلدين، وتحديد العقبات التي تعوق التعاون التجاري وسبل تسهيلها.

بدء أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي المصري بالقاهرة (1)