“التجارة”: ضبط متسترين في #الجوف يحولون الأموال للخارج

أوقعت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة أثناء حملتها لضبط المتورطين في مخالفة نظام مكافحة التستر، بعمالة من جنسية آسيوية تولت إدارة مركز تجاري في منطقة الجوف.
ورصد مراقبو الوزارة أثناء تفتيش المأوقعت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة أثناء حملتها لضبط المتورطين في مخالفة نظام مكافحة التستر، بعمالة من جنسية آسيوية تولت إدارة مركز تجاري في منطقة الجوف.
ورصد مراقبو الوزارة أثناء تفتيش الموقع مبالغ مالية تزيد عن 700 ألف ريال مخبأة في “كراتين” داخل المستودع الخاص للمركز، وتم على إثر ذلك التنسيق مع المختصين في هيئة التحقيق والادعاء العام للتحفظ على المبلغ وإيقاف عدد من العمالة للنظر في شبهة غسل الأموال، كما تم ضبط عدد من المستندات والوثائق وسندات تثبت وجود تحويل أموال لخارج المملكة من قبل الوافدين بشكل غير نظامي خارج النظام المصرفي.
وأظهرت الوثائق والأدلة ثبوت تولي الوافدين مسئولية إدارة المحل، وتورط مواطن بالتستر عليهم وتمكينهم من العمل عبر استخدام اسمه وسجله التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع، وتمت إحالة القضية الى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.
وتلقى فرع وزارة التجارة والصناعة في منطقة الجوف بلاغًا من أحد المواطنين إثر اشتباهه بوجود حالة تستر تجاري في أحد المراكز التجارية المختصة ببيع المواد الغذائية، واتضح خلال متابعته إدارة العمالة للمنشأة دون إشراف أو متابعة من المواطن على الرغم من كونها مسجلة باسمهم الخاص.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة إلى التعاون والإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال توافرت الأدلة، وذلك عن طريق هاتف البلاغات الموحد 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
وقع مبالغ مالية تزيد عن 700 ألف ريال مخبأة في “كراتين” داخل المستودع الخاص للمركز، وتم على إثر ذلك التنسيق مع المختصين في هيئة التحقيق والادعاء العام للتحفظ على المبلغ وإيقاف عدد من العمالة للنظر في شبهة غسل الأموال، كما تم ضبط عدد من المستندات والوثائق وسندات تثبت وجود تحويل أموال لخارج المملكة من قبل الوافدين بشكل غير نظامي خارج النظام المصرفي.
وأظهرت الوثائق والأدلة ثبوت تولي الوافدين مسئولية إدارة المحل، وتورط مواطن بالتستر عليهم وتمكينهم من العمل عبر استخدام اسمه وسجله التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع، وتمت إحالة القضية الى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.
وتلقى فرع وزارة التجارة والصناعة في منطقة الجوف بلاغًا من أحد المواطنين إثر اشتباهه بوجود حالة تستر تجاري في أحد المراكز التجارية المختصة ببيع المواد الغذائية، واتضح خلال متابعته إدارة العمالة للمنشأة دون إشراف أو متابعة من المواطن على الرغم من كونها مسجلة باسمهم الخاص.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة إلى التعاون والإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال توافرت الأدلة، وذلك عن طريق هاتف البلاغات الموحد 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.

قد يهمّك أيضاً

وكيل التنمية الاجتماعية يقف على جهود جمعية كنف الخيرية

القحطاني لـ”المواطن”: قيادة المرأة ستحرك مليارات الريالات