خبير مائي: هذه أسباب هبوط مناسيب المياه الجوفية ونضوبها ببعض مواقع المملكة

كشف خبير مائي أن حجم ما قدمته المملكة في مجال التنمية الزراعية حتى عام (1990) يصل إلى قرابة (130) مليار ريال، إلى جانب توزيع ثلاثة ملايين هكتار من الأراضي البور الصحراوية، مرجعًا سبب هبوط مناسيب المياه الجوفية ونضوبها في بعض المواقع في مناطق الصخور الرسوبية إلى سياسة التنمية الزراعية الأفقية التي اتبعتها وزارة الزراعة والمياه سابقًا، والتي ما زالت مستمرة حتى اليوم.
وأكد الدكتور محمد بن حامد الغامدي، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل، خلال محاضرة بعنوان “هـمُّ الماء” في ديوانية الأطباء بمنزل الشيخ عبدالعزيز التركي مساء أمس الأول بالخبر، غياب خارطة طريق بيئية وزراعية خلال السنوات الماضية، وكانت كل المؤشرات تنذر بكارثة، إلا أنه تم تجاهل المؤشرات وتحذيرات العلماء وإلى اليوم، من هذه المؤشرات أن استنزاف زراعة القمح من المياه الجوفية خلال عام (1994) خلال ثلاثة أشهر فاقت إنتاج محطات التحلية لمدة (17) سنة بثمن يعادل (80) مليار ريال، ليس هذا فقط، ولكن بلغت تكاليف شراء الحكومة من القمح أكثر من (75) مليار ريال بسعر يفوق الأسعار العالمية، في الوقت الذي كان يعلم الجميع أن زراعته غير اقتصادية، إلا أن د. الغامدي عاد وأكد أن رؤية المملكة 2030 ستقدم حلولًا لإشكاليات المياه الجوفية والمحافظة عليها، مطالبًا في ذات السياق بوجود جمعية للمحافظة على المياه.
وانتقد الخبير المائي د. الغامدي، مشروع الري والصرف بالأحساء، واعتبره أداة لإهدار مياه الأحساء خلال العقود الماضية من تشغيله، وما زال حتى اليوم بعيدًا عن تحقيق أهداف تأسيسه في أغنى أرض بالمياه في المملكة؛ حيث إن المشروع تسبب في كارثة نضوب المياه وجفاف العيون في الأحساء، على حد وصفه.
وطالب “الغامدي” أن يكون حفر الآبار تحت سيطرة الجهات الرسمية وتابعة للدولة وليس للأفراد والشركات والمؤسسات؛ لأن هذا سيعمل على تنظيم حفر الآبار بطريقة صحيحة دون تأثيرات سلبية تساهم في نضوب المياه وانخفاض مناسيبها سنة بعد أخرى، أو أن يكون حفر الآبار إلزامي بوجود جهة حكومية تراقب عمليات الحفر، وألا تترك عمليات الحفر للمجتهدين والمستغلين الذين يحفرون عشرات الآبار بمساحة صغيرة تتسبب هبوط مناسيب المياه بشكل حاد ومضر.
وكشف “الغامدي” أن انهيار النظم الزراعية والمائية التقليدية أحد علامات التصحر، وقد ظهرت كل علامات التصحر في كل أجزاء المملكة، واعتبر السدود أحد هذه العلامات.
وانتقد التوسع في بناء محطات التحلية، وأشار إلى أنها غير اقتصادية ويمكن استغلال تكلفتها السنوية التي تعادل (17) مليار سنويًّا لإنتاج (1.2) مليار متر مكعب سنويًّا، إلى استغلال مناطق الدرع العربي المطيرة، وشرح أنه يملك مشروعًا لاستغلال مياه الأمطار في هذه المناطق والتي تعادل أكثر من (60) مليار متر مكعب سنويًّا، وقد وضع هذا المشروع في كتاب سيتم طرحه في الأسواق قريبًا، وقال: إن هذا الكتاب يحمل مشروعًا وطنيًّا كبيرًا في حال تنفيذه وسيكون لصالح البيئة، وتغذية المياه الجوفية وسيحق الأمن المائي والأمن الغذائي للأجيال القادمة.
وقال “الغامدي”: إن مشروعه هذا لن يقل شأنًا عن بناء سور الصين العظيم، وعن بناء الأهرامات، وسيكون أعظم الإنجازات الإنسانية في شبه الجزيرة العربية عطاءً سرمديًّا لكل الأجيال.
وتابع “الغامدي” بقوله: إن الثروة المائية بالمملكة تعاني من الاستنزاف الجائر، والهدر غير المسؤول، ومن سوء الإدارة، ومن التلوث، ومن تجاهل تنميتها وحمايتها، محذرًا بأن القضية ليست شرب الماء بل كارثة بيئية، خاصة ونحن نعيش في بيئة صحراوية حساسة وهشة، حيث ذكر نحن أمام مفترق طرق ومراجعة شاملة تتطلب تضافر جميع جهود علماء المملكة بهذا المجال، وفي الختام ذكّر بمقولته: “نحن لم نرث الأرض، لكننا مستأمنون عليها”.

قد يهمّك أيضاً

نمو القطاع السياحي بنسبة 15%

حظر استيراد وتداول سلع مطبوع عليها هذه الكلمات!