سلمان للإغاثة يوزّع 388 سلة غذائية في بلدة حسياء بمحافظة حمص
هزة أرضية في مصر دون خسائر
لا أهداف بين ضمك والقادسية في الشوط الأول
بالأرقام.. تفوق كاسح لـ الهلال ضد التعاون
لأكثر من 100 عام.. المائدة الجازانية تتفرد بأطباق رمضانية
في الشوط الأول.. النصر يتفوق على الخلود بثلاثية
بهدف.. الوحدة يتقدم على الخليج في الشوط الأول
السفرة الرمضانية في الباحة عامرة بـ البُنّ الشدوي والتمر والسمن البلدي
رونالدو يواصل التألق ويهز شباك الخلود بهدف مبكر
في طريف.. تفطير الصائمين عادة سنوية تتنافس عليها الأسر
اشتكى عددٌ من المواطنين من أهالي قرية سعد بمركز “الحفائر”، بالطائف من تأخّر بلدية المحاني، في إنارة شوارع المركز في بعض المواقع، وترك الحفريات مكشوفة، وعدم زرع الأعمدة رغم إحضارها في مواقعٍ أخرى، بل ويتردد سحبها ونقلها لمواقعٍ أخرى، وأن ذلك لا يستحق التأخير لأكثر من 8 أشهر برغم أن الأعمدة لا تتجاوز 50 عمودًا.
وأضاف الأهالي: “منذ حينها والحفريات مكشوفة ما يهدد الأطفال وكبار السن، خصوصًا مع موجة الأمطار التي تنهمر على المنطقة، وبالتالي تجمعات المياه وخطرها”.
وقال الأهالي: “نطالب المسؤولين في أمانة الطائف وبلدية المحاني سرعة زرع الأعمدة وإضاءة الشوارع، فالمشروع لا يستحق منهم كل هذا الوقت الطويل”.
“المواطن” عرضت الشكوى على عتيق الجعيد، رئيس بلدية المحاني، الذي قال: “بالنسبة للحفائر فأعمدتها مزروعة وكيابلها موصلة وكشافاتها مركبة، وبانتظار المحوّل والعداد فقط من شركة الكهرباء للتشغيل، ولدينا مخاطباتٍ عدة مع شركة الكهرباء لذلك”.
وأضاف: “أما قرية “سعد” فقد تم حفر مواقع الأعمدة برغم تباعد المنازل بما يصل 300 متر في بعض الحالات، وأعمدتها لا تتجاوز 45 عمودًا، أُحضرت لمواقعها بشغلٍ ذاتي من البلدية لعدم كفاية ميزانية هذا العام، وليس منها خطر؛ فطبيعة الأرض مرتفعة والحفريات لا تتجاوز 50 سم عمقًا بطول 70 سم وعرض 60 سم، فليس منها خطر على المارة”.
ووعد الجعيد بإنهاء الإنارة، بقوله: “بانتظار تأمين القواعد فقط ليكتمل المشروع، ولا صحة لنقل الأعمدة لموقعٍ آخر بتاتًا”.
من جانبٍ آخر، بيّن المحامي والمحكم عبدالكريم القاضي، أنه “تطبيقًا لنص المادة الرابعة من لائحة الغرمات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 في 6/8/1422هـ، والتي تنص على أنه – يجوز التظلم أمام وزير الشؤون البلدية والقروية من توقيع أي عقوبة من العقوبات المحددة في هذه اللائحة، خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ العقوبة – كما يجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ القرار”.