طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
تعقد اللجنة الحكومية السعودية المصرية المشتركة دورتها الخامسة في القاهرة اليوم وغدًا للإعلان عن المشاريع الجديدة بين البلدين، قبل يوم واحد من الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة غدًا الخميس.
ومن المقرر أن يستعرض رئيس مجلس الأعمال المصري – السعودي الشيخ صالح كامل، مع وفد رجال الأعمال السعودي في القاهرة، الشركات الجديدة التي تم تأسيسها برأسمال 36 مليار جنيه مصري (4 مليارات دولار)، تم إيداع 10% منها في البنوك المصرية، على أن يتم إيداع 25% خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وستناقش اللجنة عددًا من الموضوعات المهمة، أبرزها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على وضع التسهيلات التي تسهم في مضاعفة وزيادة معدلات التجارة والاستثمار في البلدين، كما ستناقش الصعوبات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، والموضوعات المختلفة في المجالات الصحية والثقافية والتعليمية والفنية، وسيتم تحديد مواعيد متابعة مجدولة تتواصل من خلالها فرق العمل المتخصصة لوضع التوصيات مَوضع التَنفيذ.
وبحسب رجال أعمال فإن الشركات الجديدة ستعمل في مشروعات ضمن محور تنمية قناة السويس وفي مجالات الطاقة والاستيراد والتصدير وتأهيل الكوادر الطبية المصرية، وفي المجالات الزراعية والحيوانية.
وتحظى زيارة خادم الحرمين للقاهرة بأهمية خاصة؛ نظرا لعمق العلاقات بين البلدين وارتفاع سقف التوقعات بين شعوب الدولتين في علاقات تحقق الأمن القومي للأمتين العربية والإسلامية.
وسيتم خلال الزيارة توقيع اتفاقية قرض من السعودية إلى مصر بقيمة1.5 مليار دولار لتنمية سيناء، وسيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم أيضًا في مجالات الإسكان وبعض المشروعات السياحية.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر لعام (2015) بلغ 23 مليارا و806 ملايين ريـال، فيما بلغت صادرات المملكة لنفس العام 15 مليارا و197 مليون ريـال، والواردات 8609 ملايين ريـال، ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة بفارق 6588 مليون ريال.