تحذير من الأرصاد: عاصفة رملية تؤدي لتدني الرؤية الأفقية
محاصيل زراعية متنوعة تنتجها مزارع الباحة وترفدها لأسواق مناطق السعودية
375 مليون موظف سيخسرون وظائفهم بحلول 2030
تراجع متوسط فائدة التمويل العقاري في أمريكا إلى 6.89%
سعر الذهب اليوم الجمعة في السعودية
شرط مهم للاستفادة من دعم سكني
فقدان طائرة ركاب أمريكية في ألاسكا
ضبط 2259 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة
درجات الحرارة الصفرية تُجمد المياه في الأماكن المفتوحة بتبوك
توقعات الطقس اليوم: شديد البرودة وصقيع على عدة مناطق
-
20°
بحث مسؤولو التفتيش في وزارة العمل، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، سبل التكامل في مجال التفتيش بين الجهات الحكومية المشاركة في توطين قطاع الاتصالات، وذلك خلال ورشة عمل أقيمت، أمس الأول (الأثنين)، بمقر وزارة العمل بمدينة الرياض.
وافتتحت الورشة بكلمة لسعادة مدير برنامج التوطين الموجه بوزارة العمل الدكتور إبراهيم الشافي، أكد فيها أن الورشة تناقش دور المفتشين الميدانيين في الجولات التفتيشية قبل سريان القرار وأثناءه وبعده، وآلية ضبط المخالفات في سلسلة التوريد لنشاط الجوال، وسبل التكامل في التفتيش بين الجهات المشاركة، وكذلك التحديات التي تواجه عمل المفتشين والحلول المقترحة.
وأشار الدكتور الشافي إلى أن الورشة ستناقش مناسبة المخالفات والغرامات المعمول بها في الجهات المشاركة في تنفيذ القرار القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، وسبل تدريب وتثقيف المفتشين وتطوير آليات عملهم، وتفعيل التفتيش المجتمعي والذكي.
من جهته، أوضح سعادة وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد العويدي، أن التفتيش يعتبر أهم حلقة في تنفيذ قرار توطين قطاع الاتصالات، ومتابعة تنفيذه في الميدان والتأكد من التزام المنشآت بالقرار.
ولفت الدكتور فهد العويدي، إلى أن الورشة تهدف إلى توحيد آليات التفتيش والتكامل بين الجهات المشاركة في توطين قطاع الاتصالات، ورفع جودة التفتيش وأداء المفتشين الميدانيين في الجهات المشاركة، والعمل على إصدار دليل مشترك يوحد آليات التفتيش والتكامل بين الجهات المشتركة، ويزود به مفتشي تلك الجهات.
يشار إلى أن قرار توطين قطاع الاتصالات نص على توطين وظائف جميع العاملين في محلات بيع وصيانة أجهزة الجوالات، وتم منح مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر بدأت من 1 جمادى الآخرة 1437هـ، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين 100% تبدأ بتاريخ 1 ذو الحجة 1437هـ.
ويهدف القرار إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
تابعوا قناة المواطن على واتساب