مقتل مسؤول عسكري رفيع في انفجار سيارة مفخخة بموسكو
منفذ الربع الخالي.. إحباط تهريب أكثر من 17 كلجم شبو مخبأة في إحدى المركبات
أمطار ورياح شديدة السرعة على حائل حتى العاشرة مساء
خطيب المسجد النبوي: كفوا اللسان عن شتم الخلق وغيبتهم والطعن في أعراضهم
خطيب المسجد الحرام: حين ينفصل العقل عن الإيمان ينهار العمران البشري
تدشين برنامج سمع السعودية التطوعي لزراعة القوقعة في تونس
اليابان تطلق حزمة إجراءات اقتصادية جديدة
توضيح بشأن إيداع الدعم السكني
ترامب 2028.. ما القصة؟
تبادل لإطلاق النار بين الهند وباكستان
عاد إنتاج النفط في الكويت الثلاثاء 19 أبريل/نيسان إلى نصف معدله اليومي بحدود 1.5 مليون برميل، مع مواصلة العاملين في القطاع إضرابهم لليوم الثالث، بحسب ما أفاد مسؤولون كويتيون.
وبدأ عمال قطاع النفط والغاز إضرابا مفتوحا الأحد احتجاجا على خطط حكومية لجداول رواتب مخفضة لموظفي القطاع العام، ما أدى إلى خفض الإنتاج لنحو 1.1 مليون برميل يوميا، مقابل ثلاثة ملايين عادة.
وأعلن المتحدث باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد اليوم عن “وصول الإنتاج إلى متوسط قدر بنحو 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام”، وذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية.
وأشار الخالد إلى “عودة إنتاج النفط الخام من شركة نفط الكويت إلى معدلاته الطبيعية في شمال الكويت، وتشغيل مركز تجميع في جنوب شرق البلاد، ما ساهم في زيادة معدلات الإنتاج”.
ولم يحدد الخالد سبل توفير العمالة المطلوبة لإنتاج النفط، علما أن مجلس الوزراء كان طلب الأحد من مؤسسة البترول اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ألا يؤثر الإضراب على عمليات الإنتاج، علما أن الكويت تعد رابع منتج ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”.
وأكد الخالد أن “قطاع التسويق العالمي ما زال يلبي احتياجات العملاء، ولم ترد أية تقارير عن وجود أي تأخير أو جدولة لعمليات شحن النفط الخام للتصدير”.
وكان وزير النفط بالوكالة أنس الصالح جدد مساء الاثنين دعوته العمال للعودة إلى العمل، متعهدا بأن رواتبهم لن تخفض.
إلا أن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية يشددون على أن إنهاء الإضراب مرهون بتخلي الحكومة عن جداول الرواتب الجديدة، وخطط خصخصة بعض أجزاء القطاع النفطي.
وكان مسؤولون في القطاع النفطي أكدوا الأحد أن “مخزون دولة الكويت من البنزين والمشتقات البترولية يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 25 يوما، وأن المخزون الاستراتيجي للدولة يكفي لمدة 31 يوما أخرى”.