“أصول” #العلاقات_السعودية_الأمريكية تسيِّر القمة الخليجية المشتركة في الرياض

يفهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما حقيقة تاريخ السنوات الـ85 للعلاقات السعودية الأمريكية، التي انطلقت منذ عام 1931 مع الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود (رحمه الله)، مثلما يفهم حقيقة التحذير الأخير الذي كشف عنه الصحفي الأمريكي مارك مازيتي في صحيفة “نيويورك تايمز”، الجمعة 15 أبريل، قبل القمة الخليجية الأمريكية بأسبوع فقط.
تقرير “نيويورك تايمز” سلّط الضوء على تهديدات سعودية ببيع أصول سعودية في أمريكا تتجاوز 750 مليار دولار قادرة على إحداث انهيار اقتصادي على نطاق عريض، وذلك في حال إقرار الكونجرس قانون أحداث 11 سبتمبر، الذي يزعم بمقاضاة الحكومة السعودية من قِبل أسر الضحايا، مع استمرار الزعم بوجود دور سعودي في الأحداث، رغم انتهاء هذا الفصل منذ سنوات بالتأكُّد التام لعدم وجود أي دور من بعيد أو قريب، سوى بمشاركة عناصر سعودية تنتمي لتنظيم القاعدة، الذي اكتوت منه السعودية أمنيًا كأكثر دولة في العالم عبر وقائع ودلائل متعددة.
لماذا التلويح بـ”11 سبتمبر”، ولماذا هدّد أوباما بنفوذه؟
قبل شهر ونيف، في يوم 11 مارس الماضي، قضت محكمة في نيويورك بتغريم إيران 10.7 مليارات دولار بدعوى تورطها في هجمات 11 سبتمبر 2001، ووفق الحكم فإن الغرامة ستُصرف لتعويض أسر ضحايا الهجمات وشركات التأمين المتضررة. ولعلها المرة الثانية التي تصدر فيها محكمة أمريكية قرارًا ضد إيران بتهمة التعاون مع تنظيم “القاعدة” في هجمات سبتمبر، حيث قضت محكمة في 2012 على إيران بدفع 6 مليارات دولار كتعويض لأسر ضحايا 11 سبتمبر، بعدما وجهت الإدارة الأمريكية اتهامات إلى إيران في 2011 بإبرام اتفاق سري مع مجموعة تابعة لـ “القاعدة”، تسهّل مهمتها في استقطاب أعضاء جُدد، وتجميع الأموال لصالح التنظيم، وتسهيل تنفيذ هجمات في باكستان وأفغانستان.
ويبدو أن الحكم الأخير كان سببًا مقنعًا لتحريك جماعات الضغط الإيرانية لجهات سيادية أمريكية، من أجل محاولة توريط السعودية في نفس الأحداث، لكن دون جدوى.
والمدهش أن في نفس يوم وصول الرئيس أوباما إلى الرياض، الأربعاء، أيّدت المحكمة العُليا الأمريكية حكمًا يقضي بتغريم إيران ملياري دولار تدفعهما لأقارب ضحايا 241 من مشاة البحرية الأمريكية في بيروت عام 1983، وهجمات أخرى متصلة بإيران.
ومع ذلك، تصرّ جهات سيادية وتشريعية مختلفة في الولايات المتحدة، على التلويح بورقة “11 سبتمبر” للتنغيص على السعودية بين حين وآخر، إلا أن الرئيس أوباما هدد باستخدام نفوذه، لتعطيل مشروع الكونجرس، وهو يدرك تمامًا خطورة التهديدات السعودية ببيع الأصول الضخمة في بلاده.
محاولات التخفيف من “عقيدة أوباما”
في 10 مارس الماضي، صُدمت دول الخليج من مقابلة للرئيس أوباما مع مجلة “ذي أتلانتيك”، تحدّث فيها عمّا عُرف آنذاك بـ”عقيدة أوباما”. وما اعترى الخليجيين من أسى، كان بسبب الاستخفاف بإدارتهم للأزمات المحيطة بهم في المنطقة، حينما زعم إن “دول الخليج والسعودية تؤجج الصراع الطائفي في المنطقة، وتنتفع بالمجان من خلال دعوتهم لأمريكا للحرب دون المشاركة فيها”، وأضاف أيضًا أن “المنافسة الإقليمية بين السعودية وإيران أدت إلى تغذية النزاعات في اليمن، والعراق، وسوريا”.
ولعل المشاركة الراهنة في القمة الخليجية الأمريكية، تجعل من الرئيس الأمريكي يحاول التخفيف من وطأة تلك “العقيدة”. ولهذا قال رئيس مركز الخليج للأبحاث عبدالعزيز بن صقر، بحسب وكالة “الأناضول” التركية: “عندما يزور أوباما الرياض هذه المرة لن يجد حلفاءه في الخليج، يتطلعون لضمانات أمنية أو التزام من الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بل سيجدهم يخبروه بالخطوات التي هم على استعداد لاتخاذها من أجل تأمين مصالحهم، والقضاء على التهديدات التي تحاصرهم”.
وأضاف صقر: “أوباما سبق وأن أكد التزام أمريكا الأمني تجاه منطقة الخليج، بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران، ولكن لم يتغير شيء على الأرض، حيث لم توقف طهران تدخلاتها في الشؤون العربية، وبالتالي اختارت السعودية أن تكون أكثر حزمًا في سياستها الخارجية، وأكثر استقلالية وبعيدة عن الاعتماد على مقدمي الأمن الخارجي”.
وكانت تصريحات الرئيس الأمريكي، الشهر الماضي، قد قوبلت بعاصفة من الانتقادات السعودية، حيث قال الأمير تركي الفيصل آنذاك في مقال: “تنقلب علينا وتتهمنا بتأجيج الصراع الطائفي، وتزيد الطين بلة بدعوتنا إلى أن نتشارك مع إيران، التي تصنفها أنت بأنها راعية للإرهاب، والتي وعدت بمناهضة نشاطاتها التخريبية”.

قد يهمّك أيضاً

ولي العهد في حوار ساخن مع CBS: إيران ليست نِدًّا للسعودية .....

التجارة تواصل ملاحقة QNET بضبط تجمع في نجران